توقعات بارتفاع الإنفاق العسكري في دول الخليج بنسبة 20 % بحلول 2015
15/07/2010 03:41 PM
يرى أكبر مصنعي معدات الدفاع في العالم أن الخليج أصبح وجهة حيوية لمنتجاتهم، نظراً لانخفاض ميزانيات بلادهم نتيجة للأزمة المالية العالمية.
ففي بيانات واردة في 12 تموز/ يوليو إلى موقع أرابيان بيزنيس من قبل مؤسسة الاستشارات فوركست إنترناشونال التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، أشارت التوقعات إلى قيام حكومات الخليج العربي بإنفاق 83 مليار دولار في قطاع الدفاع في عام 2015 انطلاقاً من مبلغ 63.3 مليار دولار في العام الحالي (2010).
غير أن الخبراء العاملين في الشركة الاستشارية ينبهون من أن تلك الأرقام متحفظة بشكل مبالغ فيه، خصوصاً في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
ويلفت دان دارلينغ، المحلل الخبير بالسوق العسكرية في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا في مؤسسة فوركست إنترناشونال فرع أوروبا، إلى أن "المملكة العربية السعودية تخصص حوالي 30 % من ميزانية الدولة السنوية لمجال الدفاع."
ويوضح أن "تقديراتنا لهذا الإنفاق منخفضة، فبعض الوكالات تضع الرقم بين 35 إلى 40 %، لكن تقديراتنا تضعه بين 29 و31 %، لذا فتكهناتنا منخفضة لكي تكون فعالة."
وقد كانت منطقة الشرق الأوسط بمجملها وجهة لحوالي 17 بالمائة من شحنات الأسلحة التقليدية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
في هذا السياق، تشير البيانات الواردة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"؛ إلى أن 33 % من مجموع شحنات الأسلحة إلى المنطقة ذهبت إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين العامين 2005 و2009.
وأفادت مصادر قريبة من قطاع الدفاع، لموقع أرابيان بيزنيس، أنه من الممكن أن توقع الإمارات العربية المتحدة عقدا مع فرنسا لتحديث قواتها الجوية بالحصول على مقاتلات الرافال الجديدة، وذلك خلال معرض فارنبوروه الجوي الذي ستجري فعالياته لاحقاً خلال الشهر الحالي. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 7 مليارات دولار.
هذه الطفرة في الإنفاق تعني أن منطقة الخليج أصبحت المغناطيس الذي يجتذب شركات الدفاع الكبرى، خصوصاً وأن إجراءات التقشف في بعض الأسواق الناتجة عن الأزمة الاقتصادية تعني أن الميزانيات الوطنية الأمنية أصبحت عرضة للتخفيض أو التجميد .
ويرى دارلينغ أنه "يوجد سببان لقيام الشركات العالمية بوضع أسواق الخليج العربي في الطليعة. أولاً، لأنه ليس هنالك الكثير من المناطق التي لا تزال تشتري السلاح؛ ثانيا، ما تشتريه هذه المنطقة هو ذات تكلفة مرتفعة جداً. فالكلام هنا يتمحور حول منصات متكاملة، كالمقاتلات النفاثة ونظم الدفاع الصاروخي، ومختلف أنواع الطيران من المروحيات العادية إلى طوافات النقل، وصولا إلى طائرات النقل الاستراتيجية والتكتيكية. وبالرغم من الأزمة العالمية، لا تزال هذه السوق سوقاً قوية."
وكما شركات الدفاع الأميركية العملاقة، كبوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون، فإن الشركات البريطانية والفرنسية نشطة جدا في السوق الخليجية.
ويعتبر برينلي سالزمان مدير التصدير لدى منظمة ADS، وهي المنظمة التجارية التي تمثل الشركات البريطانية العاملة في صناعات الجوفضاء والدفاع والأمن، أن "البلدان التي تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والغاز، لاسيما المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لديها حاليا من الأموال ما يمكنها من شراء كل ما تدرك أنها بحاجة إليه. وحتى البلدان التي لا تعوم على بحر من الغاز والنفط، كالبحرين وعُمان، لا تزال لديها أموال لشراء المعدات التي تحتاجها."
وقد حرص رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون على أن تقوم حكومته الائتلافية بالمساعي اللازمة لتطوير صناعات الدفاع خلال السنوات القليلة القادمة. وهو زار الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار/ مايو2010، ومن المنتظر أن تقوم الملكة بزيارة هذا البلد خلال العام المقبل.
ويؤكد سالزمان "هذا تطور مرحب به، خصوصاً بوجود التنافس بين الدول كما هو الحال بين الشركات. لذا فإن الدعم على هذا المستوى العالي يعد فائق الأهمية."
15/07/2010 03:41 PM
يرى أكبر مصنعي معدات الدفاع في العالم أن الخليج أصبح وجهة حيوية لمنتجاتهم، نظراً لانخفاض ميزانيات بلادهم نتيجة للأزمة المالية العالمية.
ففي بيانات واردة في 12 تموز/ يوليو إلى موقع أرابيان بيزنيس من قبل مؤسسة الاستشارات فوركست إنترناشونال التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها، أشارت التوقعات إلى قيام حكومات الخليج العربي بإنفاق 83 مليار دولار في قطاع الدفاع في عام 2015 انطلاقاً من مبلغ 63.3 مليار دولار في العام الحالي (2010).
غير أن الخبراء العاملين في الشركة الاستشارية ينبهون من أن تلك الأرقام متحفظة بشكل مبالغ فيه، خصوصاً في ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية.
ويلفت دان دارلينغ، المحلل الخبير بالسوق العسكرية في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا في مؤسسة فوركست إنترناشونال فرع أوروبا، إلى أن "المملكة العربية السعودية تخصص حوالي 30 % من ميزانية الدولة السنوية لمجال الدفاع."
ويوضح أن "تقديراتنا لهذا الإنفاق منخفضة، فبعض الوكالات تضع الرقم بين 35 إلى 40 %، لكن تقديراتنا تضعه بين 29 و31 %، لذا فتكهناتنا منخفضة لكي تكون فعالة."
وقد كانت منطقة الشرق الأوسط بمجملها وجهة لحوالي 17 بالمائة من شحنات الأسلحة التقليدية العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
في هذا السياق، تشير البيانات الواردة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"؛ إلى أن 33 % من مجموع شحنات الأسلحة إلى المنطقة ذهبت إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين العامين 2005 و2009.
وأفادت مصادر قريبة من قطاع الدفاع، لموقع أرابيان بيزنيس، أنه من الممكن أن توقع الإمارات العربية المتحدة عقدا مع فرنسا لتحديث قواتها الجوية بالحصول على مقاتلات الرافال الجديدة، وذلك خلال معرض فارنبوروه الجوي الذي ستجري فعالياته لاحقاً خلال الشهر الحالي. وتصل قيمة هذه الصفقة إلى 7 مليارات دولار.
هذه الطفرة في الإنفاق تعني أن منطقة الخليج أصبحت المغناطيس الذي يجتذب شركات الدفاع الكبرى، خصوصاً وأن إجراءات التقشف في بعض الأسواق الناتجة عن الأزمة الاقتصادية تعني أن الميزانيات الوطنية الأمنية أصبحت عرضة للتخفيض أو التجميد .
ويرى دارلينغ أنه "يوجد سببان لقيام الشركات العالمية بوضع أسواق الخليج العربي في الطليعة. أولاً، لأنه ليس هنالك الكثير من المناطق التي لا تزال تشتري السلاح؛ ثانيا، ما تشتريه هذه المنطقة هو ذات تكلفة مرتفعة جداً. فالكلام هنا يتمحور حول منصات متكاملة، كالمقاتلات النفاثة ونظم الدفاع الصاروخي، ومختلف أنواع الطيران من المروحيات العادية إلى طوافات النقل، وصولا إلى طائرات النقل الاستراتيجية والتكتيكية. وبالرغم من الأزمة العالمية، لا تزال هذه السوق سوقاً قوية."
وكما شركات الدفاع الأميركية العملاقة، كبوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون، فإن الشركات البريطانية والفرنسية نشطة جدا في السوق الخليجية.
ويعتبر برينلي سالزمان مدير التصدير لدى منظمة ADS، وهي المنظمة التجارية التي تمثل الشركات البريطانية العاملة في صناعات الجوفضاء والدفاع والأمن، أن "البلدان التي تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والغاز، لاسيما المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، لديها حاليا من الأموال ما يمكنها من شراء كل ما تدرك أنها بحاجة إليه. وحتى البلدان التي لا تعوم على بحر من الغاز والنفط، كالبحرين وعُمان، لا تزال لديها أموال لشراء المعدات التي تحتاجها."
وقد حرص رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون على أن تقوم حكومته الائتلافية بالمساعي اللازمة لتطوير صناعات الدفاع خلال السنوات القليلة القادمة. وهو زار الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في أيار/ مايو2010، ومن المنتظر أن تقوم الملكة بزيارة هذا البلد خلال العام المقبل.
ويؤكد سالزمان "هذا تطور مرحب به، خصوصاً بوجود التنافس بين الدول كما هو الحال بين الشركات. لذا فإن الدعم على هذا المستوى العالي يعد فائق الأهمية."
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام