هل يامن العراقيون لعبد المهدي رئيسًا للوزراء؟؟
صافي الياسري
الملف نت 24-رمضان-1431هـ / 3-سبتمبر-2010م
لي اصدقاء فرنسيون عديدون في الوسط الاعلامي الفرنسي ، وكاعلامي يدفعني الفضول وحب الاستطلاع والمعرفة الى توفير خزين من المعلومات في ارشيف الشخصيات السياسية التي اتعامل معها يوميا بحكم فعلها وحضورها في الحدث او الواقعة، ولذا طلبت من عدد منهم ان يوفروا لي ما بامكانهم توفيره من معلومات حول عادل عبد المهدي الشهير بين العراقيين بعادل زوية حيث يتهمه البعض بالضلوع في جريمة سرقة مصرف الزوية وقتل ثمانية من حراسه والتهمة لم تثبت عليه حتى الان ولم تكشف لجنة التحقيق التي شكلت لغرض تبيان الفاعل عن اية اشارة بالنفي او التاكيد على ضلوعه فيها مع انها احدثت هزة سياسية واجتماعية كبرى في البلد في العام الماضي.
وقد كررت الطلب هذا الايام بسبب المعلومات المتسربة حول امكانية ترشيحه عن الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة وزراء العراق، ولان علاقاته مع موطنه الفرنسي ما زالت قوية ومستمرة، وقد وردتني معلومات بسيطة قديمة لكنها مهمة ساذكرها فيما بعد، واضيفها الى معلومة سابقة تقول ان الرجل كان يملك او يشارك في ملكية مطبعة في فرنسا ولها حارس هو اليوم سفير العراق بموسكو وهو يحمل شهادة الدكتوراه...؟؟؟؟
وعادل عبد المهدي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد من فرنسا كما يقول ولا احد يعرف الجامعة التي منحته هذه الشهادة ولم تحقق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صحتها ولم يفصل المعلومات حولها عادل عبد المهدي وان كان البعض يشك في حصوله عليها ومنهم الكاتب الثقة الموثوق المبدع استاذي رشيد الخيون وانا ايضا حيث سالت جامعة بواتييه عنها عام 2008.
عرف عبد المهدي بتقلبه في احضان عدة احزاب متقاطعة الايديولوجيات ولا اعتراض لي على ذلك فانا من عشاق التغيير وكثير الملل من الاستمرار في الحياة على وتيرة واحدة مع اني لا اخرج عن جادة الالتزام بثوابت الوطن والولاء له ويعلل عادل عبد المهدي تحولاته بأن "الأمر استغرق خمسين عاماً, وهي فترة طبيعية ليتغير المرء" كما يصف نفسه بأنه (سياسي واقعي لكن مع الحفاظ على المبادئ وهو شرح معتبر للذرائعي والذرائعية او البراغماتي والبراغماتيه ولا تفكروا في دس مفردة الانتهازية هنا كرديف للبراغماتيه الواقعية لئلا تغيظوا عبد المهدي فهو حساس منها) ولا ادري فانا ايضا استغرق الامر مني اكثر من خمسين عاما لكنني لم اتقلب ابدا فما زلت انا كما انا من حزب صافي الياسري والعراق، وانا اختلف عن عبد المهدي لاني لم ارسم على جبهتي اثر التربة وان رايت بعضهم يكويها ليتنعم باثر اقوى ولا اظنه فعل الشيء نفسه مع ان هناك من يتهمه بذلك, وربما رأيته وهو يلطم على صدره في عاشوراء, وقد وجه تعزية الى (صاحب العصر والزمان) بمناسبة كارثة جسر الأئمة ولا اعرف كيف يمكنني الربط بماويته المتطرفة وهذا السلوك.
ولعادل عبد المهدي علاقات جيدة بالدوائر السياسية الفرنسية وخصوصاً بوزير الخارجية الفرنسي كوشنير الذي اثار استقباله له في قرية ابو هاون في الناصرية غضب الدكتور الخيون فكتب مقالا شديد اللهجة ضد فرنسا وكوشنير وعبد المهدي تحت عنوان (يافرنسا بغداد لا ابو هاون) كما ان له علاقات متميزة بالدوائر الامريكية (ولا يجوز القول هنا بالمحتلين الاميركان لئلا نجلب لانفسنا شبهة اتهامه بالعمالة), وقد اشتهر دعم (المس ميغين اوسيلبيفين) له, خصوصاً في مجلس الامن القومي, وتبدو اهمية ذلك الدعم بينة لأن (اوسيلبيغين) كانت تشكل قاعده المعلومات الاولى للرئيس بوش , وتؤثر بقوة في قرارته الخاصة بالشأن العراقي.
ويذكر ان هذه المرأة, عملت مساعدة لشؤون الامن القومي في ادارة بريمر ببغداد, وتميزت بعلاقاتها, الخاصة بـ(المجلس الاعلى للثورة الاسلامية) , وكان لها دور كبير في اصدار الدستور وتمريره .
اما الملعومات التي اوصلها لي اصدقائي الاعلاميون الفرنسيون فبعضها يتحدث عما نشرته الصحف الفرنسية قبل مدة , ومن بينها جريدة "اللوموند" كخبر اكدت فيه أن سلطات مطار باريس الدولي ضبطت زوجة أحد المسؤولين العراقيين وبحوزتها مليون دولار، كانت تحاول تهريبها إلى فرنسا، ولكن بعد التأكد من شخصيتها سُمح لها بإدخال المبلغ والتستر عليها حتى تم الكشف مؤخراً عن شخصيتها, وهي السيدة "أم هاشم" زوجة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي, التي تعيش في فرنسا ويبدو ان اصدقائي الفرنسيين يتعاملون مع مثل هذه المعلومة على قدمها وانتشارها وكانها على جانب كبير من الاهمية بينما هي امر عادي عندنا في العراق فالمسؤول العراقي وبخاصة في منصب مثل منصب عبد المهدي مفتوح اليد على الاموال العامة وعلى اعتبار العراق كله مزرعة خاصة بشرط ان يراعي استحقاقات زملائه، كما انهم لا يعرفون ان الرجل يتقاضى رواتب وتخصيصات عالية بحكم وظيفته منذ عدة سنوات وان بامكانه توفير مبالغ اكبر من مجرد مليون دولار. كما ذكروا لي انه قبل هذه الحادثة وقعت حوادث اخرى تخص السيد عبد المهدي, ففي مدينة "سانت إتين" حيث كان يعيش ويشارك في ملكية مطبعة , اكتشف اختلاسه أموالاً كثيرة منها كما يقولون وكما نشر الاعلام الفرنسي, ما اضطر أحد شركائه إلى تقديم دعوة نصب واحتيال واختلاسات ضده في المحاكم الفرنسية، ولم نعرف عن نتيجتها شيئا اذ يبدو انه تمت تسوية الامر بين الشريكين خارج المحكمة، ومن الممكن وضع انتحاله شهادة الدكتوراه ضمن سلسلتها التي لم تنقطع، فهو معروف أنه خريج كلية التجارة في بغداد، ولم يحصل من جامعة بواتييه الفرنسية إلا على الدبلوم العالي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية D.S.S كما أعلنت الجامعة نفسها, وهذه المعلومة تاكدت لي شخصيا بمراجعة الجامعة عام 2008 وهي مصداق لشكوك استاذي رشيد الخيون، وعلى عكس ما يتوقع منى الاخوة العراقيون، فاني لن اتحدث عن واقعة الزوية الجريمة التي لم يبق بشري لم يشمئز منها، ذلك ان نتيجة التحقيق فيها لم تظهر حتى الان برغم مرور عام كامل عليها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،فهل هان دم العراقي على حكومة العراق الى هذا الحد لتتناساه اكراما لسواد عيون احد المسؤولين مهما كان موقعه ؟
لنواصل ....
فقبل يومين وصلتني من صديقي العزيز حرسه الله داود الجنابي مقالة عتيقة ايضا لكني ارى انها جديرة بالقراءة الان ايضا فلها بعض الصلة بما اكتب عنه يقول داود ((كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكيه عن عصابة تتكون من أمريكيين ونيباليين وعراقيين سرقت ما لا تقل قيمته عن 40 مليون دولار من الوقود وباعتها في أسواق سوداء تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة تابعه الى احزاب متنفذه في الحكومة العميله القابعه في المنطقه الخضراء وقالت الصحيفة نقلا عن لائحة اتهام أعدتها هيئة محلفين كبرى بولاية فرجينيا إن عصابة من أمريكيين وسائقيهم النيباليين “قامت بلعبة جريئة احتالت من خلالها على أكبر المواقع العسكرية الأمريكية أمنا في العراق وزورت بوقاحة شديدة وثائق لسرقة وقود بقيمة لا تقل عن 40 مليون دولار ”.وعلقت الصحيفة بالقول إنه حتى لحظة إلقاء القبض عليهم، كانت هذه المجموعة التي تتكون من حوالي 12 شخصا “تمارس أعمال استغفال مذهلة في منطقة حرب”، إذ على ما يبدو فانه “يكفي لفعل ذلك الحصول على هويات مزورة وموهبة لتزوير وثائق طلب رسمية بالعراق”.
ونقلت الصحيفة عن وثائق المحكمة أن هذه المجموعة من الأمريكيين “كانوا يملأون الصهاريج من مستودع في مقر عسكري أمريكي على مقربة من مطار بغداد الدولي، وينزل الرجال ببساطة إلى المدينة ليبيعوا الوقود في السوق السوداء المحلية”. وتشير الوثائق إلى أنه في العامين 2007 و2008 “باعت هذه العصابة ما لا يقل عن 10 ملايين غالون من الوقود المسروق، وربما أكثر بكثير من هذا الرقم، في سوق سوداء مشهورة بارتباطاتها مع جماعات مسلحة عراقية معروفة تدار من قبل مسوؤلين متنفذين في الحكومة العميله ومعروفين بسيطرتهم على قطاعات واسعة من تلك السوق وجمع نسبة مئوية كبيرة من الأرباح”.
ووصفت لائحة الاتهام، كما تقول الصحيفة، هذه العملية “مثل عناصر مسلسل الجريمة المشهور تشيتش اند تشونغ، إذ هناك رسائل الكترونية تروي بالتفصيل مواعيد الدفع إلى أفراد العصابة، ومتعاقد أمني مزيف يحمل لقب بونغ، وإمضاء مزور لضابط تعاقد عسكري اطلقوا عليه اسم الرقيب ربح”.
وذكرت الصحيفة أيضا أن أفراد العصابة “قالوا إنهم يعملون لصالح شركة اسمها خدمات المستقبل”.
وترجح لائحة الاتهام أنه “ربما كان 10 سائقين نيباليين وعلى الأقل ستة من العراقيين والأمريكيين، متورطون أيضا في القضية وبموجب لائحة الاتهام فان الجماعات المسلحه المرتبطه بالاحزاب السياسيه العميله للمحتل هم من قاموا بهذه الجريمه والسرقه والعراقيون كما يقول داود يعرفون بان جماعة عادل عبد المهدي كانوا يبيعون الوقود في الاسواق باشراف عمار الحكيم .وان الاخير يشرف على عدد من المنظمات الوهميه التي تسرق النفط منها على سبيل المثال لا الحصر" منظمة امن العراق " وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي احيلت اليها عقود حماية النفط العائدة إلى عمار الحكيم , وهي ليست شركة بل منظمة مجتمع مدني وهمية من بين مجموع عشرات ومئات (منظمات المجتمع المدني) الوهمية التي لا يعرف فحوى وحقيقة عملها داخل العراق وما هو مصدر تمويلها لغاية الآن , هذه المنظمات قامت بدورها بعشرات السرقات للمنتجات النفطية من مصفى بيجي , وبعلم كافة العملاء الذين تصلهم حصصهم الى حساباتهم الشخصيه من دون اي جهد سوى انهم يحمون تلك المنظمات وسبق ان كشفت سرقات من قبل عناصر منتسبه الى تلك المنظمات ,حيث تم ضبطهم متلبسين في إحدى سرقات شحنات نفطية كان عددها " 63 "صهريج مشتقات نفطية مختلفة " بنزين سيارات والنفط الأبيض والكاز " سعة الصهريج الواحد للشاحنة الحوضية " 36 " ألف لتر وبعض الشاحنات النفطية كانت تجر مقطورة حوضية إضافة إلى سعتها الأصلية
وعلى اثر هذا الجرم المتلبس بالسرقة فتحت هيئة النزاهة قضية فساد بحق الوزير الغضبان وصدر أمر استقدام بحقه ولكنه الغي بعد تدخل جهات نافذة وتحول إلى مجرد شاهد بدل من متهم في هذه القضية , وقد تدخل عادل عبد المهدي في الأمر وقام بالاتصال بدوره بالقاضي راضي الراضي في حينها وهدده بالتلفون ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهديده بالتلفون من قبل هؤلاء , ولكن المسؤول المباشر عن هذه الشحنة و بعض سواق الشاحنات النفطية ذكر للقاضي ضياء الكناني أثناء استجوابهم : أن الوزير ثامر الغضبان كان حاضرا إحالة مناقصة نقل المنتجات النفطية إلى منظمة مجتمع مدني تابعة لـ((مؤسسة شهيد المحراب))
وبمسؤولية شخصية من قبل عمار الحكيم وهذه الكتب الرسمية تؤيد ما نقول.. وأثناء ذلك تم طلب استجواب عمار الحكيم فتم تقديم نصيحة مجانية لقاضي التحقيق تفيد بأن: عمار الحكيم فوق جميع الشبهات ولا يمكن لأية جهة قضائية مهما بلغ حجمها وقوتها تقديمه للاستجواب والا سوف تكون العواقب وخيمة على الجميع!!؟؟, وبعد التحقيق المكثف تبين أن العقد وهمي حيث لا وجود للمنظمة على أرض الواقع لكي تحمي أو تنقل المنتجات النفطية , وتبين أنهم مجرد عصابات ومافيا نفطية محترفة تعمل تحت غطاء وحماية ومتابعة ودعم هؤلاء المسؤولين ويتم تقاسم الأموال والأرباح المليونية فيما بينهم , وفي حالة كشف المستور والفضيحة يتخلى الجميع عن مسؤوليته ويتم تلبيس هذه القضايا إلى سواق الشاحنات النفطية وبعض صغار الموظفين أو حفظ القضية وطمس معالمها الجنائية كما في كثير من الحالات وهذا هو الأرجح في الغالب
ما اورده صديقي العزيز الجنابي وان مر عليه وقت الا ان الجريمة لا تسقط بالتقادم وكم نتمنى نحن العراقيين لو ان مثل هذه المعلومات المريرة الوقع على نفوسنا ونفوس الناس الذين امنوا بقيادة اولئك المسؤولين قد تم التحقيق فيها وتثبيت صدقها من كذبها بدلا من بقائها معلقة وهو ما يعني في الاغلب انها صحيحة ، وهي كما نرى تشكل شهادات على شخصيات مسؤولين يمكن ان يتسلموا مواقع حساسة جدا كما هو حال عبد المهدي هذه الايام اذ يتوجب التاكد من برائته قبل ان تتم الموافقة على ترشيحه فلربما استلم منصب رئيس الوزارة فعلا وعندها تكون الشكوك المثارة حوله وسيلة لهدم قيمة المنصب الذي يتسنمه وتكون علامة فارقة على ان العراق بات بلدا يمكن للصوص ان يحكموه دون ان يسال احد عن تاريخهم وصحيفتهم الشخصية حتى لو كانت سوداء وملطخة بالدم وانه يمكن ان يغض الطرف عن ذلك التاريخ وتلك الصحيفة .
وثمة تقرير اخر لفت انتباهي ايضا مع انه هو الاخر قديم ولكن كما قلنا الجريمة لا تسقط بالتقادم يقول التقرير :صرح وزير العدل الاسبق مالك دوهان الحسن في حكومة أياد علاوي إن وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم وزّع كوبونات نفطية إلى أشخاص وشركات وهمية خلال فترة ستة أشهر أكثر مما وزعه صدام حسين خلال فترة 35 سنة من حكمه..؟؟ ولم نسمع من الحكومة العراقية تعليقا حول ما قاله الحسن ولم يجر التحقيق فيه وهذا اعتراف صريح بصحته وعلى صهيد النهب النفطي ايضا يمضي التقرير الى القول ان صحيفة نيويورك تايمز "اشارت إلى انه في سنة 2007 ، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون أن (70%) تقريبا من إنتاج مصفى بيجي أو ما قيمته "2" مليار دولار من الوقود، مثل البنزين، والكيروسين (النفط الأبيض) والديزل (الكاز) تختفي سنويا ويتم بيعها في السوق السوداء "أي أن هناك مافيا نفطية موجودة على أرض الواقع و تسيطر فعليآ على عمليات نقل المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات, وبدل بيع المنتجات النفطية إلى محطات الوقود الرسمية يتم تسريبها وبيعها إلى السوق السوداء لجني أرباح طائلة من ورائها لصالح سياسيين ومتنفذين ومسؤولين في الحكومة الديمقراطية الجديدة ومن بين رموز الحكومة عادل عبد المهدي!! .
"وحسب معلومات اعلنتها مصادر فرنسية تجارية فان عبدالمهدي طلب تعيين طاقم جديد من موظفين ومهندسين زراعيين فرنسيين لادارة مزرعته الجديدة التي سبق ان اشتراها في جنوب فرنسا بمقاطعة سان اتين على مقربة من السكن الشخصي له حيث تقيم اسرته. وتضم المزرعة التي اقتناها عبدالمهدي بمبلغ اعتبرته الاوساط التجارية زهيدا في العام الماضي وهو مليونان ونصف مليون يورو قصرا فخما مبنيا على طراز الحقبة النابليونية يعتمد الزخرفات الخشبية، فضلا عن مساحات واسعة مقسمة على نحو منظم لتربية العجول الهولندية الاصل المعروفة المتحدرة من مقاطعة فريزلاند الى جانب تربية الخيول وعدد من الحيوانات النادرة التي مصدرها الشمال الافريقي، ومن حق العراقيين ان يتساءلوا من اين لك هذا يا عبد المهدي وينقل الكاتب هارون محمد عن حسن العلوي الكاتب العراقي المعروف اتهامه لعبد المهدي بالاستحواذ دون وجه حق على دار عائلته فيقول:. ـ
وآخر ضحاياهم الكاتب والصحافي المعروف حسن العلوي الذي تمكن مسؤول كردي يعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من الاستيلاء على دار اسرته في حي الزوية بمنطقة الكرادة الشرقية بطريقة مافياوية، وعندما اتصل العلوي وهو في الشام بمكتب نائب الرئيس يشكو له ما حدث لدار العائلة، رد عليه مدير المكتب وهو من آل الخليلي ويعرفه العلوي جيدا أن السيد النائب المحترم يقول لك: اذهب الى القانون ليحل لك مشكلتك، وهنا رد العلوي على مدير المكتب ساخرا: واين كان القانون الذي يتحدث عنه عادل ابن سيد عبد المهدي عندما سلب احد مسؤولي مكتبه وهو غريب ليس عن حي الزوية وانما عن بغداد كلها، بيت عائلة عراقية بغدادية ورثته أبا عن جد؟ واذا كان هذا ما حصل للعلوي مع عبد المهدي على سعة معارفه وعلاقاته بالمسؤولين الحكوميين والسياسيين فما الذي يمكن ان يحصل مع مواطن بسيط لا معارف ولا علاقات له ولا قانون يحميه اذ اننا نستشف من رد مدير مكتب عبد المهدي على العلوي ان القانون في جيب المسؤول وهذا ما يخيف العراقيين كثيرا من احتمال ترشيح عبد المهدي ويرعبهم جدا ان من الممكن ان يصبح رئيس وزراء فعلا على رؤوسهم شاءوا ام ابوا؟؟ وبخاصة وهم يضعون له قائمة على وفق ما تقدم تحوي شهادة مشكوكا بها وجريمة قتل وسرقة تحوم حوله شكوك بالمسؤولية عنها وجرائم سرقة وشبهات تهريب اموال الى الخارج وتستر على مجرمين ومخالفين باستغلال النفوذ والمنصب وشخصية مزاجية متقلبة لا ثبات لها و.. ,...و.. لا اظن ان مثل هذه الصفحة تجعلهم يامنون لعبد المهدي.
safyas13@yahoo.com
صافي الياسري
الملف نت 24-رمضان-1431هـ / 3-سبتمبر-2010م
لي اصدقاء فرنسيون عديدون في الوسط الاعلامي الفرنسي ، وكاعلامي يدفعني الفضول وحب الاستطلاع والمعرفة الى توفير خزين من المعلومات في ارشيف الشخصيات السياسية التي اتعامل معها يوميا بحكم فعلها وحضورها في الحدث او الواقعة، ولذا طلبت من عدد منهم ان يوفروا لي ما بامكانهم توفيره من معلومات حول عادل عبد المهدي الشهير بين العراقيين بعادل زوية حيث يتهمه البعض بالضلوع في جريمة سرقة مصرف الزوية وقتل ثمانية من حراسه والتهمة لم تثبت عليه حتى الان ولم تكشف لجنة التحقيق التي شكلت لغرض تبيان الفاعل عن اية اشارة بالنفي او التاكيد على ضلوعه فيها مع انها احدثت هزة سياسية واجتماعية كبرى في البلد في العام الماضي.
وقد كررت الطلب هذا الايام بسبب المعلومات المتسربة حول امكانية ترشيحه عن الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة وزراء العراق، ولان علاقاته مع موطنه الفرنسي ما زالت قوية ومستمرة، وقد وردتني معلومات بسيطة قديمة لكنها مهمة ساذكرها فيما بعد، واضيفها الى معلومة سابقة تقول ان الرجل كان يملك او يشارك في ملكية مطبعة في فرنسا ولها حارس هو اليوم سفير العراق بموسكو وهو يحمل شهادة الدكتوراه...؟؟؟؟
وعادل عبد المهدي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد من فرنسا كما يقول ولا احد يعرف الجامعة التي منحته هذه الشهادة ولم تحقق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صحتها ولم يفصل المعلومات حولها عادل عبد المهدي وان كان البعض يشك في حصوله عليها ومنهم الكاتب الثقة الموثوق المبدع استاذي رشيد الخيون وانا ايضا حيث سالت جامعة بواتييه عنها عام 2008.
عرف عبد المهدي بتقلبه في احضان عدة احزاب متقاطعة الايديولوجيات ولا اعتراض لي على ذلك فانا من عشاق التغيير وكثير الملل من الاستمرار في الحياة على وتيرة واحدة مع اني لا اخرج عن جادة الالتزام بثوابت الوطن والولاء له ويعلل عادل عبد المهدي تحولاته بأن "الأمر استغرق خمسين عاماً, وهي فترة طبيعية ليتغير المرء" كما يصف نفسه بأنه (سياسي واقعي لكن مع الحفاظ على المبادئ وهو شرح معتبر للذرائعي والذرائعية او البراغماتي والبراغماتيه ولا تفكروا في دس مفردة الانتهازية هنا كرديف للبراغماتيه الواقعية لئلا تغيظوا عبد المهدي فهو حساس منها) ولا ادري فانا ايضا استغرق الامر مني اكثر من خمسين عاما لكنني لم اتقلب ابدا فما زلت انا كما انا من حزب صافي الياسري والعراق، وانا اختلف عن عبد المهدي لاني لم ارسم على جبهتي اثر التربة وان رايت بعضهم يكويها ليتنعم باثر اقوى ولا اظنه فعل الشيء نفسه مع ان هناك من يتهمه بذلك, وربما رأيته وهو يلطم على صدره في عاشوراء, وقد وجه تعزية الى (صاحب العصر والزمان) بمناسبة كارثة جسر الأئمة ولا اعرف كيف يمكنني الربط بماويته المتطرفة وهذا السلوك.
ولعادل عبد المهدي علاقات جيدة بالدوائر السياسية الفرنسية وخصوصاً بوزير الخارجية الفرنسي كوشنير الذي اثار استقباله له في قرية ابو هاون في الناصرية غضب الدكتور الخيون فكتب مقالا شديد اللهجة ضد فرنسا وكوشنير وعبد المهدي تحت عنوان (يافرنسا بغداد لا ابو هاون) كما ان له علاقات متميزة بالدوائر الامريكية (ولا يجوز القول هنا بالمحتلين الاميركان لئلا نجلب لانفسنا شبهة اتهامه بالعمالة), وقد اشتهر دعم (المس ميغين اوسيلبيفين) له, خصوصاً في مجلس الامن القومي, وتبدو اهمية ذلك الدعم بينة لأن (اوسيلبيغين) كانت تشكل قاعده المعلومات الاولى للرئيس بوش , وتؤثر بقوة في قرارته الخاصة بالشأن العراقي.
ويذكر ان هذه المرأة, عملت مساعدة لشؤون الامن القومي في ادارة بريمر ببغداد, وتميزت بعلاقاتها, الخاصة بـ(المجلس الاعلى للثورة الاسلامية) , وكان لها دور كبير في اصدار الدستور وتمريره .
اما الملعومات التي اوصلها لي اصدقائي الاعلاميون الفرنسيون فبعضها يتحدث عما نشرته الصحف الفرنسية قبل مدة , ومن بينها جريدة "اللوموند" كخبر اكدت فيه أن سلطات مطار باريس الدولي ضبطت زوجة أحد المسؤولين العراقيين وبحوزتها مليون دولار، كانت تحاول تهريبها إلى فرنسا، ولكن بعد التأكد من شخصيتها سُمح لها بإدخال المبلغ والتستر عليها حتى تم الكشف مؤخراً عن شخصيتها, وهي السيدة "أم هاشم" زوجة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي, التي تعيش في فرنسا ويبدو ان اصدقائي الفرنسيين يتعاملون مع مثل هذه المعلومة على قدمها وانتشارها وكانها على جانب كبير من الاهمية بينما هي امر عادي عندنا في العراق فالمسؤول العراقي وبخاصة في منصب مثل منصب عبد المهدي مفتوح اليد على الاموال العامة وعلى اعتبار العراق كله مزرعة خاصة بشرط ان يراعي استحقاقات زملائه، كما انهم لا يعرفون ان الرجل يتقاضى رواتب وتخصيصات عالية بحكم وظيفته منذ عدة سنوات وان بامكانه توفير مبالغ اكبر من مجرد مليون دولار. كما ذكروا لي انه قبل هذه الحادثة وقعت حوادث اخرى تخص السيد عبد المهدي, ففي مدينة "سانت إتين" حيث كان يعيش ويشارك في ملكية مطبعة , اكتشف اختلاسه أموالاً كثيرة منها كما يقولون وكما نشر الاعلام الفرنسي, ما اضطر أحد شركائه إلى تقديم دعوة نصب واحتيال واختلاسات ضده في المحاكم الفرنسية، ولم نعرف عن نتيجتها شيئا اذ يبدو انه تمت تسوية الامر بين الشريكين خارج المحكمة، ومن الممكن وضع انتحاله شهادة الدكتوراه ضمن سلسلتها التي لم تنقطع، فهو معروف أنه خريج كلية التجارة في بغداد، ولم يحصل من جامعة بواتييه الفرنسية إلا على الدبلوم العالي للدراسات الاجتماعية والاقتصادية D.S.S كما أعلنت الجامعة نفسها, وهذه المعلومة تاكدت لي شخصيا بمراجعة الجامعة عام 2008 وهي مصداق لشكوك استاذي رشيد الخيون، وعلى عكس ما يتوقع منى الاخوة العراقيون، فاني لن اتحدث عن واقعة الزوية الجريمة التي لم يبق بشري لم يشمئز منها، ذلك ان نتيجة التحقيق فيها لم تظهر حتى الان برغم مرور عام كامل عليها ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،فهل هان دم العراقي على حكومة العراق الى هذا الحد لتتناساه اكراما لسواد عيون احد المسؤولين مهما كان موقعه ؟
لنواصل ....
فقبل يومين وصلتني من صديقي العزيز حرسه الله داود الجنابي مقالة عتيقة ايضا لكني ارى انها جديرة بالقراءة الان ايضا فلها بعض الصلة بما اكتب عنه يقول داود ((كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكيه عن عصابة تتكون من أمريكيين ونيباليين وعراقيين سرقت ما لا تقل قيمته عن 40 مليون دولار من الوقود وباعتها في أسواق سوداء تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة تابعه الى احزاب متنفذه في الحكومة العميله القابعه في المنطقه الخضراء وقالت الصحيفة نقلا عن لائحة اتهام أعدتها هيئة محلفين كبرى بولاية فرجينيا إن عصابة من أمريكيين وسائقيهم النيباليين “قامت بلعبة جريئة احتالت من خلالها على أكبر المواقع العسكرية الأمريكية أمنا في العراق وزورت بوقاحة شديدة وثائق لسرقة وقود بقيمة لا تقل عن 40 مليون دولار ”.وعلقت الصحيفة بالقول إنه حتى لحظة إلقاء القبض عليهم، كانت هذه المجموعة التي تتكون من حوالي 12 شخصا “تمارس أعمال استغفال مذهلة في منطقة حرب”، إذ على ما يبدو فانه “يكفي لفعل ذلك الحصول على هويات مزورة وموهبة لتزوير وثائق طلب رسمية بالعراق”.
ونقلت الصحيفة عن وثائق المحكمة أن هذه المجموعة من الأمريكيين “كانوا يملأون الصهاريج من مستودع في مقر عسكري أمريكي على مقربة من مطار بغداد الدولي، وينزل الرجال ببساطة إلى المدينة ليبيعوا الوقود في السوق السوداء المحلية”. وتشير الوثائق إلى أنه في العامين 2007 و2008 “باعت هذه العصابة ما لا يقل عن 10 ملايين غالون من الوقود المسروق، وربما أكثر بكثير من هذا الرقم، في سوق سوداء مشهورة بارتباطاتها مع جماعات مسلحة عراقية معروفة تدار من قبل مسوؤلين متنفذين في الحكومة العميله ومعروفين بسيطرتهم على قطاعات واسعة من تلك السوق وجمع نسبة مئوية كبيرة من الأرباح”.
ووصفت لائحة الاتهام، كما تقول الصحيفة، هذه العملية “مثل عناصر مسلسل الجريمة المشهور تشيتش اند تشونغ، إذ هناك رسائل الكترونية تروي بالتفصيل مواعيد الدفع إلى أفراد العصابة، ومتعاقد أمني مزيف يحمل لقب بونغ، وإمضاء مزور لضابط تعاقد عسكري اطلقوا عليه اسم الرقيب ربح”.
وذكرت الصحيفة أيضا أن أفراد العصابة “قالوا إنهم يعملون لصالح شركة اسمها خدمات المستقبل”.
وترجح لائحة الاتهام أنه “ربما كان 10 سائقين نيباليين وعلى الأقل ستة من العراقيين والأمريكيين، متورطون أيضا في القضية وبموجب لائحة الاتهام فان الجماعات المسلحه المرتبطه بالاحزاب السياسيه العميله للمحتل هم من قاموا بهذه الجريمه والسرقه والعراقيون كما يقول داود يعرفون بان جماعة عادل عبد المهدي كانوا يبيعون الوقود في الاسواق باشراف عمار الحكيم .وان الاخير يشرف على عدد من المنظمات الوهميه التي تسرق النفط منها على سبيل المثال لا الحصر" منظمة امن العراق " وهي أحدى منظمات المجتمع المدني التي احيلت اليها عقود حماية النفط العائدة إلى عمار الحكيم , وهي ليست شركة بل منظمة مجتمع مدني وهمية من بين مجموع عشرات ومئات (منظمات المجتمع المدني) الوهمية التي لا يعرف فحوى وحقيقة عملها داخل العراق وما هو مصدر تمويلها لغاية الآن , هذه المنظمات قامت بدورها بعشرات السرقات للمنتجات النفطية من مصفى بيجي , وبعلم كافة العملاء الذين تصلهم حصصهم الى حساباتهم الشخصيه من دون اي جهد سوى انهم يحمون تلك المنظمات وسبق ان كشفت سرقات من قبل عناصر منتسبه الى تلك المنظمات ,حيث تم ضبطهم متلبسين في إحدى سرقات شحنات نفطية كان عددها " 63 "صهريج مشتقات نفطية مختلفة " بنزين سيارات والنفط الأبيض والكاز " سعة الصهريج الواحد للشاحنة الحوضية " 36 " ألف لتر وبعض الشاحنات النفطية كانت تجر مقطورة حوضية إضافة إلى سعتها الأصلية
وعلى اثر هذا الجرم المتلبس بالسرقة فتحت هيئة النزاهة قضية فساد بحق الوزير الغضبان وصدر أمر استقدام بحقه ولكنه الغي بعد تدخل جهات نافذة وتحول إلى مجرد شاهد بدل من متهم في هذه القضية , وقد تدخل عادل عبد المهدي في الأمر وقام بالاتصال بدوره بالقاضي راضي الراضي في حينها وهدده بالتلفون ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تهديده بالتلفون من قبل هؤلاء , ولكن المسؤول المباشر عن هذه الشحنة و بعض سواق الشاحنات النفطية ذكر للقاضي ضياء الكناني أثناء استجوابهم : أن الوزير ثامر الغضبان كان حاضرا إحالة مناقصة نقل المنتجات النفطية إلى منظمة مجتمع مدني تابعة لـ((مؤسسة شهيد المحراب))
وبمسؤولية شخصية من قبل عمار الحكيم وهذه الكتب الرسمية تؤيد ما نقول.. وأثناء ذلك تم طلب استجواب عمار الحكيم فتم تقديم نصيحة مجانية لقاضي التحقيق تفيد بأن: عمار الحكيم فوق جميع الشبهات ولا يمكن لأية جهة قضائية مهما بلغ حجمها وقوتها تقديمه للاستجواب والا سوف تكون العواقب وخيمة على الجميع!!؟؟, وبعد التحقيق المكثف تبين أن العقد وهمي حيث لا وجود للمنظمة على أرض الواقع لكي تحمي أو تنقل المنتجات النفطية , وتبين أنهم مجرد عصابات ومافيا نفطية محترفة تعمل تحت غطاء وحماية ومتابعة ودعم هؤلاء المسؤولين ويتم تقاسم الأموال والأرباح المليونية فيما بينهم , وفي حالة كشف المستور والفضيحة يتخلى الجميع عن مسؤوليته ويتم تلبيس هذه القضايا إلى سواق الشاحنات النفطية وبعض صغار الموظفين أو حفظ القضية وطمس معالمها الجنائية كما في كثير من الحالات وهذا هو الأرجح في الغالب
ما اورده صديقي العزيز الجنابي وان مر عليه وقت الا ان الجريمة لا تسقط بالتقادم وكم نتمنى نحن العراقيين لو ان مثل هذه المعلومات المريرة الوقع على نفوسنا ونفوس الناس الذين امنوا بقيادة اولئك المسؤولين قد تم التحقيق فيها وتثبيت صدقها من كذبها بدلا من بقائها معلقة وهو ما يعني في الاغلب انها صحيحة ، وهي كما نرى تشكل شهادات على شخصيات مسؤولين يمكن ان يتسلموا مواقع حساسة جدا كما هو حال عبد المهدي هذه الايام اذ يتوجب التاكد من برائته قبل ان تتم الموافقة على ترشيحه فلربما استلم منصب رئيس الوزارة فعلا وعندها تكون الشكوك المثارة حوله وسيلة لهدم قيمة المنصب الذي يتسنمه وتكون علامة فارقة على ان العراق بات بلدا يمكن للصوص ان يحكموه دون ان يسال احد عن تاريخهم وصحيفتهم الشخصية حتى لو كانت سوداء وملطخة بالدم وانه يمكن ان يغض الطرف عن ذلك التاريخ وتلك الصحيفة .
وثمة تقرير اخر لفت انتباهي ايضا مع انه هو الاخر قديم ولكن كما قلنا الجريمة لا تسقط بالتقادم يقول التقرير :صرح وزير العدل الاسبق مالك دوهان الحسن في حكومة أياد علاوي إن وزير النفط العراقي إبراهيم بحر العلوم وزّع كوبونات نفطية إلى أشخاص وشركات وهمية خلال فترة ستة أشهر أكثر مما وزعه صدام حسين خلال فترة 35 سنة من حكمه..؟؟ ولم نسمع من الحكومة العراقية تعليقا حول ما قاله الحسن ولم يجر التحقيق فيه وهذا اعتراف صريح بصحته وعلى صهيد النهب النفطي ايضا يمضي التقرير الى القول ان صحيفة نيويورك تايمز "اشارت إلى انه في سنة 2007 ، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية / البنتاغون أن (70%) تقريبا من إنتاج مصفى بيجي أو ما قيمته "2" مليار دولار من الوقود، مثل البنزين، والكيروسين (النفط الأبيض) والديزل (الكاز) تختفي سنويا ويتم بيعها في السوق السوداء "أي أن هناك مافيا نفطية موجودة على أرض الواقع و تسيطر فعليآ على عمليات نقل المشتقات النفطية بين مختلف المحافظات, وبدل بيع المنتجات النفطية إلى محطات الوقود الرسمية يتم تسريبها وبيعها إلى السوق السوداء لجني أرباح طائلة من ورائها لصالح سياسيين ومتنفذين ومسؤولين في الحكومة الديمقراطية الجديدة ومن بين رموز الحكومة عادل عبد المهدي!! .
"وحسب معلومات اعلنتها مصادر فرنسية تجارية فان عبدالمهدي طلب تعيين طاقم جديد من موظفين ومهندسين زراعيين فرنسيين لادارة مزرعته الجديدة التي سبق ان اشتراها في جنوب فرنسا بمقاطعة سان اتين على مقربة من السكن الشخصي له حيث تقيم اسرته. وتضم المزرعة التي اقتناها عبدالمهدي بمبلغ اعتبرته الاوساط التجارية زهيدا في العام الماضي وهو مليونان ونصف مليون يورو قصرا فخما مبنيا على طراز الحقبة النابليونية يعتمد الزخرفات الخشبية، فضلا عن مساحات واسعة مقسمة على نحو منظم لتربية العجول الهولندية الاصل المعروفة المتحدرة من مقاطعة فريزلاند الى جانب تربية الخيول وعدد من الحيوانات النادرة التي مصدرها الشمال الافريقي، ومن حق العراقيين ان يتساءلوا من اين لك هذا يا عبد المهدي وينقل الكاتب هارون محمد عن حسن العلوي الكاتب العراقي المعروف اتهامه لعبد المهدي بالاستحواذ دون وجه حق على دار عائلته فيقول:. ـ
وآخر ضحاياهم الكاتب والصحافي المعروف حسن العلوي الذي تمكن مسؤول كردي يعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من الاستيلاء على دار اسرته في حي الزوية بمنطقة الكرادة الشرقية بطريقة مافياوية، وعندما اتصل العلوي وهو في الشام بمكتب نائب الرئيس يشكو له ما حدث لدار العائلة، رد عليه مدير المكتب وهو من آل الخليلي ويعرفه العلوي جيدا أن السيد النائب المحترم يقول لك: اذهب الى القانون ليحل لك مشكلتك، وهنا رد العلوي على مدير المكتب ساخرا: واين كان القانون الذي يتحدث عنه عادل ابن سيد عبد المهدي عندما سلب احد مسؤولي مكتبه وهو غريب ليس عن حي الزوية وانما عن بغداد كلها، بيت عائلة عراقية بغدادية ورثته أبا عن جد؟ واذا كان هذا ما حصل للعلوي مع عبد المهدي على سعة معارفه وعلاقاته بالمسؤولين الحكوميين والسياسيين فما الذي يمكن ان يحصل مع مواطن بسيط لا معارف ولا علاقات له ولا قانون يحميه اذ اننا نستشف من رد مدير مكتب عبد المهدي على العلوي ان القانون في جيب المسؤول وهذا ما يخيف العراقيين كثيرا من احتمال ترشيح عبد المهدي ويرعبهم جدا ان من الممكن ان يصبح رئيس وزراء فعلا على رؤوسهم شاءوا ام ابوا؟؟ وبخاصة وهم يضعون له قائمة على وفق ما تقدم تحوي شهادة مشكوكا بها وجريمة قتل وسرقة تحوم حوله شكوك بالمسؤولية عنها وجرائم سرقة وشبهات تهريب اموال الى الخارج وتستر على مجرمين ومخالفين باستغلال النفوذ والمنصب وشخصية مزاجية متقلبة لا ثبات لها و.. ,...و.. لا اظن ان مثل هذه الصفحة تجعلهم يامنون لعبد المهدي.
safyas13@yahoo.com
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام