معركة "إلغاء" المحكمة... والدولة
عبد الوهاب بدرخان
النهار اللبنانية 22-سبتمبر-2010م
لماذا انهارت "التهدئة"، أو بالأحرى لماذا تبخرت؟ سببان على الأقل. أولهما، إن جدول أعمال سوريا – ايران – "حزب الله" يريد استعجال "الغاء" المحكمة الدولية. والثاني، ان التفاهمات السعودية – السورية ربما تنطوي على نقطة غموض تمنح دمشق حرية حركة وتصرف لادارة ذلك "الالغاء" والدفع باتجاهه.
معروف ان اتصالات جرت مع فرنسا، التي استمهلت ودرست ولعلها قامت باتصالات من جانبها، ثم لم تكن الحصيلة مرضية للداعين الى الانتهاء من المحكمة في أقرب وقت. لذلك قرروا أن يعودوا الى الخطط الموضوعة منذ ما قبل "التفاهمات"، أي قبل "التهدئة". وهكذا استؤنف التوتير من النقطة التي توقف عندها أواخر تموز.
من الواضح ان التنازل المدروس الذي قدمه الرئيس سعد الحريري، في شأن "الاتهام السياسي" وادانة شهود الزور، لم يكن كافيا، أوليس هو المطلوب والمتوقع، وإلا لما اتخذت الامور هذا المنحى المتدحرج. وإذ بدا أن الحريري كان معنيا بسوريا وانتهاء الخلاف معها، فمن الواضح ايضا ان دمشق لم تكن راضية عن صيغة تنازله، وإلا لما أقدم أحد أبرز رموزها اللبنانيين على مخاطبة رئيس الحكومة بهذه اللغة، وبقصد وتعمد لتحديه وإحراجه. هل يتعلق الامر بشهود الزور؟ لا، طبعا، فهذا مجرد ملف يستخدم للوصول الى الهدف الأكبر: الغاء المحكمة الدولية. لا شك في أن هذا الملف بات الآن بالنسبة الى اللواء جميل السيد "قضيته"، وينبغي أن لا ينكر أحد حقه في السعي الى كشف هذه الجنحة ومعاقبة من عمل على تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. أما ان يصير ملف شهود الزور وسيلة لطمس جريمة الاغتيال، عبر الغاء المحكمة تهربا من القرار الظني، فهذه مسألة أخرى، ولا تناسب بين الأمرين. فكما ان الساكت عن الكفر كافر، كذلك الساكت عن القتل قاتل.
ماذا يعني قرار المحكمة اتاحة الاطلاع على ما لديها من معطيات على شهود الزور؟ لعل أول ما يعنيه أنها لا تحتاج الى ابقائه سريا، بل لا تحتاج اليه أصلا. وطالما انها ماضية في العمل على القرار الظني فان تصوراتها عن المتهمين لا علاقة لها بافادات شهود الزور. كما انها عندما عقدت جلسة علنية للاستماع الى شكوى جميل السيد، ثم قررت استجابة طلبه، أثبتت انها محكمة تعمل وستتابع عملها. لكن، لا بأس هنا بالتذكير بأنه منذ افتتح السيد حسن نصرالله حملته على المحكمة جرى التداول في بيروت بفكرة لا تزال تستحق المتابعة، وهي أن جلسة شهود الزور ستكون الجلسة الوحيدة، واليتيمة، لهذه المحكمة، وستتوقف بعد – مشكورة – عند هذا الحد.
في أي حال، قامت المحكمة بواجبها القانوني الذي وُجدت من أجله، فأنصفت جميل السيد لكنه ومن يمثلهم لن ينصفوها. ليس معلوما اذا كانوا سيواصلون القول انها "مشروع اسرائيلي". لمَ لا، فالعهر الكلامي يمكن أن يوصل الى أي مكان. كأن يقال، مثلا، ان المحكمة تعمدت كشف ملف شهود الزور لأن في ذلك مصلحة لاسرائيل طالما أنه يذكي نار الفتنة في لبنان.
كان السيد حسن نصرالله افتتح الحرب على المحكمة والتحقيق الدوليين بحملة قصف وتلغيم بلغت أقصاها في القرائن التي عرضها. والآن بدأت المعركة على الارض، مما استلزم بروز جميل السيد ليصبح رجل المرحلة مستأنفا الحرب من حيث أنهاها – موقتا – السيد نصرالله بحديثه عن "السكاكين التي تحفر في القلب"، وقد أكمل اللواء السيد بحملة تحقير للدولة والمؤسسات مع التركيز على رئيس الحكومة الذي سيكون محور التهديف في الفترة الآتية. والخطة تقضي الآن بوضع منظومة قضائية "مناسبة" للنظر في قضية شهود الزور، ولقطع أي علاقة بالمحكمة الدولية، بعد وقف المساهمة في تمويلها. ولذلك تركز الحملة ايضا على القضاة ورجال الامن غير المرغوب فيهم. وعلى هذا فان "المحكمة المفبركة" التي سيصار الى تنصيبها ستقاضي "مفبركي" شهود الزور، وفي ذهنها هدف واحد يراد تحقيقه وهو أن ليس "الاتهام السياسي" وحده انتهى، وانما "الاتهام القضائي" ايضا في قضية الاغتيالات.
من مؤشرات الاستعجال ان التعرض لرئيس الحكومة شخصيا ثم احتقار القضاء حصلا في أقل من اسبوع، كذلك استعادة غرائز ما قبل 7 أيار ولغته، ثم التحذير من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" بلسان النائب حسن فضل الله، وبالأخص بيان "حزب الله" مستنكرا – يا للسخرية – "القمع والترهيب" ضد جميل السيد، الذي أراد القضاء مساءلته بشأن اهانته المتعمدة لرئيس الحكومة. لكن المتهم هنا يطالب بقضاء فوق القانون ليكون مؤهلا لمساءلته طالما انه هو نفسه بات فوق القانون بحكم أنه يتمتع برعاية وحماية من سلاح الداخل، وقد ذهب هذا السلاح الى حد مصادرة مطار بيروت لتأمين خروجه منه. اللافت في ما يحصل أنه يعيد تأكيد أن "الاتهام السياسي" كان له ما يبرره، بل لعله الآن يتجدد.
وسواء كان البلد متجها الى فتنة أو الى انقلاب سياسي – أمني، فان الذين ارتكبوا الاغتيالات انجزوا حتى الآن نصف الطريق نحو اغتيال الدولة. هذه الازمة لا يمكن ان تدار بمجرد تفاهمات سعودية – سورية، ولا يمكن أن تنتهي بغلبة التضليل لأنه مسلح، ولا يمكن الغاء المحكمة الدولية لمصلحة المظلومين من شهود الزور، فمن يستعدي المحكمة يستعدي الحقيقة والعدالة. لذلك تبرز الحاجة الى تحكيم يستحسن ان يكون داخليا، لابقاء الازمة تحت "سقف المؤسسات"، وفقا لتعبير الوزير غازي العريضي، لكن أحدا لم يعد يعرف موقع هذا "السقف" اذا كان حزب ممثل في الحكومة وضابط سابق يتصرفان على أن المؤسسات وسقفها تحت أقدامهما.
عبد الوهاب بدرخان
النهار اللبنانية 22-سبتمبر-2010م
لماذا انهارت "التهدئة"، أو بالأحرى لماذا تبخرت؟ سببان على الأقل. أولهما، إن جدول أعمال سوريا – ايران – "حزب الله" يريد استعجال "الغاء" المحكمة الدولية. والثاني، ان التفاهمات السعودية – السورية ربما تنطوي على نقطة غموض تمنح دمشق حرية حركة وتصرف لادارة ذلك "الالغاء" والدفع باتجاهه.
معروف ان اتصالات جرت مع فرنسا، التي استمهلت ودرست ولعلها قامت باتصالات من جانبها، ثم لم تكن الحصيلة مرضية للداعين الى الانتهاء من المحكمة في أقرب وقت. لذلك قرروا أن يعودوا الى الخطط الموضوعة منذ ما قبل "التفاهمات"، أي قبل "التهدئة". وهكذا استؤنف التوتير من النقطة التي توقف عندها أواخر تموز.
من الواضح ان التنازل المدروس الذي قدمه الرئيس سعد الحريري، في شأن "الاتهام السياسي" وادانة شهود الزور، لم يكن كافيا، أوليس هو المطلوب والمتوقع، وإلا لما اتخذت الامور هذا المنحى المتدحرج. وإذ بدا أن الحريري كان معنيا بسوريا وانتهاء الخلاف معها، فمن الواضح ايضا ان دمشق لم تكن راضية عن صيغة تنازله، وإلا لما أقدم أحد أبرز رموزها اللبنانيين على مخاطبة رئيس الحكومة بهذه اللغة، وبقصد وتعمد لتحديه وإحراجه. هل يتعلق الامر بشهود الزور؟ لا، طبعا، فهذا مجرد ملف يستخدم للوصول الى الهدف الأكبر: الغاء المحكمة الدولية. لا شك في أن هذا الملف بات الآن بالنسبة الى اللواء جميل السيد "قضيته"، وينبغي أن لا ينكر أحد حقه في السعي الى كشف هذه الجنحة ومعاقبة من عمل على تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. أما ان يصير ملف شهود الزور وسيلة لطمس جريمة الاغتيال، عبر الغاء المحكمة تهربا من القرار الظني، فهذه مسألة أخرى، ولا تناسب بين الأمرين. فكما ان الساكت عن الكفر كافر، كذلك الساكت عن القتل قاتل.
ماذا يعني قرار المحكمة اتاحة الاطلاع على ما لديها من معطيات على شهود الزور؟ لعل أول ما يعنيه أنها لا تحتاج الى ابقائه سريا، بل لا تحتاج اليه أصلا. وطالما انها ماضية في العمل على القرار الظني فان تصوراتها عن المتهمين لا علاقة لها بافادات شهود الزور. كما انها عندما عقدت جلسة علنية للاستماع الى شكوى جميل السيد، ثم قررت استجابة طلبه، أثبتت انها محكمة تعمل وستتابع عملها. لكن، لا بأس هنا بالتذكير بأنه منذ افتتح السيد حسن نصرالله حملته على المحكمة جرى التداول في بيروت بفكرة لا تزال تستحق المتابعة، وهي أن جلسة شهود الزور ستكون الجلسة الوحيدة، واليتيمة، لهذه المحكمة، وستتوقف بعد – مشكورة – عند هذا الحد.
في أي حال، قامت المحكمة بواجبها القانوني الذي وُجدت من أجله، فأنصفت جميل السيد لكنه ومن يمثلهم لن ينصفوها. ليس معلوما اذا كانوا سيواصلون القول انها "مشروع اسرائيلي". لمَ لا، فالعهر الكلامي يمكن أن يوصل الى أي مكان. كأن يقال، مثلا، ان المحكمة تعمدت كشف ملف شهود الزور لأن في ذلك مصلحة لاسرائيل طالما أنه يذكي نار الفتنة في لبنان.
كان السيد حسن نصرالله افتتح الحرب على المحكمة والتحقيق الدوليين بحملة قصف وتلغيم بلغت أقصاها في القرائن التي عرضها. والآن بدأت المعركة على الارض، مما استلزم بروز جميل السيد ليصبح رجل المرحلة مستأنفا الحرب من حيث أنهاها – موقتا – السيد نصرالله بحديثه عن "السكاكين التي تحفر في القلب"، وقد أكمل اللواء السيد بحملة تحقير للدولة والمؤسسات مع التركيز على رئيس الحكومة الذي سيكون محور التهديف في الفترة الآتية. والخطة تقضي الآن بوضع منظومة قضائية "مناسبة" للنظر في قضية شهود الزور، ولقطع أي علاقة بالمحكمة الدولية، بعد وقف المساهمة في تمويلها. ولذلك تركز الحملة ايضا على القضاة ورجال الامن غير المرغوب فيهم. وعلى هذا فان "المحكمة المفبركة" التي سيصار الى تنصيبها ستقاضي "مفبركي" شهود الزور، وفي ذهنها هدف واحد يراد تحقيقه وهو أن ليس "الاتهام السياسي" وحده انتهى، وانما "الاتهام القضائي" ايضا في قضية الاغتيالات.
من مؤشرات الاستعجال ان التعرض لرئيس الحكومة شخصيا ثم احتقار القضاء حصلا في أقل من اسبوع، كذلك استعادة غرائز ما قبل 7 أيار ولغته، ثم التحذير من "فتنة ربما لم يشهدها لبنان من قبل" بلسان النائب حسن فضل الله، وبالأخص بيان "حزب الله" مستنكرا – يا للسخرية – "القمع والترهيب" ضد جميل السيد، الذي أراد القضاء مساءلته بشأن اهانته المتعمدة لرئيس الحكومة. لكن المتهم هنا يطالب بقضاء فوق القانون ليكون مؤهلا لمساءلته طالما انه هو نفسه بات فوق القانون بحكم أنه يتمتع برعاية وحماية من سلاح الداخل، وقد ذهب هذا السلاح الى حد مصادرة مطار بيروت لتأمين خروجه منه. اللافت في ما يحصل أنه يعيد تأكيد أن "الاتهام السياسي" كان له ما يبرره، بل لعله الآن يتجدد.
وسواء كان البلد متجها الى فتنة أو الى انقلاب سياسي – أمني، فان الذين ارتكبوا الاغتيالات انجزوا حتى الآن نصف الطريق نحو اغتيال الدولة. هذه الازمة لا يمكن ان تدار بمجرد تفاهمات سعودية – سورية، ولا يمكن أن تنتهي بغلبة التضليل لأنه مسلح، ولا يمكن الغاء المحكمة الدولية لمصلحة المظلومين من شهود الزور، فمن يستعدي المحكمة يستعدي الحقيقة والعدالة. لذلك تبرز الحاجة الى تحكيم يستحسن ان يكون داخليا، لابقاء الازمة تحت "سقف المؤسسات"، وفقا لتعبير الوزير غازي العريضي، لكن أحدا لم يعد يعرف موقع هذا "السقف" اذا كان حزب ممثل في الحكومة وضابط سابق يتصرفان على أن المؤسسات وسقفها تحت أقدامهما.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام