تحذير أمريكي للمالكي من إسناد أي منصب أمني للتيار الصدري
أبلغت مصادر مطلعة أن الاميركيين لم يكتفوا بإعلان رفضهم تسلم أعضاء من تيار الصدر لوزارة الداخلية، بل أبلغوا إلى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفضهم تسلم أي من أعضاء تيار الصدر أو المقربين منه أو أعضاء عصائب الحق .
وأوضحت المصادر أن الأميركيين سلموا القادة العراقيين قائمة بأسماء الضباط الذين يشغلون مواقع أمنية حساسة ومازالوا مرتبطين بالمليشيات أو المسلحين وربطوا بين دعمهم للعراق ولقواته الأمنية واستمرار هؤلاء في مناصبهم.
إلى ذلك أكد القيادي في الائتلاف الوطني رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، أن الائتلاف الوطني يصر على أن تكون الوزارات الأمنية مستقلة نظراً إلى حساسيتها.
ورجح الجعفري في بيان أن يتم تشكيل الوزارة سيتم بسرعة، واصفًا إياها بالحكومة التي تراعي بتشكيلتها قبل الاستحقاق السياسي، معايير الكفاءة والقدرة ، لافتاً إلى أن المقدمات المتمثلة بتوزيع النقاط وتقدير الأمورالمرتبطة بالاحزاب والوزارات قد انتهت.
بدوره استبعد القيادي في دولة القانون سامي العسكري، إسناد وزارة الخارجية إلى القائمة العراقية وقال إن عدد الوزارات السيادية قليل ويجب توزيعها على الكتل الكبرى، وإذا لم تحصل العراقية على وزارة الخارجية فإنها بالتأكيد ستحصل على وزارة سيادية أخرى.
وأضاف العسكري أنه لم يجر الحديث عن منح أي قائمة أو كتلة أي وزارة، لأن هذا الموضوع أُجِّل إلى ما بعد العيد.
وفي تلك الأثناء قالت مصادر مطلعة إن التحالف الوطني يرغب بإبقاء وزارة الخارجية لدى التحالف الكردستاني وابقاء وزير الخارجية هوشيار زيباري في منصبه.
وعزت المصادر ذلك إلى إبلاغ التحالف الكردستاني للتحالف بأنه لن يتنازل عن الخارجية إلا مقابل حصوله على وزارة النفط، وهو ما يرفضه التحالف، لانه يريد أن تبقى النفط من حصته.
وكان القيادي في العراقية صالح المطلك أعلن أن وزارة الخارجية حسمت وتم الاتفاق بين الكتل على منحها إلى العراقية.
من جهة أخرى، نفت حركة التغيير الكردية المعارضة أن تكون طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.
وأكد الناطق باسم الحركة محمد صديق رحيم أنها لم تحدد المناصب التي ستطالب بها، لأن هذا متروك للمفاوضات مع الكتل السياسية.
وأشارتوفيق إلى أن الحركة ستذهب بوفد منفصل عن ائتلاف القوى الكردستانية بعد العيد للتفاوض مع ائتلاف دولة القانون على المواقع التي يفترض أن تحصل عليها وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
وكانت حركة التغيير، قد انسحبت من التحالف الكردستاني نهاية الشهر الماضي أكتوبر بسبب خلافاتها على مشروع قانون لتشكيل هيئة الانتخابات في إلاقليم.
أبلغت مصادر مطلعة أن الاميركيين لم يكتفوا بإعلان رفضهم تسلم أعضاء من تيار الصدر لوزارة الداخلية، بل أبلغوا إلى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس أقليم كردستان العراق مسعود بارزاني رفضهم تسلم أي من أعضاء تيار الصدر أو المقربين منه أو أعضاء عصائب الحق .
وأوضحت المصادر أن الأميركيين سلموا القادة العراقيين قائمة بأسماء الضباط الذين يشغلون مواقع أمنية حساسة ومازالوا مرتبطين بالمليشيات أو المسلحين وربطوا بين دعمهم للعراق ولقواته الأمنية واستمرار هؤلاء في مناصبهم.
إلى ذلك أكد القيادي في الائتلاف الوطني رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري، أن الائتلاف الوطني يصر على أن تكون الوزارات الأمنية مستقلة نظراً إلى حساسيتها.
ورجح الجعفري في بيان أن يتم تشكيل الوزارة سيتم بسرعة، واصفًا إياها بالحكومة التي تراعي بتشكيلتها قبل الاستحقاق السياسي، معايير الكفاءة والقدرة ، لافتاً إلى أن المقدمات المتمثلة بتوزيع النقاط وتقدير الأمورالمرتبطة بالاحزاب والوزارات قد انتهت.
بدوره استبعد القيادي في دولة القانون سامي العسكري، إسناد وزارة الخارجية إلى القائمة العراقية وقال إن عدد الوزارات السيادية قليل ويجب توزيعها على الكتل الكبرى، وإذا لم تحصل العراقية على وزارة الخارجية فإنها بالتأكيد ستحصل على وزارة سيادية أخرى.
وأضاف العسكري أنه لم يجر الحديث عن منح أي قائمة أو كتلة أي وزارة، لأن هذا الموضوع أُجِّل إلى ما بعد العيد.
وفي تلك الأثناء قالت مصادر مطلعة إن التحالف الوطني يرغب بإبقاء وزارة الخارجية لدى التحالف الكردستاني وابقاء وزير الخارجية هوشيار زيباري في منصبه.
وعزت المصادر ذلك إلى إبلاغ التحالف الكردستاني للتحالف بأنه لن يتنازل عن الخارجية إلا مقابل حصوله على وزارة النفط، وهو ما يرفضه التحالف، لانه يريد أن تبقى النفط من حصته.
وكان القيادي في العراقية صالح المطلك أعلن أن وزارة الخارجية حسمت وتم الاتفاق بين الكتل على منحها إلى العراقية.
من جهة أخرى، نفت حركة التغيير الكردية المعارضة أن تكون طالبت بمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.
وأكد الناطق باسم الحركة محمد صديق رحيم أنها لم تحدد المناصب التي ستطالب بها، لأن هذا متروك للمفاوضات مع الكتل السياسية.
وأشارتوفيق إلى أن الحركة ستذهب بوفد منفصل عن ائتلاف القوى الكردستانية بعد العيد للتفاوض مع ائتلاف دولة القانون على المواقع التي يفترض أن تحصل عليها وفقاً للاستحقاق الانتخابي.
وكانت حركة التغيير، قد انسحبت من التحالف الكردستاني نهاية الشهر الماضي أكتوبر بسبب خلافاتها على مشروع قانون لتشكيل هيئة الانتخابات في إلاقليم.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام