مخاوف من تقسيم العراق.. وتحويله إلى لبنان آخر
18/11/2010 - 12 ذو الحجة 1431
في الوقت الذي تنفس العراقيون الصعداء، بعد اكتمال نصاب الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية المقبلة، عبرت نخب عراقية مختلفة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن مخاوف من أن العراق يسير سيرًا حثيثًا نحو أن يكون نسخة عن لبنان في عملية توزيع المناصب.
يذكر أن العرف السياسي في لبنان سار منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1989، بأن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا مارونيًا، ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس مجلس النواب شيعيًا.
أما في العراق، فإن العرف السياسي أصبح منذ سقوط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003، بأن يسند منصب رئيس الجمهورية لشخصية كردية، ورئاسة الوزراء لشخصية شيعية، ورئاسة مجلس النواب لشخصية سنية مسلمة.
المرجع الديني الشيعي قاسم الطائي وصف عملية انتخاب الرئاسات الثلاث لهذه الدورة بأنها تمت «خارج الاستحقاق الانتخابي، وهو محاصصة سياسية على الطراز اللبناني».
وقال في بيان أمس: «نبهنا قبل أكثر من خمس سنوات إلى أن ما يراد للعراق هو أن يكون لبنانا آخر، وها هي العملية تراوح مكانها، وهذا مؤشر على عقم هذه العملية وأنها لم تنجب شخصيات سياسية وقيادية، فشكل ذلك عنصر استفزاز وتحديًا للسياسيين الحاليين الذين اطمأنت نفوسهم إلى حياكة العملية بما يؤمن لهم الاستمرار والبقاء فيها، سواء فازوا بالانتخابات أم لم يفوزوا، بل لا تشكل الانتخابات لهم دافعًا سياسيًا قويًا لطموحهم ومستقبلهم، حيث النتيجة هي النتيجة بالفوز وعدمه».
من جهتها، قالت عالية نصيف عضو القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي: «إن الذي حصل هو ضرب في عرض الحائط لصناديق الاقتراع والديمقراطية وإرادة المواطنين، وأتت النتيجة بما لا يتمناه الشعب العراقي وفق الاستحقاقات الطائفية والقومية».
يذكر أن القائمة العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء إياد علاوي، فازت بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي بأغلبية الأصوات بواقع (91 مقعدًا برلمانيًا)، يليها ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بواقع 89 مقعدًا برلمانيًا.
وأضافت النائبة أن القائمة العراقية «منذ البداية أرادت أن يتصدر الاستحقاق الانتخابي وإرادة الشعب المشهد السياسي، فلو كانت هناك نية لانتهاج المحاصصة الطائفية والقومية، لما كنا قد بذلنا جهدًا في الانتخابات واستجمعنا جهدا دوليا لمراقبتها».
واستبعدت أن تتغير الأمور مستقبلاً، وقالت: «لو كان هناك بوادر أمل بالتغيير لكانت تغيرت في هذه الانتخابات التي فازت بها (العراقية) بأكثرية الأصوات والتي لم تحترم مع الأسف الشديد»، متهمة جهات خارجية (لم تسمها) بالعمل على جعل العراق لبنانًا ثانيًا في عملية إسناد السلطة.
وبينت أن «أكثر السياسيين الذين زاروا لبنان تلقوا نصائح من اللبنانيين أنفسهم بألا يجعلوا من مسألة تقاسم السلطة كلبنان طائفيًا وقوميًا».
أما المحلل السياسي حيدر الموسوي، فيرى أن استمرار هذا النهج في العراق من دون الالتفات إلى الاستحقاق الانتخابي سيؤدي إلى تقسيم العراق.
وقال: «إن منهج المحاصصة الذي يسميه البعض التوازن أو التوافق هو السمة التي تسود حالة تشكيل الحكومات في العراق، وإن الكتل السياسية باتت لا تستطيع الخروج من هذه الثقافة المؤسفة، التي لو كتب عليها الاستمرار فإنها ستؤدي إلى تقسيم البلد».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، إن الدستوري العراقي لم يشر إلى تقاسم السلطة وفق الاستحقاقات الطائفية أو المذهبية أو القومية أو الإثنية، إنما يريد البعض من هذا الأمر أن يجعله عرفًا دستوريًا.
وأوضح الساعدي أن «المتفق عليه في كل الدساتير والنصوص الدولية، هو أن لا اجتهاد أمام النص الدستوري، وأن العرف الدستوري يتم اللجوء إليه في حالة عدم وجود نص قانوني ودستوري، وما دام الدستور العراقي يحتوي على نصوص دستورية في مسألة إسناد المناصب السيادية، فلا يمكن تسمية هذا الأمر بالعرف الدستوري».
وتابع أن «إسناد المناصب وفق الاستحقاقات القومية والمذهبية أمر خطير، نخشى أن يستمر إلى مدة طويلة، لأن هذا الأمر لو تجذر فإنه سيخلق صراعات كبيرة في بلد يحتضن طوائف ومذاهب عدة».
18/11/2010 - 12 ذو الحجة 1431
في الوقت الذي تنفس العراقيون الصعداء، بعد اكتمال نصاب الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية المقبلة، عبرت نخب عراقية مختلفة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن مخاوف من أن العراق يسير سيرًا حثيثًا نحو أن يكون نسخة عن لبنان في عملية توزيع المناصب.
يذكر أن العرف السياسي في لبنان سار منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1989، بأن يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا مارونيًا، ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس مجلس النواب شيعيًا.
أما في العراق، فإن العرف السياسي أصبح منذ سقوط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003، بأن يسند منصب رئيس الجمهورية لشخصية كردية، ورئاسة الوزراء لشخصية شيعية، ورئاسة مجلس النواب لشخصية سنية مسلمة.
المرجع الديني الشيعي قاسم الطائي وصف عملية انتخاب الرئاسات الثلاث لهذه الدورة بأنها تمت «خارج الاستحقاق الانتخابي، وهو محاصصة سياسية على الطراز اللبناني».
وقال في بيان أمس: «نبهنا قبل أكثر من خمس سنوات إلى أن ما يراد للعراق هو أن يكون لبنانا آخر، وها هي العملية تراوح مكانها، وهذا مؤشر على عقم هذه العملية وأنها لم تنجب شخصيات سياسية وقيادية، فشكل ذلك عنصر استفزاز وتحديًا للسياسيين الحاليين الذين اطمأنت نفوسهم إلى حياكة العملية بما يؤمن لهم الاستمرار والبقاء فيها، سواء فازوا بالانتخابات أم لم يفوزوا، بل لا تشكل الانتخابات لهم دافعًا سياسيًا قويًا لطموحهم ومستقبلهم، حيث النتيجة هي النتيجة بالفوز وعدمه».
من جهتها، قالت عالية نصيف عضو القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي: «إن الذي حصل هو ضرب في عرض الحائط لصناديق الاقتراع والديمقراطية وإرادة المواطنين، وأتت النتيجة بما لا يتمناه الشعب العراقي وفق الاستحقاقات الطائفية والقومية».
يذكر أن القائمة العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء إياد علاوي، فازت بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي بأغلبية الأصوات بواقع (91 مقعدًا برلمانيًا)، يليها ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بواقع 89 مقعدًا برلمانيًا.
وأضافت النائبة أن القائمة العراقية «منذ البداية أرادت أن يتصدر الاستحقاق الانتخابي وإرادة الشعب المشهد السياسي، فلو كانت هناك نية لانتهاج المحاصصة الطائفية والقومية، لما كنا قد بذلنا جهدًا في الانتخابات واستجمعنا جهدا دوليا لمراقبتها».
واستبعدت أن تتغير الأمور مستقبلاً، وقالت: «لو كان هناك بوادر أمل بالتغيير لكانت تغيرت في هذه الانتخابات التي فازت بها (العراقية) بأكثرية الأصوات والتي لم تحترم مع الأسف الشديد»، متهمة جهات خارجية (لم تسمها) بالعمل على جعل العراق لبنانًا ثانيًا في عملية إسناد السلطة.
وبينت أن «أكثر السياسيين الذين زاروا لبنان تلقوا نصائح من اللبنانيين أنفسهم بألا يجعلوا من مسألة تقاسم السلطة كلبنان طائفيًا وقوميًا».
أما المحلل السياسي حيدر الموسوي، فيرى أن استمرار هذا النهج في العراق من دون الالتفات إلى الاستحقاق الانتخابي سيؤدي إلى تقسيم العراق.
وقال: «إن منهج المحاصصة الذي يسميه البعض التوازن أو التوافق هو السمة التي تسود حالة تشكيل الحكومات في العراق، وإن الكتل السياسية باتت لا تستطيع الخروج من هذه الثقافة المؤسفة، التي لو كتب عليها الاستمرار فإنها ستؤدي إلى تقسيم البلد».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، إن الدستوري العراقي لم يشر إلى تقاسم السلطة وفق الاستحقاقات الطائفية أو المذهبية أو القومية أو الإثنية، إنما يريد البعض من هذا الأمر أن يجعله عرفًا دستوريًا.
وأوضح الساعدي أن «المتفق عليه في كل الدساتير والنصوص الدولية، هو أن لا اجتهاد أمام النص الدستوري، وأن العرف الدستوري يتم اللجوء إليه في حالة عدم وجود نص قانوني ودستوري، وما دام الدستور العراقي يحتوي على نصوص دستورية في مسألة إسناد المناصب السيادية، فلا يمكن تسمية هذا الأمر بالعرف الدستوري».
وتابع أن «إسناد المناصب وفق الاستحقاقات القومية والمذهبية أمر خطير، نخشى أن يستمر إلى مدة طويلة، لأن هذا الأمر لو تجذر فإنه سيخلق صراعات كبيرة في بلد يحتضن طوائف ومذاهب عدة».
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام