رجوي تدعو إلى محاكمة خامنئي ونجاد دولياً بتهمة..
2/10/2010 - 24 شوال 1431
رجوي تدعو إلى محاكمة خامنئي ونجاد دولياً بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية"
رحبت زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة مريم رجوي بفرض واشنطن عقوبات على 8 من كبار مسؤولي النظام الايراني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان, مطالبة بإنشاء محكمة دولية تقاضي المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد ورموز السلطة القضائية ووزراء المخابرات وقادة "الحرس الثوري" وقوات الأمن الداخلي لارتكابهم ما قالت إنها "جرائم إبادة جماعية" ضد الشعب الايراني.
وقالت رجوي في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه, أمس, إنها "ترحب بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على 8 مسؤولين كبار من نظام الملالي مسؤولين عن تعذيب واضطهاد وذبح الشعب الإيراني", مؤكدة أنهم "ضالعون في انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان ويجب إحالتهم إلى العدالة بسبب جرائمهم ضد الإنسانية".
وأعربت عن أملها أن تفرض الحكومة الأميركية ومجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة وفعالة ضد "جميع رموز النظام والمتورطين في إعدام 120 ألف سجين سياسي لا سيما المجزرة التي ارتكبت بحق 30 ألف سجين سياسي العام 1988 وقتل المتظاهرين خلال العقود الثلاثة الماضية", مشددة على أنه لا يجوز أبداً السماح لأحمدي نجاد بزيارة الولايات المتحدة أو سائر دول العالم.
في المقابل, اعتبرت طهران أن العقوبات الأميركية تشكل دعماً للاضطرابات التي غرقت فيها الجمهورية الإيرانية بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009 .
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبراست إن هذا الإجراء "يثبت أن أميركا تساند الاضطرابات والممارسات المخالفة للقوانين التي حصلت داخل البلاد وتدعمها وتعمل على إذكاء وتأجيج هكذا أعمال", معتبراً "أن هذا الإجراء يأتي في سياق التدخل الذي تمارسه أميركا في شؤون إيران الداخلية منذ 30 عاماً".
وأضاف ان "الخطوة الأميركية الأخيرة جاءت هذه المرة بصورة علنية ومن دون ستار ووقحة وهدفها المغرض هو التأثير على الأجواء داخل إيران وبث الفرقة والخلافات بين المسؤولين وأبناء الشعب", واصفاً هذه الخطوة بأنها "تتنافى مع مبادئ العلاقات الودية بين دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعد خرقاً علنياً للقوانين والقرارات الدولية".
وكانت إيران احتجت لدى السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران على العقوبات التي فرضتها واشنطن على المسؤولين الإيرانيين الثمانية.
وذكرت وسائل إعلام ان وزارة الخارجية استدعت, أول من أمس, السفيرة السويسرية في طهران ليفيا لو اغوستي, وسلمتها "اعتراضاً شديد اللهجة" على خلفية العقوبات الأميركية على ثمانية من المسؤولين الإيرانيين.
وقال مدير شؤون أميركا الشمالية في الخارجية الإيرانية خلال لقائه السفيرة السويسرية إن القرار الأميركي "يعتبر تدخلاً واضحاً في السياسة الداخلية الإيرانية, ويؤدي إلى خلل في العلاقات الدولية", مضيفاً "لا توجد أي مادة في الحقوق الدولية تخول واشنطن القيام بهذا العمل, في حين ترتكب الولايات المتحدة هي بالذات انتهاكات سياسية لحقوق الإنسان داخل أميركا وخارجها".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الاربعاء الماضي, ان الرئيس باراك اوباما وقع مرسوماً "يفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين تبين انهم مسؤولون او مشاركون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الايرانية", بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 والتي انتهت بعشرات القتلى أثناء تظاهرات احتجاج على العملية الانتخابية.
وتجمد العقوبات خصوصاً أصول ثماني شخصيات من بينها ثلاثة وزراء, قد يملكونها على الأراضي الأميركية.
ومن بين الذين تطالهم العقوبات قائد "الحرس الثوري" محمد علي جعفري والمدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي, ووزير الدفاع الأسبق مصطفى محمد النجار, ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي, والقائد السابق لميليشيا "الباسيج" حسين تائب.
2/10/2010 - 24 شوال 1431
رجوي تدعو إلى محاكمة خامنئي ونجاد دولياً بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية"
رحبت زعيمة منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة مريم رجوي بفرض واشنطن عقوبات على 8 من كبار مسؤولي النظام الايراني بتهمة انتهاك حقوق الإنسان, مطالبة بإنشاء محكمة دولية تقاضي المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد ورموز السلطة القضائية ووزراء المخابرات وقادة "الحرس الثوري" وقوات الأمن الداخلي لارتكابهم ما قالت إنها "جرائم إبادة جماعية" ضد الشعب الايراني.
وقالت رجوي في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه, أمس, إنها "ترحب بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي على 8 مسؤولين كبار من نظام الملالي مسؤولين عن تعذيب واضطهاد وذبح الشعب الإيراني", مؤكدة أنهم "ضالعون في انتهاكات خطيرة ومنظمة لحقوق الإنسان ويجب إحالتهم إلى العدالة بسبب جرائمهم ضد الإنسانية".
وأعربت عن أملها أن تفرض الحكومة الأميركية ومجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة وفعالة ضد "جميع رموز النظام والمتورطين في إعدام 120 ألف سجين سياسي لا سيما المجزرة التي ارتكبت بحق 30 ألف سجين سياسي العام 1988 وقتل المتظاهرين خلال العقود الثلاثة الماضية", مشددة على أنه لا يجوز أبداً السماح لأحمدي نجاد بزيارة الولايات المتحدة أو سائر دول العالم.
في المقابل, اعتبرت طهران أن العقوبات الأميركية تشكل دعماً للاضطرابات التي غرقت فيها الجمهورية الإيرانية بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو 2009 .
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبراست إن هذا الإجراء "يثبت أن أميركا تساند الاضطرابات والممارسات المخالفة للقوانين التي حصلت داخل البلاد وتدعمها وتعمل على إذكاء وتأجيج هكذا أعمال", معتبراً "أن هذا الإجراء يأتي في سياق التدخل الذي تمارسه أميركا في شؤون إيران الداخلية منذ 30 عاماً".
وأضاف ان "الخطوة الأميركية الأخيرة جاءت هذه المرة بصورة علنية ومن دون ستار ووقحة وهدفها المغرض هو التأثير على الأجواء داخل إيران وبث الفرقة والخلافات بين المسؤولين وأبناء الشعب", واصفاً هذه الخطوة بأنها "تتنافى مع مبادئ العلاقات الودية بين دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتعد خرقاً علنياً للقوانين والقرارات الدولية".
وكانت إيران احتجت لدى السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في طهران على العقوبات التي فرضتها واشنطن على المسؤولين الإيرانيين الثمانية.
وذكرت وسائل إعلام ان وزارة الخارجية استدعت, أول من أمس, السفيرة السويسرية في طهران ليفيا لو اغوستي, وسلمتها "اعتراضاً شديد اللهجة" على خلفية العقوبات الأميركية على ثمانية من المسؤولين الإيرانيين.
وقال مدير شؤون أميركا الشمالية في الخارجية الإيرانية خلال لقائه السفيرة السويسرية إن القرار الأميركي "يعتبر تدخلاً واضحاً في السياسة الداخلية الإيرانية, ويؤدي إلى خلل في العلاقات الدولية", مضيفاً "لا توجد أي مادة في الحقوق الدولية تخول واشنطن القيام بهذا العمل, في حين ترتكب الولايات المتحدة هي بالذات انتهاكات سياسية لحقوق الإنسان داخل أميركا وخارجها".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الاربعاء الماضي, ان الرئيس باراك اوباما وقع مرسوماً "يفرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين تبين انهم مسؤولون او مشاركون في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان تورطت فيها الدولة الايرانية", بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 والتي انتهت بعشرات القتلى أثناء تظاهرات احتجاج على العملية الانتخابية.
وتجمد العقوبات خصوصاً أصول ثماني شخصيات من بينها ثلاثة وزراء, قد يملكونها على الأراضي الأميركية.
ومن بين الذين تطالهم العقوبات قائد "الحرس الثوري" محمد علي جعفري والمدعي العام السابق لطهران سعيد مرتضوي, ووزير الدفاع الأسبق مصطفى محمد النجار, ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي, والقائد السابق لميليشيا "الباسيج" حسين تائب.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام