من التهديد إلى التنفيذ.. نهاية دولة
إياد أبو شقرا
جريدة الشرق الأوسط اللندنية 11 من شوال 1431هـ / 20 من سبتمبر 2010م
ابكِ مثل النساء مُلكا مضاع
لم تحافظ عليه مثل الرجالِ
(عائشة أم أبي عبد الله، آخر ملوك الطوائف في الأندلس).
من أهم مقولات «حزب الله» السياسية أن غايته «تأسيس الدولة الإسلامية - وفق مدرسة (الولي الفقيه) طبعا - ولكن عندما تسمح الظروف بذلك». وكانت هذه المقولة تتردد غالبا في سياق رد «الحزب» على متهميه بالسعي لتحويل لبنان إلى «دولة ملالي» صغيرة مستنسخة تلتزم بشرعية «الولي الفقيه» في قُم.. لا الشرعية الدولية التي كان لبنان أحد الأعضاء المؤسسين لهيئتها الأم.. أي منظمة الأمم المتحدة.
«الحزب» جعل عبر ثلاثة عقود من مقاومة إسرائيل علة وجوده وتقبله شعبيا كقوة مسلحة خارج سيطرة الدولة. وتحت هذا الشعار، وبدعم ورعاية من نظام سياسي - أمني يتذكر معظم اللبنانيين كيف بني منذ 1977، وبموجب مخطط استراتيجي إقليمي، صار «الحزب» القوة السياسية - العسكرية التي نرى اليوم.
لقد أبصر «الحزب» النور رسميا في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين توافرت كل ظروف الاحتضان والرعاية لتصليب عوده وتأكيد حضوره في بيئته الطائفية، أولا، ومن ثم في لبنان ككل. غير أن استثناء «الحزب» من قرار نزع سلاح الميليشيات اللبنانية الذي أقره «اتفاق الطائف»، بحجة استمرار الاحتلال لجنوب لبنان، كان المفصل الأهم والأطول مفعولا. وهذا مع أن «الحزب» ما كان القوة التي ابتكرت مقاومة إسرائيل، لا في الجنوب ولا في بيروت ولا في أي مكان في لبنان.. فالأبطال والشهداء من أمثال سناء محيدلي وخالد علوان وجورج قصابلي وسهى بشارة ووجدي الصايغ ما كانوا في يوم من الأيام أعضاء في «الحزب»، وحتما، لم يؤمنوا في يوم من الأيام بتأسيس «دولة دينية» ذات لون واحد في بلد يعترف دستوره - حتى اللحظة - بـ17 أو 18 طائفة دينية.
مع هذا، بدت إسرائيل سعيدة بتسابق اللبنانيين على تمزيق البلد الذي كُتب عليهم عام 1920 أن يعيشوا ضمن حدوده. وكانت ولا تزال مرتاحة جدا لوجود قوى نافذة فيه آخر همّها أن تقوم فيه دولة.
وهنا، يجوز للمشككين منا استغراب تلاقي غايات إسرائيل وأولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم ألد أعدائها، في هدف منع قيام الدولة في لبنان. نعم، منع قيام الدولة، ونشوء مجتمع مدني تحكمه المؤسسات بدلا من الهالات «فوق البشرية».
جريمة اغتيال رفيق الحريري عام 2005 لم تكن أول جريمة كبرى ترتكب في لبنان منذ انزلق إلى حربه المدمرة عام 1975، لكنها أول جريمة أقنعت معظم اللبنانيين بأنه ما عاد جائزا السكوت على أسلوب التدجين والإلغاء بالاغتيال السياسي.
ثم إنها، لم تكن، بالضرورة، أبشع من جرائم اغتيال شخصيات لبنانية كثيرة.. كلها قيدت بحق «مجهول»، وكان ممنوعا أو متعذرا أن تصل إلى محاكمات وإدانات.
لكن بحلول 14 فبراير (شباط) 2005، يوم وقوع تلك الجريمة، كان الكيل قد طفح وكانت أعين المجتمع الدولي قد تنبهت إلى حالة سياسية محتقنة وخطرة. وبالتالي، بصورة لا شعورية تقريبا سار عشرات الألوف مطالبين بوقف مسلسل التدجين والإلغاء بالقتل.
لقد وصف ما حدث بعد تلك الجريمة بـ«ثورة». ولكن في ذلك مبالغة لأن وراء معظم الثورات الحقيقية عقائد جامعة. في حين، أن وراء «الانتفاضة» التي حدثت بعد تلك الجريمة رد فعل شعبيا رافضا لفكر قمعي وشبكة مصالح هيمنة و«طقم سياسي» قائم على الزبائنية الأمنية. وكانت الإيجابيتان الكبيرتان لرد الفعل، هما أولا أنه كان عابرا للطوائف، والثانية أنه آمن بأن بديل «الدولة الأمنية» هو «دولة مؤسسات» مدنية.
بعد ذلك كان من الطبيعي أن يظهر الفرز الواضح بين معسكرين واسعين جمع كل منهما طيفا من الأضداد، ضم أحدُهما («تجمع 14 آذار») دعاة الدولة المدنية والمستفيدين منها، والثاني (تجمع «8 آذار») مناصري الدولة الأمنية والمستفيدين منها.
وبما أن الأحكام العرفية تشكل غاية «العدالة» في عالم الديكتاتوريات الأمنية، يصبح القضاء المستقل المألوف في دول مؤسسات تقوم على فصل السلطات.. أخطر الممنوعات.
بل، إذا أحيط الاستقلال القضائي برعاية الشرعية الدولية - التي هي «إسرائيلية» (!) بنظر بعضهم - تصبح العدالة جريمة.. وتغدو الحاجة إلى ضربها وشطبها أكبر وأكثر إلحاحا.
بالأمس، كشف «حزب الله» على الملأ، أن «فترة السماح» ببقاء الدولة انتهت.. و«أن الظروف باتت تسمح» ببدء عصر دولته.
إياد أبو شقرا
جريدة الشرق الأوسط اللندنية 11 من شوال 1431هـ / 20 من سبتمبر 2010م
ابكِ مثل النساء مُلكا مضاع
لم تحافظ عليه مثل الرجالِ
(عائشة أم أبي عبد الله، آخر ملوك الطوائف في الأندلس).
من أهم مقولات «حزب الله» السياسية أن غايته «تأسيس الدولة الإسلامية - وفق مدرسة (الولي الفقيه) طبعا - ولكن عندما تسمح الظروف بذلك». وكانت هذه المقولة تتردد غالبا في سياق رد «الحزب» على متهميه بالسعي لتحويل لبنان إلى «دولة ملالي» صغيرة مستنسخة تلتزم بشرعية «الولي الفقيه» في قُم.. لا الشرعية الدولية التي كان لبنان أحد الأعضاء المؤسسين لهيئتها الأم.. أي منظمة الأمم المتحدة.
«الحزب» جعل عبر ثلاثة عقود من مقاومة إسرائيل علة وجوده وتقبله شعبيا كقوة مسلحة خارج سيطرة الدولة. وتحت هذا الشعار، وبدعم ورعاية من نظام سياسي - أمني يتذكر معظم اللبنانيين كيف بني منذ 1977، وبموجب مخطط استراتيجي إقليمي، صار «الحزب» القوة السياسية - العسكرية التي نرى اليوم.
لقد أبصر «الحزب» النور رسميا في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين توافرت كل ظروف الاحتضان والرعاية لتصليب عوده وتأكيد حضوره في بيئته الطائفية، أولا، ومن ثم في لبنان ككل. غير أن استثناء «الحزب» من قرار نزع سلاح الميليشيات اللبنانية الذي أقره «اتفاق الطائف»، بحجة استمرار الاحتلال لجنوب لبنان، كان المفصل الأهم والأطول مفعولا. وهذا مع أن «الحزب» ما كان القوة التي ابتكرت مقاومة إسرائيل، لا في الجنوب ولا في بيروت ولا في أي مكان في لبنان.. فالأبطال والشهداء من أمثال سناء محيدلي وخالد علوان وجورج قصابلي وسهى بشارة ووجدي الصايغ ما كانوا في يوم من الأيام أعضاء في «الحزب»، وحتما، لم يؤمنوا في يوم من الأيام بتأسيس «دولة دينية» ذات لون واحد في بلد يعترف دستوره - حتى اللحظة - بـ17 أو 18 طائفة دينية.
مع هذا، بدت إسرائيل سعيدة بتسابق اللبنانيين على تمزيق البلد الذي كُتب عليهم عام 1920 أن يعيشوا ضمن حدوده. وكانت ولا تزال مرتاحة جدا لوجود قوى نافذة فيه آخر همّها أن تقوم فيه دولة.
وهنا، يجوز للمشككين منا استغراب تلاقي غايات إسرائيل وأولئك الذين يصفون أنفسهم بأنهم ألد أعدائها، في هدف منع قيام الدولة في لبنان. نعم، منع قيام الدولة، ونشوء مجتمع مدني تحكمه المؤسسات بدلا من الهالات «فوق البشرية».
جريمة اغتيال رفيق الحريري عام 2005 لم تكن أول جريمة كبرى ترتكب في لبنان منذ انزلق إلى حربه المدمرة عام 1975، لكنها أول جريمة أقنعت معظم اللبنانيين بأنه ما عاد جائزا السكوت على أسلوب التدجين والإلغاء بالاغتيال السياسي.
ثم إنها، لم تكن، بالضرورة، أبشع من جرائم اغتيال شخصيات لبنانية كثيرة.. كلها قيدت بحق «مجهول»، وكان ممنوعا أو متعذرا أن تصل إلى محاكمات وإدانات.
لكن بحلول 14 فبراير (شباط) 2005، يوم وقوع تلك الجريمة، كان الكيل قد طفح وكانت أعين المجتمع الدولي قد تنبهت إلى حالة سياسية محتقنة وخطرة. وبالتالي، بصورة لا شعورية تقريبا سار عشرات الألوف مطالبين بوقف مسلسل التدجين والإلغاء بالقتل.
لقد وصف ما حدث بعد تلك الجريمة بـ«ثورة». ولكن في ذلك مبالغة لأن وراء معظم الثورات الحقيقية عقائد جامعة. في حين، أن وراء «الانتفاضة» التي حدثت بعد تلك الجريمة رد فعل شعبيا رافضا لفكر قمعي وشبكة مصالح هيمنة و«طقم سياسي» قائم على الزبائنية الأمنية. وكانت الإيجابيتان الكبيرتان لرد الفعل، هما أولا أنه كان عابرا للطوائف، والثانية أنه آمن بأن بديل «الدولة الأمنية» هو «دولة مؤسسات» مدنية.
بعد ذلك كان من الطبيعي أن يظهر الفرز الواضح بين معسكرين واسعين جمع كل منهما طيفا من الأضداد، ضم أحدُهما («تجمع 14 آذار») دعاة الدولة المدنية والمستفيدين منها، والثاني (تجمع «8 آذار») مناصري الدولة الأمنية والمستفيدين منها.
وبما أن الأحكام العرفية تشكل غاية «العدالة» في عالم الديكتاتوريات الأمنية، يصبح القضاء المستقل المألوف في دول مؤسسات تقوم على فصل السلطات.. أخطر الممنوعات.
بل، إذا أحيط الاستقلال القضائي برعاية الشرعية الدولية - التي هي «إسرائيلية» (!) بنظر بعضهم - تصبح العدالة جريمة.. وتغدو الحاجة إلى ضربها وشطبها أكبر وأكثر إلحاحا.
بالأمس، كشف «حزب الله» على الملأ، أن «فترة السماح» ببقاء الدولة انتهت.. و«أن الظروف باتت تسمح» ببدء عصر دولته.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام