برلمان البحرين يدعو إلى تنفيذ الكونفدرالية الخليجية
أقر اقتراحاً معجلاً بسحب أرض ومبنى السفارة الإيرانية في المنامة
وافق مجلس النواب البحريني أمس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة، يحض الحكومة بالتنسيق مع دول 'مجلس التعاون الخليجي'، على تنفيذ 'الاتحاد الكونفدرالي الخليجي'، خصوصا في المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية.
وعرض المجلس مبررات طلبه، بالإشارة إلى أن 'وقوع المملكة في موقع استراتيجي وتمتعها بثروات طبيعية ومركز مالي، يجعلها محل مطامع الدول الأخرى'، لافتاً إلى أن 'الأخطار الأمنية التي تهدد مملكة البحرين التي تعد جزءاً من منظومة مجلس التعاون الخليجي، تمس كيان دول مجلس التعاون كلها لا مملكة البحرين، لكونها جزءاً لا يتجزأ منه'.
وأوضح المجلس أن تطبيق الاتحاد الكونفدرالي 'يربط دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة، ولكنها تُجمع على أن تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات، وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً، فالاتحاد الكونفدرالي يحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائه'.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتعلق بسحب الأرض المقام عليها مقر السفارة الإيرانية في المنامة، من قبل الحكومة، وتحويل ملكية المبنى إلى إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في مذكرة إيضاحية أنه 'بعد انقضاء فترة 14 فبراير والأزمة التي مرّت بها مملكة البحرين، والأعمال الغوغائية التي هدفت المساس بأرض الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، والمساس بنظام الحكم ورموز الوحدة الوطنية في البلاد، وثبوت تورط الجمهورية الإيرانية في هذه الأعمال، سواء بتحريض الخونة ممن شاركوا في هذه الأعمال أو بتوفير العتاد والأسلحة أو التمويل أو التوجيه لهم، وإدارة هذه العمليات والاستحواذ على المؤسسات الحكومية الحساسة وعرقلة مصالح البلد والتأثير في النشاط الاقتصادي والسياحي، وتعطيل شبكة الطرق الحيوية في المملكة، وذلك كله من خلال مقر سفارتها في البحرين، لذلك من مقتضيات المصلحة العامة إغلاق هذه السفارة نهائياً وسحب الأرض والمبنى المقامة عليه من قبل الحكومة وتحويلها لخدمة إحدى الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات'.
واعتبر مقدمو الطلب أن إيران ساهمت في 'الحث على تقويض نظام الحكم في الأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين، مما يستوجب القضاء على بؤر تمركزها في المملكة وأهمها مبنى السفارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يقبع فيه مبنى السفارة وهو منطقة السيف التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية والاقتصادية في المملكة، فضلا عن أن مساحة المبنى شاسعة جداً، ومن الممكن أن تخدم أهداف الدولة وقضاء مصالحها من خلال استغلالها في أعمال خدمية أو مرفقية حكومية لكون الموقع يستوعب ذلك'.
(بنا)
أقر اقتراحاً معجلاً بسحب أرض ومبنى السفارة الإيرانية في المنامة
وافق مجلس النواب البحريني أمس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة، يحض الحكومة بالتنسيق مع دول 'مجلس التعاون الخليجي'، على تنفيذ 'الاتحاد الكونفدرالي الخليجي'، خصوصا في المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية.
وعرض المجلس مبررات طلبه، بالإشارة إلى أن 'وقوع المملكة في موقع استراتيجي وتمتعها بثروات طبيعية ومركز مالي، يجعلها محل مطامع الدول الأخرى'، لافتاً إلى أن 'الأخطار الأمنية التي تهدد مملكة البحرين التي تعد جزءاً من منظومة مجلس التعاون الخليجي، تمس كيان دول مجلس التعاون كلها لا مملكة البحرين، لكونها جزءاً لا يتجزأ منه'.
وأوضح المجلس أن تطبيق الاتحاد الكونفدرالي 'يربط دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة، ولكنها تُجمع على أن تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات، وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً، فالاتحاد الكونفدرالي يحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائه'.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتعلق بسحب الأرض المقام عليها مقر السفارة الإيرانية في المنامة، من قبل الحكومة، وتحويل ملكية المبنى إلى إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في مذكرة إيضاحية أنه 'بعد انقضاء فترة 14 فبراير والأزمة التي مرّت بها مملكة البحرين، والأعمال الغوغائية التي هدفت المساس بأرض الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، والمساس بنظام الحكم ورموز الوحدة الوطنية في البلاد، وثبوت تورط الجمهورية الإيرانية في هذه الأعمال، سواء بتحريض الخونة ممن شاركوا في هذه الأعمال أو بتوفير العتاد والأسلحة أو التمويل أو التوجيه لهم، وإدارة هذه العمليات والاستحواذ على المؤسسات الحكومية الحساسة وعرقلة مصالح البلد والتأثير في النشاط الاقتصادي والسياحي، وتعطيل شبكة الطرق الحيوية في المملكة، وذلك كله من خلال مقر سفارتها في البحرين، لذلك من مقتضيات المصلحة العامة إغلاق هذه السفارة نهائياً وسحب الأرض والمبنى المقامة عليه من قبل الحكومة وتحويلها لخدمة إحدى الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات'.
واعتبر مقدمو الطلب أن إيران ساهمت في 'الحث على تقويض نظام الحكم في الأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين، مما يستوجب القضاء على بؤر تمركزها في المملكة وأهمها مبنى السفارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يقبع فيه مبنى السفارة وهو منطقة السيف التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية والاقتصادية في المملكة، فضلا عن أن مساحة المبنى شاسعة جداً، ومن الممكن أن تخدم أهداف الدولة وقضاء مصالحها من خلال استغلالها في أعمال خدمية أو مرفقية حكومية لكون الموقع يستوعب ذلك'.
(بنا)
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام