من طرف إعدام 12 ألف عراقي: أليس إنجازاً؟
د. أيمن الهاشمي
جريدة الزمان العراقية 28-يوليو-2010م
العراق احتل المرتبة الثانية في العالم في الإعدامات بعد إيران والمعلن لا يشكل نصف الرقم الحقيقي.
كشفت منظمة حقوقية عراقية عن إصدار القضاء العراقي خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أكثر من 12 ألف حكم بالإعدام نُفّذ أغلبها بشكل غامض وغير شفاف، وأوضحت "منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية" في بيان لها أن التقارير الأولية التي أكدتها منظمة العفو الدولية تشير الي اصدار المحاكم العراقية خلال السنوات الأربعة الماضية 12 ألف حكم اعدام لعراقيين أدينوا بتهم مختلفة، وأنه تم تنفيذ أغلب تلك الأحكام بشكل لا يمتّ للانسانية بصلة علي حد وصفها.
وأشارت المنظمة الي أن وزارة حقوق الانسان تتخذ موقف المتفرج ازاء تلك الأحكام التي شابها الكثير من الغموض والشكوك وعلامات الاستفهام خاصة بعد تقديم ذوي المحكومين تقارير تفيد عدم السماح لهم بتوكيل محامين أو بتوفير أدلة تثبت براءتهم، كما أن معظم تلك الأحكام كان يفترض أن تكون السجن بدلا عن الاعدام، مشيرة الي أن العراق احتل المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ عدد الاعدامات بعد ايران، وأكدت المنظمة أن من بين المحكومين نساءً وكبار في السن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما، موضحة أن أغلب الأشخاص الذين نفذت فيهم تلك الأحكام هُم ممن تصفهم الحكومة بالارهابيين والذين تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة مع القوات الامريكية أو العراقية أو الذين تم القبض عليهم خلال عمليات الدهم والتفتيش للمناطق والأحياء السنية المختلفة في المدن العراقية.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول ان تلك الأرقام المخيفة قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي وان 50% منها تبيّن جورها وعدم صحتها، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل من أجل ايقاف ماوصفته بمقاصل الاعدام العراقية علي طريق الديمقراطية الامريكية.
وقد اضطرت وزيرة حقوق الانسان بالعراق وجدان ميخائيل الي الاقرار بالخبر في حديث صحفي لها مع جريدة "الصباح" العراقية الرسمية قائلة "ان المحاكم العراقية أصدرت 12 ألف حكم بالاعدام في السنوات الخمس الماضية، وان أغلبها قد نفّذ وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية". منوهة الي ان وزارتها تقف بالضد من حكم الاعدام وتحاول الغاء تلك العقوبة بالعراق والعمل بالسجن المؤبد بدلا عنه. واعترفت ميخائيل انه بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان العراق نفد أكبر عدد من أحكام الاعدام بعد الجمهورية الايرانية. من جهة أخري حذر نائب في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب من احتمال وجود حالات اعدام أكثر من العدد المعلن عنه.
مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادًا إلى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية.
نعتقد أنه يحق للسيد نوري المالكي المنتهية ولايته والمتشبث بالسلطة رغبة في أربع سنوات أخري، معتقداً أنه لم ينجز مهمته بعد وما زال أمامه الكثير كي يحققه لينافس الأسياد في طهران، من حقه أن يفخر بهذه الانجازات التي ربما يستحق عليها جائزة من الجوائز العالمية، كجائزة نوبل للسلام، تضاف الي مفاخره المعلومة في نشر السجون والمعتقلات السرية والعلنية في أنحاء العراق تمارس فيها شتي انواع الاضطهاد والتعذيب، وقد نشر احد المواقع نقلا عن منظمة حقوقية عراقية ان محققين يتحدثون الفارسية يمارسون التحقيق والتعذيب مع اعداد من المعتقلين في عدد من المعتقلات السرية لحكومة نوري المالكي. من جهته اعلن المركز الوطني العراقي للعدالة ان المتابع للشأن العراقي لا تصدمه هذه الأرقام، "فهي رسمية".
مشيرًا إلى وجود معتقلات سرية في العراق تتم فيها عمليات الاعدام بعيدا عن الاحصاءت الرسمية، وان المعدل يشير الي اعدام سبعة مواطنين يوميا، مشيرا الي أن قانون السلامة الوطنية يساعد علي اعتقال الأشخاص، وفقا لما سماها الشبهات، "حيث يجري التحقيق معهم في ظروف استثنائية". ويبدو ان حكومة بغداد تريد ان تنافس حكومة طهران في عدد الاعدامات!!!.
إن إعدام 12 ألف عراقي خلال السنوات 2005 إلى 2010 يعني انه يعدم كل عام 200 شخص، اذا اقتنعنا بأن هذا الرقم هو الحقيقي متناسين ومتغافلين عن أعداد المخطوفين والمحتجزين دون أوامر قضائية ممن تتم تصفيتهم ورمي جثثهم، فضلا عن آلاف الجثث مجهولة الهوية التي ترمي في مشرحة الطب العدلي بالباب المعظم سنوياً.
تري لو قتل 12 ألف عراقي في ساحات الحرب لقلنا أن الأمر طبيعي في بلد امتهن الحروب، بلد يعتاش علي الموت والدمار منذ حط الاحتلال علي ترابه، لكن أن ينسب قتلهم إلى قضاة ومحاكم ومحاكمات وقوانين، ففي ذلك ما فيه من ازدراء لقيم العدالة والقانون والقضاء، ان كان هؤلاء حقاً قتلوا او اعدموا (ولا فرق!!) تحت مسمي "محاكمات جنائية عادلة"، ولكن الذي يعلمه العارفون ببواطن الامور في زنازين العراق الجديد ان الاعترافات تنتزع انتزاعا بالتعذيب وبوسائل لم تعرفها القرون الوسطي ومحاكم التفتيش!!، مما لا يحتمله بشر!، بحيث يتمني المـُُعَذّبُ أن يصعد المشنقة بدلا من ان يموت الف مرة تحت سياط فناني التعذيب الصولاغي، وسبق ان كشفت العديد من الفضائح حول "ارهابيين" اعترفوا أمام الكاميرات بقتل أقارب لهم، وبقتل أناس تبيّن انهم مازالوا علي قيد الحياة ويتجولون في الشوارع.
فعل بعضهم ذلك من أجل التخلص من التعذيب والموت بسلام. يبدو من المؤكد أنّ الإعلان عن هذه الفضيحة يأتي في اطار تصفية الحسابات بين أركان الحكم وأركان العملية السياسية، فهم ومعهم سلطات الاحتلال لم يكن الامر مخفياً عنهم ما يجري وما جرى في زنازين المعتقلات السرية والعلنية في عهد المالكي وقبله عهد الجعفري الدموي.
وبالتأكيد فإن الـ12ألف الذين اعدموا في عهد السيد نوري المالكي المبارك عهد الانجازات والمكاسب، هم قلة قليلة ممن نفذت فيهم احكام التصفيات في عمليات الاعدام اليومية التي كانت وما زالت تنفذها قوات الحكومة بمختلف مسمياتها اعدامات طالت نخبة المجتمع وأهم رموزه، فيما تسببّت في عمليات تهجير رهيبة.
ومنها فرق الموت التي كانت تتحرك برعاية رسمية وبسيارات السلطة، باعتراف وزير الداخلية الحالي، وكثير من عناصرها هم جزء من منظومة الأمن، وها هو مقتدي الصدر يطالب بصراحة ويساوم علي اطلاق سراح القتلة من فرق الموت في جيش المهدي، والغاء الاحكام الغيابية بحق الهاربين وعلي راسهم المجرم المدعو "أبو درع" الذي قتل علي يديه لوحده أكثر من 200 عراقي في مختلف مناطق بغداد خلال احداث الفتنة الطائفية 2006!!
ألا يستحق كل من نوري المالكي وإبراهيم الجعفري جائزة نوبل للسلام؟
د. أيمن الهاشمي
جريدة الزمان العراقية 28-يوليو-2010م
العراق احتل المرتبة الثانية في العالم في الإعدامات بعد إيران والمعلن لا يشكل نصف الرقم الحقيقي.
كشفت منظمة حقوقية عراقية عن إصدار القضاء العراقي خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أكثر من 12 ألف حكم بالإعدام نُفّذ أغلبها بشكل غامض وغير شفاف، وأوضحت "منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية" في بيان لها أن التقارير الأولية التي أكدتها منظمة العفو الدولية تشير الي اصدار المحاكم العراقية خلال السنوات الأربعة الماضية 12 ألف حكم اعدام لعراقيين أدينوا بتهم مختلفة، وأنه تم تنفيذ أغلب تلك الأحكام بشكل لا يمتّ للانسانية بصلة علي حد وصفها.
وأشارت المنظمة الي أن وزارة حقوق الانسان تتخذ موقف المتفرج ازاء تلك الأحكام التي شابها الكثير من الغموض والشكوك وعلامات الاستفهام خاصة بعد تقديم ذوي المحكومين تقارير تفيد عدم السماح لهم بتوكيل محامين أو بتوفير أدلة تثبت براءتهم، كما أن معظم تلك الأحكام كان يفترض أن تكون السجن بدلا عن الاعدام، مشيرة الي أن العراق احتل المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ عدد الاعدامات بعد ايران، وأكدت المنظمة أن من بين المحكومين نساءً وكبار في السن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما، موضحة أن أغلب الأشخاص الذين نفذت فيهم تلك الأحكام هُم ممن تصفهم الحكومة بالارهابيين والذين تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة مع القوات الامريكية أو العراقية أو الذين تم القبض عليهم خلال عمليات الدهم والتفتيش للمناطق والأحياء السنية المختلفة في المدن العراقية.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول ان تلك الأرقام المخيفة قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي وان 50% منها تبيّن جورها وعدم صحتها، مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل من أجل ايقاف ماوصفته بمقاصل الاعدام العراقية علي طريق الديمقراطية الامريكية.
وقد اضطرت وزيرة حقوق الانسان بالعراق وجدان ميخائيل الي الاقرار بالخبر في حديث صحفي لها مع جريدة "الصباح" العراقية الرسمية قائلة "ان المحاكم العراقية أصدرت 12 ألف حكم بالاعدام في السنوات الخمس الماضية، وان أغلبها قد نفّذ وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية". منوهة الي ان وزارتها تقف بالضد من حكم الاعدام وتحاول الغاء تلك العقوبة بالعراق والعمل بالسجن المؤبد بدلا عنه. واعترفت ميخائيل انه بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان العراق نفد أكبر عدد من أحكام الاعدام بعد الجمهورية الايرانية. من جهة أخري حذر نائب في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب من احتمال وجود حالات اعدام أكثر من العدد المعلن عنه.
مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة هي التي كشفت عن هذا العدد، استنادًا إلى الحالات التي أعلنتها المحاكم بصورة رسمية.
نعتقد أنه يحق للسيد نوري المالكي المنتهية ولايته والمتشبث بالسلطة رغبة في أربع سنوات أخري، معتقداً أنه لم ينجز مهمته بعد وما زال أمامه الكثير كي يحققه لينافس الأسياد في طهران، من حقه أن يفخر بهذه الانجازات التي ربما يستحق عليها جائزة من الجوائز العالمية، كجائزة نوبل للسلام، تضاف الي مفاخره المعلومة في نشر السجون والمعتقلات السرية والعلنية في أنحاء العراق تمارس فيها شتي انواع الاضطهاد والتعذيب، وقد نشر احد المواقع نقلا عن منظمة حقوقية عراقية ان محققين يتحدثون الفارسية يمارسون التحقيق والتعذيب مع اعداد من المعتقلين في عدد من المعتقلات السرية لحكومة نوري المالكي. من جهته اعلن المركز الوطني العراقي للعدالة ان المتابع للشأن العراقي لا تصدمه هذه الأرقام، "فهي رسمية".
مشيرًا إلى وجود معتقلات سرية في العراق تتم فيها عمليات الاعدام بعيدا عن الاحصاءت الرسمية، وان المعدل يشير الي اعدام سبعة مواطنين يوميا، مشيرا الي أن قانون السلامة الوطنية يساعد علي اعتقال الأشخاص، وفقا لما سماها الشبهات، "حيث يجري التحقيق معهم في ظروف استثنائية". ويبدو ان حكومة بغداد تريد ان تنافس حكومة طهران في عدد الاعدامات!!!.
إن إعدام 12 ألف عراقي خلال السنوات 2005 إلى 2010 يعني انه يعدم كل عام 200 شخص، اذا اقتنعنا بأن هذا الرقم هو الحقيقي متناسين ومتغافلين عن أعداد المخطوفين والمحتجزين دون أوامر قضائية ممن تتم تصفيتهم ورمي جثثهم، فضلا عن آلاف الجثث مجهولة الهوية التي ترمي في مشرحة الطب العدلي بالباب المعظم سنوياً.
تري لو قتل 12 ألف عراقي في ساحات الحرب لقلنا أن الأمر طبيعي في بلد امتهن الحروب، بلد يعتاش علي الموت والدمار منذ حط الاحتلال علي ترابه، لكن أن ينسب قتلهم إلى قضاة ومحاكم ومحاكمات وقوانين، ففي ذلك ما فيه من ازدراء لقيم العدالة والقانون والقضاء، ان كان هؤلاء حقاً قتلوا او اعدموا (ولا فرق!!) تحت مسمي "محاكمات جنائية عادلة"، ولكن الذي يعلمه العارفون ببواطن الامور في زنازين العراق الجديد ان الاعترافات تنتزع انتزاعا بالتعذيب وبوسائل لم تعرفها القرون الوسطي ومحاكم التفتيش!!، مما لا يحتمله بشر!، بحيث يتمني المـُُعَذّبُ أن يصعد المشنقة بدلا من ان يموت الف مرة تحت سياط فناني التعذيب الصولاغي، وسبق ان كشفت العديد من الفضائح حول "ارهابيين" اعترفوا أمام الكاميرات بقتل أقارب لهم، وبقتل أناس تبيّن انهم مازالوا علي قيد الحياة ويتجولون في الشوارع.
فعل بعضهم ذلك من أجل التخلص من التعذيب والموت بسلام. يبدو من المؤكد أنّ الإعلان عن هذه الفضيحة يأتي في اطار تصفية الحسابات بين أركان الحكم وأركان العملية السياسية، فهم ومعهم سلطات الاحتلال لم يكن الامر مخفياً عنهم ما يجري وما جرى في زنازين المعتقلات السرية والعلنية في عهد المالكي وقبله عهد الجعفري الدموي.
وبالتأكيد فإن الـ12ألف الذين اعدموا في عهد السيد نوري المالكي المبارك عهد الانجازات والمكاسب، هم قلة قليلة ممن نفذت فيهم احكام التصفيات في عمليات الاعدام اليومية التي كانت وما زالت تنفذها قوات الحكومة بمختلف مسمياتها اعدامات طالت نخبة المجتمع وأهم رموزه، فيما تسببّت في عمليات تهجير رهيبة.
ومنها فرق الموت التي كانت تتحرك برعاية رسمية وبسيارات السلطة، باعتراف وزير الداخلية الحالي، وكثير من عناصرها هم جزء من منظومة الأمن، وها هو مقتدي الصدر يطالب بصراحة ويساوم علي اطلاق سراح القتلة من فرق الموت في جيش المهدي، والغاء الاحكام الغيابية بحق الهاربين وعلي راسهم المجرم المدعو "أبو درع" الذي قتل علي يديه لوحده أكثر من 200 عراقي في مختلف مناطق بغداد خلال احداث الفتنة الطائفية 2006!!
ألا يستحق كل من نوري المالكي وإبراهيم الجعفري جائزة نوبل للسلام؟
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام