وقع صدام حاد خلال اجتماع للجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني بين نواب قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية ونواب حزب الله بعد رفض هؤلاء اقرار البند المتعلق بتمويل المحكمة الدوليةالمكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بحسب ما افاد نائب وكالة فرانس برس.
وقال النائب جمال جراح من كتلة "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري "لدى وصولنا في مناقشة موازنة وزارة العدل الى قانون البرنامج المتعلق بالمحكمة الدولية، اكد نواب حزب الله رفضهم التعامل مع المحكمة وتمويلها بعد الآن".
واضاف "سمعنا كلاما سياسيا كبيرا حول ان المحكمة اميركية واسرائيلية وان لديهم ادلة على ذلك. طلبنا دليلا واحدا فلم نسمع شيئا".
وقال الجراح ان نواب حزب الله "اصروا على التصويت على البند، مستغلين عدد الحضور الموجود لصالحهم، رغم دعواتنا الحثيثة الى التريث وارجاء البت بالموضوع من اجل التوصل الى توافق كما جرت العادة لدى حصول اي خلاف".
وكان عدد نواب الاكثرية الموجودين في جلسة لجنة المال والموازنة ستة مقابل ثمانية لقوى 8 آذار، اي حزب الله وحلفائه.
واشار الجراح الى ان نواب 14 آذار، وازاء اصرار الآخرين على التصويت على البند، "انسحبوا من الاجتماع اعتراضا".
وحمل الجراح حزب الله "مسؤولية الوضع السياسي الذي سينشأ عن هذا الموضوع"، معتبرا "ان الاصرار على التصويت منطلق من رأي سياسي قيل في الجلسة ويعبر عن استهداف واضح للمحكمة الدولية ومحاولة لاجهاضها".
واعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان المنتمي الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله مساء ان انسحاب النواب لم يؤثر على الاجتماع الذي استمر "لان النصاب كان موجودا".
وقال "انا حريص باستمرار على التوافق، لكن عندما وصلنا الى الانسحاب الذي لا يجوز لانه يؤدي الى تعطيل عمل اللجنة، استمرت الجلسة، ولم يتم اقرار البند نتيجة عدم موافقة النواب الحاضرين عليه".
ولا تزال الموازنة العامة لسنة 2010 تناقش في اللجان النيابية منذ احالتها عليها من الحكومة في حزيران/يونيو. وكشفت تقارير صحافية اخيرا ان الوزارة حولت الى المحكمة الخاصة بلبنان اخيرا حوالى خمسين مليون دولار، كجزء من حصتها في التمويل البالغة 49% من مجمل موازنة المحكمة.
واكدت وزيرة المال ريا الحسن ان هذا التحويل تم عبر سلفة خزينة على موازنة 2010.
ويفترض ان تناقش الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب حيث الاكثرية لقوى 14 آذار قبل اقرارها.
وانشئت المحكمة الدولية العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 قرب لاهاي في هولندا.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز/يوليو انه يتوقع توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المحكمة الى عناصر في حزبه. وصعد حزب الله منذ ذلك الوقت حملته على المحكمة، مشككا بمصداقيتها.
وقال الجراح لفرانس برس ان موقف نواب حزب الله الذين قالوا "اننا لن نعطي مهلة اخرى بعد ايلول/سبتمبر ولن نتعاطى مع المحكمة، يوحي وكأنهم كانوا في انتظار تسوية سياسية على المحكمة".
واكد ان "مثل هذه التسوية مرفوضة جملة وتفصيلا".
http://news.maktoob.com/article/5602462/صدام-بين-نواب-الاكثرية?coverage=lebanon
وقال النائب جمال جراح من كتلة "المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري "لدى وصولنا في مناقشة موازنة وزارة العدل الى قانون البرنامج المتعلق بالمحكمة الدولية، اكد نواب حزب الله رفضهم التعامل مع المحكمة وتمويلها بعد الآن".
واضاف "سمعنا كلاما سياسيا كبيرا حول ان المحكمة اميركية واسرائيلية وان لديهم ادلة على ذلك. طلبنا دليلا واحدا فلم نسمع شيئا".
وقال الجراح ان نواب حزب الله "اصروا على التصويت على البند، مستغلين عدد الحضور الموجود لصالحهم، رغم دعواتنا الحثيثة الى التريث وارجاء البت بالموضوع من اجل التوصل الى توافق كما جرت العادة لدى حصول اي خلاف".
وكان عدد نواب الاكثرية الموجودين في جلسة لجنة المال والموازنة ستة مقابل ثمانية لقوى 8 آذار، اي حزب الله وحلفائه.
واشار الجراح الى ان نواب 14 آذار، وازاء اصرار الآخرين على التصويت على البند، "انسحبوا من الاجتماع اعتراضا".
وحمل الجراح حزب الله "مسؤولية الوضع السياسي الذي سينشأ عن هذا الموضوع"، معتبرا "ان الاصرار على التصويت منطلق من رأي سياسي قيل في الجلسة ويعبر عن استهداف واضح للمحكمة الدولية ومحاولة لاجهاضها".
واعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان المنتمي الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله مساء ان انسحاب النواب لم يؤثر على الاجتماع الذي استمر "لان النصاب كان موجودا".
وقال "انا حريص باستمرار على التوافق، لكن عندما وصلنا الى الانسحاب الذي لا يجوز لانه يؤدي الى تعطيل عمل اللجنة، استمرت الجلسة، ولم يتم اقرار البند نتيجة عدم موافقة النواب الحاضرين عليه".
ولا تزال الموازنة العامة لسنة 2010 تناقش في اللجان النيابية منذ احالتها عليها من الحكومة في حزيران/يونيو. وكشفت تقارير صحافية اخيرا ان الوزارة حولت الى المحكمة الخاصة بلبنان اخيرا حوالى خمسين مليون دولار، كجزء من حصتها في التمويل البالغة 49% من مجمل موازنة المحكمة.
واكدت وزيرة المال ريا الحسن ان هذا التحويل تم عبر سلفة خزينة على موازنة 2010.
ويفترض ان تناقش الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب حيث الاكثرية لقوى 14 آذار قبل اقرارها.
وانشئت المحكمة الدولية العام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 قرب لاهاي في هولندا.
واعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في تموز/يوليو انه يتوقع توجيه الاتهام في القرار الظني المنتظر عن المحكمة الى عناصر في حزبه. وصعد حزب الله منذ ذلك الوقت حملته على المحكمة، مشككا بمصداقيتها.
وقال الجراح لفرانس برس ان موقف نواب حزب الله الذين قالوا "اننا لن نعطي مهلة اخرى بعد ايلول/سبتمبر ولن نتعاطى مع المحكمة، يوحي وكأنهم كانوا في انتظار تسوية سياسية على المحكمة".
واكد ان "مثل هذه التسوية مرفوضة جملة وتفصيلا".
http://news.maktoob.com/article/5602462/صدام-بين-نواب-الاكثرية?coverage=lebanon
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام