هل يتعظ العراقيون من فشل التجربة اللبنانية?
مهى عون
السياسة الكويتية 25-ذوالحجة-1431هـ / 1-ديسمبر-2010م مهى عون
لابد من النظر بريبة إلى جملة المغريات التي تقدم للقائمة العراقية بهدف ضمها إلى الحكومة التوافقية
كل العوامل المسيرة لعملية تكوين السلطة التنفيذية في العراق باتت تشير اليوم إلى أن العراق ذاهب باتجاه "اللبننة", أي الانحراف عن الأطر الديمقراطية الصحيحة, في اعتماد المحاصصة الطائفية على الطريقة اللبنانية في عملية تشكيل السلطة التنفيذية. ومن دون الدخول في سرد تذكيري بالمآسي الدموية المؤسفة التي شهدتها الساحة العراقية, واستولدها التقاتل المذهبي على اغتنام المراكز الشاغرة بعد سقوط النظام العراقي, يمكن القول بأن الطائفية السياسية توصلت وبعد سبع سنوات على سقوط النظام البعثي, إلى الهيمنة بالكامل على العملية السياسية, وعلى كل مندرجات ومفاصل الدولة.
فبعد أن تم تكليف نوري المالكي من قبل الرئيس المنتخب من البرلمان جلال طالباني لولاية جديدة, تباينت الآراء حيال تمكن المالكي من تأليف الحكومة العتيدة بمهلة شهر, بعد أن تعثر الوصول وخلال الثمانية أشهر المنصرمة إلى شبه مسودة لتشكيلة حكومة تكون مقبولة من الجميع أي من مختلف الكتل الطائفية والتيارات السياسية. حيث أنه بات من المعلوم أن المحاصصة المذهبية هي المسؤولة عن إعاقة أي تقدم في هذا المسعى, اضافة إلى تدخل مفضوح لدول الجوار ولا سيما إيران الساعية لفرض المعادلة التي تناسبها وتناسب استمرار هيمنتها على القرار العراقي.
بيد أن الخطورة لا تكمن هنا أي في استمرار التدخل الإيراني, إنما في الانزلاق العراقي التدريجي باتجاه استنساخ النموذج اللبناني الفاشل. فمن ناحية سعي إلى انتاج تشكيلة حكومية تسمى بال¯"متوازنة" وهي في الواقع ليست سوى تشكيلة, غير منسجمة, وغير متجانسة, بسبب وجود المعارضة في داخلها. ومن ناحية أخرى من غير المستبعد أن تصبح أسوة بالحكومة اللبنانية, عرضة للانفجار من الداخل عند أي مفترق, وأمام أي أزمة, وحيال أي طارئ ومستجد. أما الخطورة الأخرى فهي متأتية من تكريس غير مكتوب وشبه عرفي للمراكز القيادية وللرئاسات على الطريقة الطائفية اللبنانية إياها.
يبقى أن ثمة دروساً عديدة وعبر يمكن استخلاصها من هذا النموذج الهابط والفاشل, أما وقد اعترف اللبنانيون بعجزهم عن الخروج لوحدهم من دوامة المراوحة والتعطيل, وباتوا ينتظرون ويتوسلون مبادرات عربية ودولية لإخراجهم من الجور والبؤر والفتن التي يزجون بنفسهم فيها عند أي طارئ ولأتفه الأسباب. ولقد كان المرء يتمنى أن تحمل التطورات الأخيرة في العراق, وبخاصة بعد انسحاب معظم القوات الأميركية منه, ما يبشر بميلاد لدولة "العراق الجديد". وليس مجرد التوصل إلى تركيبة متوازنة توافقية على الطريقة اللبنانية, وكما تشتهي وتتمنى الولايات المتحدة الأميركية. "توافق متفجر" هو في الواقع جل ما تتمناه الأطماع الخارجية حيث أنه يمهد للتدخل, ويبرره على مستوى اللعبة السياسية الداخلية. توافق ليس في الحقيقة سوى وصفة خير يراد بها باطل, خصوصاً وأن الأطماع في مغانم العراق هي غنية عن الذكر والتبيان.
وما تجدر الإشارة إليه هو في سياق توصيف هذه الديماغوجية الدولية هو هذه الدعوة الناصحة للعرب دائماً ولقادتهم بتحقيق "التوافق" بين مختلف المكونات الخارجة من العملية الانتخابية, وعندما يحين موعد تشكيل السلطة التنفيذية, من دون النظر إلى ما أسفرت عنه العملية الانتخابية ولما أفرزته الصناديق من أكثرية وأقلية. هذا في وقت لا نرى هذا النوع من التشويه والانحراف في الممارسة الديمقراطية يتحقق في بلدانهم, أي على صعيد تشكيل السلطات التنفيذية عندهم, حيث أن المعارضة تظل في بلادهم مطلباً مفروضاً شعبياً ولا يمكن تجاوزه أو تخطيه. فالشعب الواعي لا يمكنه أن يتخلى عن دور المعارضة بسهولة لمصلحة ما يسمى بالتوافق. لأن هذا النوع من التوافق إنما يحصل دائماً على حساب المواطن ومن قبل الوصوليين, والطامعين بمراكز في الدولة رغم خسارتهم بالجولات الانتخابية. المعارضة كما هو معروف من المفترض أن تظل خارج الحكم حفاظاً على حقوق المواطنين وللتمكن من مراقبة أداء السلطة ولمحاسبتها عند الضرورة, وتلك هي من بديهيات أطر النظام الديمقراطي.
وضمن هذا المنطق لا بد من النظر بريبة إلى جملة المغريات والتي يصار إلى تقديمها للقائمة العراقية, وللدكتور اياد علاوي خصوصاً, بهدف ضمهم إلى التشكيلة "التوافقية". وأن يقرر علاوي الاعتكاف خلال الفترة المقبلة, فيبتعد في حال تم الإجحاف بحق "العراقية", في عملية توزيع المناصب الوزارية, قد لا يكون كافياً لإقناع بعض مكونات قائمته بعدم الانزلاق للقبول بالمغريات المقدمة لهم في التشكيلة الحكومية المقبلة. قبوله المشاركة في حكومة مكونات طائفية كانت الدعسة الناقصة الأولى. حيث لا يمكنه لوم بعض من مكونات قائمته في المرحلة المقبلة في حال قبولهم بمواقع في الحكومة المقبلة, ووصفهم بالتراجع عن المشروع السيادي العلماني, وهو الذي سبقهم في القبول بالمشاركة في حكومة طابعها طائفي, وقبل برئاسة المالكي, بالرغم من تاريخ هذا الأخير الحافل بالعصبية المذهبية, حتى قبل أن يكشف تقرير "ويكيليكس" ارتباطاته الماضية وتاريخه السابق في التعامل الوثيق مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
إن التقديمات للقائمة العراقية وللدكتور علاوي اليوم لا تتعدى كونها تسميات لمركز فارغ المضمون. فمن نائب رئيس لمجلس الوزراء إلى نائب رئيس الدولة إلى "رئيس المجلس الستراتيجي للسياسات الخارجية العليا", (لاحظ فخامة عنوان هذا المركز!) كل هذه الوظائف ليس لها دور فعال على صعيد صناعة القرار, خصوصاً وأن الثمانين في المئة حتى يصبح القرار نافذاً على مستوى "المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا" هو مطلب شبه متعذر, وفي مطلق الأحوال تظل قراراته غير نافذة في حضرة قرار رئاسة الوزراء والتي يعود لها قرار الحسم النهائي على صعيد اللعبة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. يذكرنا اختراع هذا المجلس بكيان تم اختراعه في لبنان خارج أطر المؤسسات الدستورية التقليدية واسمه "طاولة الحوار" كانت قد برهنت وفي أكثر من محطة ومناسبة عن عقمها, وعن عدم فعاليتها وجدواها في حل المشكلات والأزمات, كونها مؤسسة هجينة وقراراتها غير نافذة.
يبقى أنه وفي ظل الإحجام عن إعطاء وزارت سيادية تطالب بها "العراقية" كوزارات الخارجية والدفاع أو النفط والداخلية, سوف يظل الوضع يدور في حلقة مفرغة وإلى أمد غير مسمى.
مهى عون
السياسة الكويتية 25-ذوالحجة-1431هـ / 1-ديسمبر-2010م مهى عون
لابد من النظر بريبة إلى جملة المغريات التي تقدم للقائمة العراقية بهدف ضمها إلى الحكومة التوافقية
كل العوامل المسيرة لعملية تكوين السلطة التنفيذية في العراق باتت تشير اليوم إلى أن العراق ذاهب باتجاه "اللبننة", أي الانحراف عن الأطر الديمقراطية الصحيحة, في اعتماد المحاصصة الطائفية على الطريقة اللبنانية في عملية تشكيل السلطة التنفيذية. ومن دون الدخول في سرد تذكيري بالمآسي الدموية المؤسفة التي شهدتها الساحة العراقية, واستولدها التقاتل المذهبي على اغتنام المراكز الشاغرة بعد سقوط النظام العراقي, يمكن القول بأن الطائفية السياسية توصلت وبعد سبع سنوات على سقوط النظام البعثي, إلى الهيمنة بالكامل على العملية السياسية, وعلى كل مندرجات ومفاصل الدولة.
فبعد أن تم تكليف نوري المالكي من قبل الرئيس المنتخب من البرلمان جلال طالباني لولاية جديدة, تباينت الآراء حيال تمكن المالكي من تأليف الحكومة العتيدة بمهلة شهر, بعد أن تعثر الوصول وخلال الثمانية أشهر المنصرمة إلى شبه مسودة لتشكيلة حكومة تكون مقبولة من الجميع أي من مختلف الكتل الطائفية والتيارات السياسية. حيث أنه بات من المعلوم أن المحاصصة المذهبية هي المسؤولة عن إعاقة أي تقدم في هذا المسعى, اضافة إلى تدخل مفضوح لدول الجوار ولا سيما إيران الساعية لفرض المعادلة التي تناسبها وتناسب استمرار هيمنتها على القرار العراقي.
بيد أن الخطورة لا تكمن هنا أي في استمرار التدخل الإيراني, إنما في الانزلاق العراقي التدريجي باتجاه استنساخ النموذج اللبناني الفاشل. فمن ناحية سعي إلى انتاج تشكيلة حكومية تسمى بال¯"متوازنة" وهي في الواقع ليست سوى تشكيلة, غير منسجمة, وغير متجانسة, بسبب وجود المعارضة في داخلها. ومن ناحية أخرى من غير المستبعد أن تصبح أسوة بالحكومة اللبنانية, عرضة للانفجار من الداخل عند أي مفترق, وأمام أي أزمة, وحيال أي طارئ ومستجد. أما الخطورة الأخرى فهي متأتية من تكريس غير مكتوب وشبه عرفي للمراكز القيادية وللرئاسات على الطريقة الطائفية اللبنانية إياها.
يبقى أن ثمة دروساً عديدة وعبر يمكن استخلاصها من هذا النموذج الهابط والفاشل, أما وقد اعترف اللبنانيون بعجزهم عن الخروج لوحدهم من دوامة المراوحة والتعطيل, وباتوا ينتظرون ويتوسلون مبادرات عربية ودولية لإخراجهم من الجور والبؤر والفتن التي يزجون بنفسهم فيها عند أي طارئ ولأتفه الأسباب. ولقد كان المرء يتمنى أن تحمل التطورات الأخيرة في العراق, وبخاصة بعد انسحاب معظم القوات الأميركية منه, ما يبشر بميلاد لدولة "العراق الجديد". وليس مجرد التوصل إلى تركيبة متوازنة توافقية على الطريقة اللبنانية, وكما تشتهي وتتمنى الولايات المتحدة الأميركية. "توافق متفجر" هو في الواقع جل ما تتمناه الأطماع الخارجية حيث أنه يمهد للتدخل, ويبرره على مستوى اللعبة السياسية الداخلية. توافق ليس في الحقيقة سوى وصفة خير يراد بها باطل, خصوصاً وأن الأطماع في مغانم العراق هي غنية عن الذكر والتبيان.
وما تجدر الإشارة إليه هو في سياق توصيف هذه الديماغوجية الدولية هو هذه الدعوة الناصحة للعرب دائماً ولقادتهم بتحقيق "التوافق" بين مختلف المكونات الخارجة من العملية الانتخابية, وعندما يحين موعد تشكيل السلطة التنفيذية, من دون النظر إلى ما أسفرت عنه العملية الانتخابية ولما أفرزته الصناديق من أكثرية وأقلية. هذا في وقت لا نرى هذا النوع من التشويه والانحراف في الممارسة الديمقراطية يتحقق في بلدانهم, أي على صعيد تشكيل السلطات التنفيذية عندهم, حيث أن المعارضة تظل في بلادهم مطلباً مفروضاً شعبياً ولا يمكن تجاوزه أو تخطيه. فالشعب الواعي لا يمكنه أن يتخلى عن دور المعارضة بسهولة لمصلحة ما يسمى بالتوافق. لأن هذا النوع من التوافق إنما يحصل دائماً على حساب المواطن ومن قبل الوصوليين, والطامعين بمراكز في الدولة رغم خسارتهم بالجولات الانتخابية. المعارضة كما هو معروف من المفترض أن تظل خارج الحكم حفاظاً على حقوق المواطنين وللتمكن من مراقبة أداء السلطة ولمحاسبتها عند الضرورة, وتلك هي من بديهيات أطر النظام الديمقراطي.
وضمن هذا المنطق لا بد من النظر بريبة إلى جملة المغريات والتي يصار إلى تقديمها للقائمة العراقية, وللدكتور اياد علاوي خصوصاً, بهدف ضمهم إلى التشكيلة "التوافقية". وأن يقرر علاوي الاعتكاف خلال الفترة المقبلة, فيبتعد في حال تم الإجحاف بحق "العراقية", في عملية توزيع المناصب الوزارية, قد لا يكون كافياً لإقناع بعض مكونات قائمته بعدم الانزلاق للقبول بالمغريات المقدمة لهم في التشكيلة الحكومية المقبلة. قبوله المشاركة في حكومة مكونات طائفية كانت الدعسة الناقصة الأولى. حيث لا يمكنه لوم بعض من مكونات قائمته في المرحلة المقبلة في حال قبولهم بمواقع في الحكومة المقبلة, ووصفهم بالتراجع عن المشروع السيادي العلماني, وهو الذي سبقهم في القبول بالمشاركة في حكومة طابعها طائفي, وقبل برئاسة المالكي, بالرغم من تاريخ هذا الأخير الحافل بالعصبية المذهبية, حتى قبل أن يكشف تقرير "ويكيليكس" ارتباطاته الماضية وتاريخه السابق في التعامل الوثيق مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
إن التقديمات للقائمة العراقية وللدكتور علاوي اليوم لا تتعدى كونها تسميات لمركز فارغ المضمون. فمن نائب رئيس لمجلس الوزراء إلى نائب رئيس الدولة إلى "رئيس المجلس الستراتيجي للسياسات الخارجية العليا", (لاحظ فخامة عنوان هذا المركز!) كل هذه الوظائف ليس لها دور فعال على صعيد صناعة القرار, خصوصاً وأن الثمانين في المئة حتى يصبح القرار نافذاً على مستوى "المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا" هو مطلب شبه متعذر, وفي مطلق الأحوال تظل قراراته غير نافذة في حضرة قرار رئاسة الوزراء والتي يعود لها قرار الحسم النهائي على صعيد اللعبة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. يذكرنا اختراع هذا المجلس بكيان تم اختراعه في لبنان خارج أطر المؤسسات الدستورية التقليدية واسمه "طاولة الحوار" كانت قد برهنت وفي أكثر من محطة ومناسبة عن عقمها, وعن عدم فعاليتها وجدواها في حل المشكلات والأزمات, كونها مؤسسة هجينة وقراراتها غير نافذة.
يبقى أنه وفي ظل الإحجام عن إعطاء وزارت سيادية تطالب بها "العراقية" كوزارات الخارجية والدفاع أو النفط والداخلية, سوف يظل الوضع يدور في حلقة مفرغة وإلى أمد غير مسمى.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام