الثورة البحرينية والشماعة الطائفية د. حاكم المطيري  

د. حاكم المطيري
 
مجلة الراصد - العدد الرابع والتسعون - ربيع الثاني 1432 هـ

نعم لقد استعجلت القوى المعارضة البحرينية ووقعت في أخطاء فادحة حين لم تستطع إقناع الشعب البحريني كله بعدالة قضيتها، وبالوقوف مع ثورتها، وحين تحركت بمفردها قبل استجماع كل مكونات الشعب البحريني، وقبل تحديد أهدافها بكل وضوح، لتكون الثورة ثورة شعب بكل مكوناته كما جرى في تونس ومصر، لا ثورة طائفة واحدة!

إن على المعارضة البحرينية أن تدرك بأن سر نجاح الثورات العربية المعاصرة في تونس ومصر هو أنها لم ترفع أي شعارات طائفية أو دينية، ولا مطالب فئوية، لا ظاهرية ولا باطنية، وهو ما لم تستطع الثورة البحرينية تحقيقه حتى الآن، فقد كانت المسيرات وشعاراتها تنبئ بخلفية طائفية، وتنظمها أطراف طائفية مهما حاولت الظهور بأنها ثورة شبابية، وكان الخطأ الأفدح حين تم طرح موضوع التجنيس السياسي، وهو طلب فئوي خطير، يجعل من الثورة ثورة فئوية لا ثورة شعبية!

إن (التجنيس السياسي) لم يبدأ اليوم، كما تحاول المعارضة الشيعية في البحرين إثارته، بل بدأ منذ بدأ المشروع الاستعماري البريطاني للخليج العربي منذ ما قبل 1900م، حيث فتح الباب على مصراعيه للتغير الديمغرافي للخليج العربي لترتيب أوضاع المشيخات الحاكمة التي وقعت معه اتفاقيات معاهدة الحماية السرية، من أجل ترسيخ حكمها بعنصر أجنبي يكون ولاءه للمشيخات لا للأرض والوطن، لتتحول سواحل الجزيرة والخليج العربي تحت الاحتلال البريطاني وفي فترة قصيرة إلى منطقة هجرة للإيرانيين الشيعة، وفي المقابل تم تهجير القبائل العربية التي كانت توالي الخلافة العثمانية، وترفض الاحتلال البريطاني وترفض تدخله في شئون المنطقة، كما جرى لقبيلة الدواسر في البحرين، ولقبيلة العجمان ومطير في الكويت في الحرب العالمية الأولى ومنعهما من دخول الكويت حتى للتموين، لحماية المشيخات، ولم يمض وقت قصير حتى أصبحت حاشية القصر الحاكم في المنامة والكويت هي من جالية المهاجرين الإيرانيين الشيعة، وهو أحد أسباب ثورة المجلس في الكويت سنة 1938م، حيث رفض الشعب الكويتي آنذاك هجرة الإيرانيين للكويت، ورفضوا التغيير الديمغرافي السكاني للمدينة، وقد قامت بريطانيا بالإيعاز بقمع الثورة في الكويت وفي البحرين في السنة نفسها، وتم فرض التغيير الديمغرافي بالقوة، وهو ما نشاهده اليوم في الإمارات حيث فتح الباب على مصراعيه لهجرة الهنود وللتغيير الديمغرافي فيها، لأغراض سياسية، ليصبح العرب أقلية في الخليج العربي!

إن فتح ملف (التجنيس السياسي) لن يكون في صالح غير العرب في كل دول الخليج العربي، والاحتجاج بالأكثرية الشيعية اليوم في البحرين، هو كالاحتجاج بالأكثرية الهندية في الإمارات، أو الأكثرية اليهودية في فلسطين، والتي هي في حقيقتها أكثرية طارئة مستوردة لتقوم بمهمة وظيفية في مرحلة استعمارية قد انتهت، ولم تكن هجرات طبيعية، بل هجرات سياسية لغرض سياسي، أرادت بها المشيخات الاستقواء على سكان الخليج الأصليين بعنصر أجنبي!

إنه ليس أمام من يريدون الإصلاح السياسي في الخليج العربي إلا التطلع للمستقبل، وطي صفحة الماضي، والانفتاح على كل فئات المجتمع على اختلاف مكوناتها وأعراقها، واحترام حقوق الإنسان، وحقوق المواطنة، والإيمان بحق الشعوب العربية الخليجية في الحرية، وحقها في اختيار حكوماتها، وحقها في الوحدة، بعيدا عن الطائفية والعصبية القومية والفئوية والمناطقية!

لقد آن الأوان أن تراجع القوى السياسية الشيعية نفسها ومواقفها وتاريخها، لتستعيد ثقة الأمة بها، فقد أصبح هناك حاجز كبير من الشك والريبة بينها وبين الشارع العربي من الخليج إلى المحيط، خاصة بعد ما جرى من فظائع وجرائم في العراق جعلت الخليجيون يتشبثون بحكوماتهم مهما كانت دكتاتورية، حتى لا تتكرر المجاز الوحشية الهمجية التي قامت بها فرق الموت الشيعية!

إن القوى السياسية الشيعية تعيش تناقضات وازدواجية في المواقف تماما كما يجري في إيران! ففي الوقت الذي تدعي فيه هذه القوى دعم خيار المقاومة في لبنان، تقف في المقابل مع حكومة الاحتلال الأمريكي في العراق، ضد المقاومة العراقية، بل وضد الأمة العربية والإسلامية كلها، بل وتنكر حتى وجود مقاومة عراقية، في الوقت الذي اعترفت أمريكا سنة 2007 بضراوة المقاومة ومشروعيتها!

وفي الوقت الذي تقف القوى الشيعية في الكويت مع النظام ضد المعارضة الواسعة من الشعب الكويتي، تدعو في المقابل إلى دعم المعارضة ضد النظام البحريني وتناشد الأمة الوقوف مع مظلوميتها؟!

وهو التناقض الذي تمارسه الكتلة الشيعية في البرلمان الكويتي، التي تتحالف اليوم مع حكومة فاقدة للشرعية والصلاحية، تنتهك حقوق الإنسان وحريته، وتصادر حقوق الشعب الكويتي في التجمع والتعبير، دون أن يصدر من هذه القوى الشيعية أي موقف يرفض هذه الممارسات، في الوقت الذي تتباكى هذه القوى نفسها على ما جرى في البحرين، بينما يعتذر نوابها وإعلامها عما قامت به الحكومة في الكويت من اعتداء على الشعب ونوابه وتجمعاته السلمية؟!

كما رفضت هذه القوى الطائفية الوحدة الخليجية التي يتطلع لها ثلاثون مليون عربي في الخليج والجزيرة، لا لشيء إلا لأنها قد لا تخدم مصلحتها الطائفية، وقد انبرى عدد من النواب الشيعة في البرلمان الكويتي ضد وحدة النقد الخليجي لهذا الغرض ذاته، تحت ستار الخوف على الاقتصاد الوطني، كل ذلك على حساب مصالح الأمة الاستراتيجية!

إن على الشيعة في البحرين والكويت والسعودية أن يتجاوزوا العقدة الطائفية، وأن يخرجوا من عباءتها، فعمقهم الطبيعي هو عالمهم العربي حيث يعيشون - وليست طهران التي يعيش النظام الطائفي فيها آخر أيامه – وأن يقفوا مع شعوب المنطقة العربية وتطلعاتها نحو الاستقلال والحرية والوحدة، بما في ذلك الاستقلال من الاحتلال الأمريكي في العراق والخليج، وأي تمالئ أو تلكؤ أو تبرير لهذا الاحتلال لمصلحة طائفية سيدفع ثمنه من وقف مع الاحتلال في المستقبل، كما حذر منه سابقا المرجع الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله!

إن وقوف الأقلية الشيعية في الكويت اليوم ضد تطلع الشعب الكويتي للإصلاح السياسي، وضد تطلعه للحرية، وللحكومة المنتخبة، لحسابات طائفية أدى كل ذلك إلى عزلتها من جديد، وانكفائها على نفسها، حيث تخندقت مرة أخرى مع النظام ضد الشعب، وهو أيضا ما أفقد الثورة البحرينية تعاطف الشعب الكويتي- فضلا عن تعاطف باقي شعوب الخليج العربي – الذي كان دائما ما يقف مع الشعب البحريني وقواه التحررية ضد الاستبداد، كل ذلك بسبب ازدواجية الموقف الشيعي وتناقضه، وممارسته للتقية السياسية، مما أفقد الشارع العربي ثقته به، لعدم معرفته بمشروعه وأهدافه الحقيقية، وهل هو حقا مع الاحتلال أم مع الاستقلال؟

وهل هو مع الوحدة أم مع مشروع التجزئة؟

وهل هو مع الحرية لشعوب المنطقة أم مع الاستبداد؟

وهل هو مع المستقبل أم مع الماضي وعقده التاريخية ومظلوميته كما يروج خطابه الإعلامي ليعزز الشحن والاحتقان الطائفي؟
[\b]