من طرف قوات حفظ السلام العربية : عملياتها.. أدوارها.. كفاءاتها.. وخبراتها
4:03 PM 2011-04-12
موسى القلاب *
تمهيد
في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، وعلى ضوء المستجدات السياسية والأمنية التي أخذت بداياتها بالتشكل التدريجي والظهور مبكراً مع بداية العام الحالي 2011، في كل من تونس ومصر، وتغيير الأنظمة السياسية الحاكمة فيهما، نتيجة للانتفاضات والحراكات الشعبية المتلاحقة المطالبة بالحرية والديمقراطية وحرية الرأي الآخر ومكافحة الفساد، فإنه ليس من مصلحة الأجيال العربية القادمة أن تبقى الدول العربية في موقف المتفرج على الأحداث الجسيمة التي أخذت تداهمها يوماً بعد يوم من دون أي رد فعل ايجابي ذاتي وفاعل تجاهها.
تلك الاحداث الهائلة التي أخذت باكتساح المنطقة العربية ابتداءً من ليبيا واليمن والبحرين وعُمان وسوريا والعراق والجزائر والمغرب والاردن، وربما غيرها من دول عربية في أوقات لاحقة، وبمؤازرة دولية سياسية ومعنوية وإعلامية غير مسبوقة، قد تتطلب من دول عربية راغبة، سرعة المشاركة بقوات حفظ سلام عربية في بؤر الصراعات المسلحة على امتداد الوطن العربي، ولكن بطرق سليمة ومدروسة وغاية في الدقة من حيث الحسابات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، كان لا بد لبعض الدول العربية من الاستجابة الفورية للمطالب الدولية، بالمساهمة والمشاركة بقوات مسلحة مع قوات متعددة الجنسيات، سواءً بقيادة أميركية أم أوروبية أم أطلسية، وبموجب قرارات صادرة على مستوى مجلس الأمن الدولي، أو بموجب قرارات إقليمية مسبقة، كما هو الحال لدى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال قوات درع الجزيرة .
العمليات الحالية
أولاً - قوات جوية عربية فوق ليبيا
تحت وطأة تفاقم الأحداث الداخلية في ليبيا بين قوات العقيد معمر القذافي النظامية من جهة، وحركة المعارضة الشعبية الليبية من جهة أخرى، منذ نحو أكثر من شهر ونيف، جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 في السابع عشر من آذار/ مارس 2011 ، ليقطع الشك باليقين نحو فرض حظر الطيران التابع
للقوات الجوية الليبية بالقوة العسكرية، بهدف منع قتل المزيد من المدنيين الليبيين المعارضين للنظام السياسي الحالي.
وقد بدأت بعد صدور القرار مباشرةً، عملية "فجر الاوديسة" بقوات جوية لتحالف دولي من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، وكندا بقيادة حلف الناتو، بهدف شل قدرات وحدات الدفاع الجوي في ليبيا، والقوات العسكرية البرية التي كانت متوجهة الى بنغازي، من أجل إخماد الثورة الشعبية هناك بقوة النيران.
حدث ذلك في الوقت الذي رجحت به مصادر ديبلوماسية أوروبية، احتمالية مشاركة طائرات قتال من دول عربية هي : الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، في عمليات تنفيذ الحظر الجوي فوق ليبيا. إلا أنه لم يُعلن في وقت لاحق سوى عن مشاركة قطرية وإماراتية مباشرةً، في حين لم تتضحْ بعد معالم أية مشاركة جوية سعودية بطائرات مقاتلة حتى اليوم!
وكان التحالف الدولي بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية (لم تُحدد في البداية بوضوح)، قد بدأ في 19 آذار/ مارس 2011، بقصف مواقع عسكرية في ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المُشار إليه، الذي قضى بفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من ضربات القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
ثم اكدت مصادر دبلوماسية غربية فيما بعد، وعربية إماراتية وقطرية في وقت لاحق، وصول 12 مقاتلة تابعة لسلاح جو الإمارات العربية المتحدة الى قاعدة جوية ايطالية في جزيرة صقلية، حيث باشرت مهامها ضمن قوات التحالف الدولي الذي يقوده حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وأضافت تلك المصادر أن الطائرات، وهي ستة من طراز ميراج 2000 – 9 وستة من طراز اف-16 بلوك-60، قد جهزت بأسلحة للقتال الجوي من خلال تنفيذ دوريات جوية في مناطق محددة سلفاً، وبالتالي فهي قد لا تشارك في عمليات هجوم بري ضد القوات الموالية للقذافي تنفيذاً للبند المتعلق بحماية المدنيين في قرار مجلس الأمن 1973 الخاص بفرض الحظر الجوي على ليبيا، إلا استثنائياً، وفي حالات قد يُعلن عنها في حينه.
وتتوقع المصادر الغربية نفسها، أن ترافق المقاتلات الإماراتية مقاتلات ايطالية أو فرنسية، خلال عملياتها فوق ليبيا، وذلك تنفيذاً لقوانين حلف الناتو التي تفرض تواجد طائرات لدولة عضو في الحلف، في أي مهمة جوية تقوم بها دولة غيرعضو، في العمليات الجوية التي يشرف عليها حلف الناتو.
وأشارت مصادر أوروبية أيضاً الى أن ست طائرات ميراج 2000- 9 قطرية، كانت قد وصلت الى قاعدة شودا على جزيرة كريت اليونانية ،للمشاركة في عمليات التحالف فوق ليبيا، وهي جاهزة للعمل ضمن القوات الجوية لحلف الناتو على المسرح الجوي الليبي، إذ بدأت المقاتلات القطرية بطلعات مشتركة مع طائرات قتالية فرنسية، فوق ليبيا لفرض الحظر الجوي المطلوب.
ويتضح من خلال هذا السياق، أن أدوار القوات الجوية الإماراتية والقطرية ستكون فرض حظر جوي مشترك مع قوات من حلف الناتو فوق الأجواء الليبية ، من خلال تنفيذ دوريات جوية مشتركة، والقيام بهجمات جو – أرض محدودة ضد وسائل الدفاع الجوي الليبية، عند الضرورة وإذا تطلب الموقف الجوي ذلك، وضمن تشكيلات جوية من حلف الناتو.
هذا وتبين أنواع الطائرات الإماراتية والقطرية (إف- 16 و ميراج 2000-9 )، بأنها ستكون ذات كفاءة عالية متعددة الادوار والمهام، وبمستويات قتالية قد لا تقل عن فعاليات وخبرات طائرات حلف الناتو المقاتلة، ما يجعل من عملية توسيع نطاق المشاركة بتشكيلات جوية أكبر عدداً في المستقبل واردةً بقوة، إذا لم يتوقف القتال الدائر قريباً على الأراضي الليبية، بعد حسم مشكلة خروج العقيد معمر القذافي من السلطة ومغادرة البلاد.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكويت والأردن وافقتا على تقديم "الدعم اللوجستي"، كمساهمة في الجهود الدولية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، غير أنه لم يقدم أية تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم اللوجستي الاردني - الكويتي.
من جهة ثانية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، طاهر العدوان، أنه ليس للأردن " أية مساهمة عسكرية أو طائرات أو مشاركة ميدانية على الأرض في ليبيا."
وأضاف العدوان في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، في توضيحه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حول توفير الأردن دعماً لوجستياً للقوات الأجنبية في ليبيا، بالقول: "إن الأردن يؤكد موقفه المماثل لموقف الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، ولا يوجد هناك مشاركات عسكرية أو ميدانية على غرار ما تقدمه قطر."
ولم ينف العدوان ما جاء في تصريحات كاميرون، بتوجه الأردن لتقديم "الدعم اللوجستي"، وقال: "إن أية مشاركة ( للأردن) لاحقة ستكون في سياق الدعم الإنساني أو المساندات الإنسانية المتعلقة بالمدنيين، وليس دعما عسكريا."
ومع ذلك، لم تتضح بعد جوانب الدعم اللوجستي الذي تقدمه كل من الأردن والكويت للعمليات الجوية الأطلسية فوق ليبيا، من حيث الذخائر والقنابل والصواريخ ،أو من حيث قطع الغيار ومعدات وورش الصيانة الارضية، أو من خلال الإسناد الاداري والتمويني والطبي، للقوات الجوية المشاركة بعملية الحظر الجوي، أو لقوات المعارضة الشعبية الليبية والسكان الليبيين المدنيين المنكوبين على الارض الليبية.
ومن المحتمل أن تشمل عمليات الدعم اللوجستي الاردنية والكويتية عدداً من عمليات النقل الجوي التكتيكي للأفراد والمواد من قواعد أجنبية محددة، إلى القواعد الأطلسية القريبة من منطقة العمليات على الجانب الأوروبي المقابل للأجواء والشواطئ الليبية.
إلا أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة كان أعلن عن إرسال طائرة أردنية تحمل مواداً طبية الى مطار بنغازي كمساعدات الى الشعب الليبي المنكوب، وقد أوضح أن طائرات مقاتلة أردنية كانت قد هبطت بقواعد جوية أوروبية لتأمين الحراسة والمرافقة الجوية لطائرات النقل الأردنية، التي قد تحمل المزيد من المؤن والمواد الطبية إلى الشعب الليبي في المستقبل القريب.
ثانياً - قوات درع الجزيرة في البحرين
دخلت قوات من درع الجزيرة تابعة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الى مملكة البحرين، في الخامس عشر من آذار/ مارس 2011، بهدف حماية المنشآت الحيوية في المنامة، العاصمة البحرينية من مخاطر الشغب والانتفاضة الشعبية الشيعية آنذاك.
وقد تألفت قوات درع الجزيرة السعودية من نحو 1000 جندي و150 ناقلة جند مدولبة و50 آلية قيادة عسكرية؛ حيث يقدّر هذا العدد بلواء مشاة ميكانيكي خفيف، مدعوم ذاتياً من الناحيتين الإدارية واللوجستية. في حين تحظى القوة بالدعم الجوي من قبل طيران الجيش السعودي، والدعم البحري من قبل طيران البحرية السعودية، إذا تطلب الموقف ذلك في أي وقت، أو عند حدوث تدخل عسكري خارجي، وحسب تطورات الموقف العسكري في حينه.
يستطيع هذا الحجم من قوات درع الجزيرة القيام بأدوار حماية المنشئات الحيوية كمنصات تزويد الوقود والغاز، البنوك والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، الطرق المؤدية الى المطارات والموانىء البحرية، ومرافق المواصلات والاتصالات داخل مملكة البحرين.
في الوقت نفسه، بلغت القوة الإماراتية نحو 500 شرطي مسلح، بكامل تجهيزاتهم العسكرية، أي بما يُقدّر بكتيبة شرطة آلية (خاصة) مؤهلة لمكافحة الشغب وحراسة الأماكن الحيوية؛ كالوزارات والدوائر الحكومية ومصادر الطاقة الكهربائية ومحطات تزويد المياه في العاصمة البحرينية المنامة.
وفيما يتعلق بالقوة القطرية ، لم يُعلن عن أية تأكيدات بخصوص دخولها الى البحرين مع قوات درع الجزيرة عن طريق السعودية، كما أنها لم تدخل مباشرةً من الدوحة إلى المنامة، ومن المحتمل أنها لم تدخل البتة الى البحرين لأسباب غير معروفة حتى الآن. وربما تكون قد تحركت مع قوات درع الجزيرة السعودية، ولكنها انسحبت فوراً وعادت إلى قواعدها في قطر، دون القيام بأي دور أمني في العاصمة البحرينية.
تقتصر العمليات الحالية لقوات درع الجزيرة السعودية، والقوة الأمنية الإماراتية على تعزيز قدرات قوة الدفاع البحرينية وقوة الامن العام البحرينية على حفظ الأمن والنظام وحماية مكتسبات الدولة وعدم السماح بتكرار حالة الفوضى والشغب التي كادت أن تطيح بالأمن والاستقرار الداخلي في العاصمة البحرينية، المنامة خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
بإمكان قوات درع الجزيرة وقوات الأمن الإماراتية القيام بأدوار حفظ الأمن والنظام بكفاءة عالية في البحرين، لا سيما وأن لديها خبرات واسعة اكتسبتها عن طريق إجراء عدة مناورات تدريبية بالمشاركة مع قوات نظامية وأمنية تابعة لدول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الماضية.
إن بقاء تلك القوة على أرض البحرين محكوم بإرادة القيادة البحرينية السياسية العليا ، وتقديرها إلى أي مدى قد تتطلب بقاء هذه القوة أو زيادتها أو تقليصها أو إنهاء مهمتها بصورة نهائية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموقف الإقليمي والدولي لا يساعدان على تشكيل قوات اكبر حجماً لهذه الغاية ، ما دام هنالك استبعاد لأي تدخل خارجي إقليمي أو أجنبي في شؤون البحرين السياسية الداخلية حتى الآن.
إلا أنه من المتوقع أن تبقى قوات درع الجزيرة طيلة فترة اعلان حالة الطوارئ، التي كانت قد أعلنتها حكومة البحرين خلال ىذار/ مارس الماضي، ومدتها ثلاثة شهور ، أو إنهاء أزمة المعارضة البحرينية كلياً عن طريق بدء حوار وطني شامل يتزامن مع إصلاحات سياسية واسعة النطاق في البلاد، ولكنها غير مشروطة - كما أشار ولي عهد البحرين حول ذلك - ولاحقة لدخول قوات درع الجزيرة وقوات شرطة إماراتية الى مملكة البحرين. إلا أنه في حال تعرض وجود قوات درع الجزيرة لضغوط سياسية أميركية وأوروبية، للانسحاب من البحرين، فإنه قد يُتخذْ إجراء فوري نحو هذه الغاية في أي وقت، وترك مهمة الأمن الداخلي بالكامل الى قوة دفاع وشرطة البحرين .
العمليات السابقة
1 . القوات الطبية ألأردنية في العراق
لقد نشر الأردن المستشفى الميداني المتحرك في بغداد في 21 نيسان/ ابريل 2003 واستمر بتقديم خدماته الطبية والإنسانية للشعب العراقي حتى انسحابه بناءً على طلب الحكومة العراقية بتاريخ 17 شباط / فبراير 2010 ، أي لمدة 8 سنوات. وقد تألف المستشفى من 30 سريراً، عيادة طوارئ، عيادات اختصاص عدة، غرفتي عمليات جراحة، صيدلية، وسيارات إسعاف. في حين بلغ عدد المراجعات المرضية نحو مليوني حالة، علاوةً على إجراء 9580 عملية جراحية مختلفة، وتحويل الحالات الجراحية المستعصية إلى المستشفيات الأردنية .
لم ينشر الأردن أية قوات مسلحة على الأراضي العراقية بسبب رفض الحكومة العراقية منذ البداية دخول أية قوات عربية الى العراق، لا سيما من دول الجوار ومن بينها الاردن. وعلى الرغم من صدور بعض البيانات الصحافية العالمية التي تحدثت عن تواجد قوات عمليات خاصة في منطقة غرب العراق في أوقات متقطعة خلال مطاردة قيادات إرهابية هناك في السنوات الماضية، إلا أن ذلك قد لا يتعدى مهمة محدودة لفترة زمنية محددة ، ومن ثم تعود تلك القوات إلى مواقعها الأصلية بعد انتهاء المهمة.
ومع ذلك، فإن حراسة المستشفى الميداني الأردني في العراق، ربما أوكلت لكتيبة قوات خاصة أردنية إبان فترة نشاط الهجمات الإرهابية لعناصر القاعدة في منطقة غربي العراق، والتي كانت تستهدف التعرض للعناصر الطبية الأردنية والمرضى العراقيين داخل المستشفى الميداني الأردني .
وفي مجال التدريب، تم تدريب 10000 عنصر من الجيش العراقي الحديث ونحو 65000 من أفراد الشرطة العراقية، ما بين الأعوام 2003-2007 وذلك في مركز التدريب الدولي التابع للأمن العام الأردني المعروف باسم JIPTC ، ولعلها تكون أكبر مهمة تدريبية عربية للقوات النظامية وقوات الشرطة العراقية بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003.
ويمكن تلخيص الدور العسكري الأردني في العراق بأنه اقتصر على المساعدة الطبية داخل العراق وداخل الأردن، وعلى المساعدة التدريبية داخل المعاهد والكليات والمدارس الأردنية.
2 . القوات الأردنية في أفغانستان
لقد كان الأردن من أوائل الدول التي استجابت لتقديم العون والمساعدة للشعب الأفغاني من خلال المهمة الدولية UNAMA، حيث أرسل الأردن مستشفى عسكرياً ميدانياً إلى مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، كما أرسل قوات لحماية المطار الرئيسي المخصص للإمدادات الإنسانية في مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، وقد تم سحب القوات الأردنية من قندهار، وتم الإبقاء على المستشفى العسكري الميداني في مزار شريف لفترة طويلة فيما بعد.
ولعل من أهم الإسهامات الأردنية في أفغانستان، المستشفى العسكري الميداني في قلات، الذي تحدثت مصادر صحافية انه عالج منذ العام ٢٠٠٣ أكثر من ٧٥٠ ألف مريض. كما أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرسلت فرق لإزالة الألغام في أفغانستان، علاوةً على قيام الخبراء الأردنيين بتدريب كادر من ٥٠ شخصا من قوة مكافحة الإرهاب في الجيش الأفغاني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أردني على عدة برقيات وأنباء صحافية تحدثت عن تواجد كتيبة قوات خاصة أردنية، قوامها نحو 850 جندياً، كانت تعمل الى جانب قوات خاصة أميركية لمدة ستة أشهر، ربما مُدّدت لستة أشهر أخرى، لا سيما خلال فترة الانتخابات الماضية في افغانستان.
لكن الحكومة الأردنية ظلت حتى وقت قريب تنفي أي دور قتالي لقواتها المسلحة بأفغانستان، وتؤكد أن دورها هناك إنساني بحت، ويندرج في إطار دعم الاستقرار وحفظ الأمن والنظام في هذا البلد الذي مزقته الحروب.
إلا أن المرجح أن عناصر من قوات خاصة أردنية كانت مكلفة بحراسة المستشفى الأردني المتحرك طيلة وجوده في أفغانستان، ذلك لأنه يُعتبرُ هدفاً سهلاً لعناصر طالبان في فترات زمنية محددة.
الخلاصة
في ظل ظروف دولية وعربية مستجدة وأحداث مستقبلية صعبة، لا بد للدول العربية وللنظام السياسي العربي من التفكير بإيجاد إطار قانوني وصيغة عملية قابلة للتطبيق، بهدف تشكيل تنظيم عسكري عملياتي واقعي ينسجم مع المتغيرات الدولية والعالمية، بحيث يمتلك القدرة على التكيف والتعامل مع بؤر الصراعات المسلحة على الساحة العربية والمساهمة في إجراءات حلها، ولكن بمقاييس دولية، وحسب ما يتناغم مع القانون الدولي الإنساني وقرارت مجلس الأمن الدولي، لتطويق ومنع أعمال القتل والتشريد والتهجير والمعاناة التي يعاني منها البشر جراء الصراعات والنزاعات المسلحة العربية.
كل ذلك ربما يتم من خلال تشكيل قوات حفظ سلام عربية مبنية على أسس موضوعية، واقعية وعملية ، بهدف حفظ الأمن وفرض النظام وتحقيق السلام في مناطق الصراعات المسلحة على مستوى الوطن العربي ككل.
ليس من السهل في الظروف العربية الحالية تشكيل قوات حفظ سلام عربية مستقلة بقرار منفرد من جامعة الدول العربية، نظراً لوجود خلافات سياسية عربية عميقة حول هذا الدور وتضارب ذلك مع كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما لم يندرج ذلك تحت قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضمن قوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية أو أوروبية أو أطلسية ، على امتداد ساحة الوطن العربي.
4:03 PM 2011-04-12
موسى القلاب *
تمهيد
في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، وعلى ضوء المستجدات السياسية والأمنية التي أخذت بداياتها بالتشكل التدريجي والظهور مبكراً مع بداية العام الحالي 2011، في كل من تونس ومصر، وتغيير الأنظمة السياسية الحاكمة فيهما، نتيجة للانتفاضات والحراكات الشعبية المتلاحقة المطالبة بالحرية والديمقراطية وحرية الرأي الآخر ومكافحة الفساد، فإنه ليس من مصلحة الأجيال العربية القادمة أن تبقى الدول العربية في موقف المتفرج على الأحداث الجسيمة التي أخذت تداهمها يوماً بعد يوم من دون أي رد فعل ايجابي ذاتي وفاعل تجاهها.
تلك الاحداث الهائلة التي أخذت باكتساح المنطقة العربية ابتداءً من ليبيا واليمن والبحرين وعُمان وسوريا والعراق والجزائر والمغرب والاردن، وربما غيرها من دول عربية في أوقات لاحقة، وبمؤازرة دولية سياسية ومعنوية وإعلامية غير مسبوقة، قد تتطلب من دول عربية راغبة، سرعة المشاركة بقوات حفظ سلام عربية في بؤر الصراعات المسلحة على امتداد الوطن العربي، ولكن بطرق سليمة ومدروسة وغاية في الدقة من حيث الحسابات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، كان لا بد لبعض الدول العربية من الاستجابة الفورية للمطالب الدولية، بالمساهمة والمشاركة بقوات مسلحة مع قوات متعددة الجنسيات، سواءً بقيادة أميركية أم أوروبية أم أطلسية، وبموجب قرارات صادرة على مستوى مجلس الأمن الدولي، أو بموجب قرارات إقليمية مسبقة، كما هو الحال لدى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال قوات درع الجزيرة .
العمليات الحالية
أولاً - قوات جوية عربية فوق ليبيا
تحت وطأة تفاقم الأحداث الداخلية في ليبيا بين قوات العقيد معمر القذافي النظامية من جهة، وحركة المعارضة الشعبية الليبية من جهة أخرى، منذ نحو أكثر من شهر ونيف، جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 في السابع عشر من آذار/ مارس 2011 ، ليقطع الشك باليقين نحو فرض حظر الطيران التابع
للقوات الجوية الليبية بالقوة العسكرية، بهدف منع قتل المزيد من المدنيين الليبيين المعارضين للنظام السياسي الحالي.
وقد بدأت بعد صدور القرار مباشرةً، عملية "فجر الاوديسة" بقوات جوية لتحالف دولي من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا، وكندا بقيادة حلف الناتو، بهدف شل قدرات وحدات الدفاع الجوي في ليبيا، والقوات العسكرية البرية التي كانت متوجهة الى بنغازي، من أجل إخماد الثورة الشعبية هناك بقوة النيران.
حدث ذلك في الوقت الذي رجحت به مصادر ديبلوماسية أوروبية، احتمالية مشاركة طائرات قتال من دول عربية هي : الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، في عمليات تنفيذ الحظر الجوي فوق ليبيا. إلا أنه لم يُعلن في وقت لاحق سوى عن مشاركة قطرية وإماراتية مباشرةً، في حين لم تتضحْ بعد معالم أية مشاركة جوية سعودية بطائرات مقاتلة حتى اليوم!
وكان التحالف الدولي بقيادة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وبمشاركة دول عربية (لم تُحدد في البداية بوضوح)، قد بدأ في 19 آذار/ مارس 2011، بقصف مواقع عسكرية في ليبيا، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المُشار إليه، الذي قضى بفرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين من ضربات القوات الموالية للعقيد معمر القذافي.
ثم اكدت مصادر دبلوماسية غربية فيما بعد، وعربية إماراتية وقطرية في وقت لاحق، وصول 12 مقاتلة تابعة لسلاح جو الإمارات العربية المتحدة الى قاعدة جوية ايطالية في جزيرة صقلية، حيث باشرت مهامها ضمن قوات التحالف الدولي الذي يقوده حلف شمال الأطلسي (الناتو) لفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا. وأضافت تلك المصادر أن الطائرات، وهي ستة من طراز ميراج 2000 – 9 وستة من طراز اف-16 بلوك-60، قد جهزت بأسلحة للقتال الجوي من خلال تنفيذ دوريات جوية في مناطق محددة سلفاً، وبالتالي فهي قد لا تشارك في عمليات هجوم بري ضد القوات الموالية للقذافي تنفيذاً للبند المتعلق بحماية المدنيين في قرار مجلس الأمن 1973 الخاص بفرض الحظر الجوي على ليبيا، إلا استثنائياً، وفي حالات قد يُعلن عنها في حينه.
وتتوقع المصادر الغربية نفسها، أن ترافق المقاتلات الإماراتية مقاتلات ايطالية أو فرنسية، خلال عملياتها فوق ليبيا، وذلك تنفيذاً لقوانين حلف الناتو التي تفرض تواجد طائرات لدولة عضو في الحلف، في أي مهمة جوية تقوم بها دولة غيرعضو، في العمليات الجوية التي يشرف عليها حلف الناتو.
وأشارت مصادر أوروبية أيضاً الى أن ست طائرات ميراج 2000- 9 قطرية، كانت قد وصلت الى قاعدة شودا على جزيرة كريت اليونانية ،للمشاركة في عمليات التحالف فوق ليبيا، وهي جاهزة للعمل ضمن القوات الجوية لحلف الناتو على المسرح الجوي الليبي، إذ بدأت المقاتلات القطرية بطلعات مشتركة مع طائرات قتالية فرنسية، فوق ليبيا لفرض الحظر الجوي المطلوب.
ويتضح من خلال هذا السياق، أن أدوار القوات الجوية الإماراتية والقطرية ستكون فرض حظر جوي مشترك مع قوات من حلف الناتو فوق الأجواء الليبية ، من خلال تنفيذ دوريات جوية مشتركة، والقيام بهجمات جو – أرض محدودة ضد وسائل الدفاع الجوي الليبية، عند الضرورة وإذا تطلب الموقف الجوي ذلك، وضمن تشكيلات جوية من حلف الناتو.
هذا وتبين أنواع الطائرات الإماراتية والقطرية (إف- 16 و ميراج 2000-9 )، بأنها ستكون ذات كفاءة عالية متعددة الادوار والمهام، وبمستويات قتالية قد لا تقل عن فعاليات وخبرات طائرات حلف الناتو المقاتلة، ما يجعل من عملية توسيع نطاق المشاركة بتشكيلات جوية أكبر عدداً في المستقبل واردةً بقوة، إذا لم يتوقف القتال الدائر قريباً على الأراضي الليبية، بعد حسم مشكلة خروج العقيد معمر القذافي من السلطة ومغادرة البلاد.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن الكويت والأردن وافقتا على تقديم "الدعم اللوجستي"، كمساهمة في الجهود الدولية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، غير أنه لم يقدم أية تفاصيل حول طبيعة هذا الدعم اللوجستي الاردني - الكويتي.
من جهة ثانية، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، طاهر العدوان، أنه ليس للأردن " أية مساهمة عسكرية أو طائرات أو مشاركة ميدانية على الأرض في ليبيا."
وأضاف العدوان في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، في توضيحه لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حول توفير الأردن دعماً لوجستياً للقوات الأجنبية في ليبيا، بالقول: "إن الأردن يؤكد موقفه المماثل لموقف الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، ولا يوجد هناك مشاركات عسكرية أو ميدانية على غرار ما تقدمه قطر."
ولم ينف العدوان ما جاء في تصريحات كاميرون، بتوجه الأردن لتقديم "الدعم اللوجستي"، وقال: "إن أية مشاركة ( للأردن) لاحقة ستكون في سياق الدعم الإنساني أو المساندات الإنسانية المتعلقة بالمدنيين، وليس دعما عسكريا."
ومع ذلك، لم تتضح بعد جوانب الدعم اللوجستي الذي تقدمه كل من الأردن والكويت للعمليات الجوية الأطلسية فوق ليبيا، من حيث الذخائر والقنابل والصواريخ ،أو من حيث قطع الغيار ومعدات وورش الصيانة الارضية، أو من خلال الإسناد الاداري والتمويني والطبي، للقوات الجوية المشاركة بعملية الحظر الجوي، أو لقوات المعارضة الشعبية الليبية والسكان الليبيين المدنيين المنكوبين على الارض الليبية.
ومن المحتمل أن تشمل عمليات الدعم اللوجستي الاردنية والكويتية عدداً من عمليات النقل الجوي التكتيكي للأفراد والمواد من قواعد أجنبية محددة، إلى القواعد الأطلسية القريبة من منطقة العمليات على الجانب الأوروبي المقابل للأجواء والشواطئ الليبية.
إلا أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة كان أعلن عن إرسال طائرة أردنية تحمل مواداً طبية الى مطار بنغازي كمساعدات الى الشعب الليبي المنكوب، وقد أوضح أن طائرات مقاتلة أردنية كانت قد هبطت بقواعد جوية أوروبية لتأمين الحراسة والمرافقة الجوية لطائرات النقل الأردنية، التي قد تحمل المزيد من المؤن والمواد الطبية إلى الشعب الليبي في المستقبل القريب.
ثانياً - قوات درع الجزيرة في البحرين
دخلت قوات من درع الجزيرة تابعة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الى مملكة البحرين، في الخامس عشر من آذار/ مارس 2011، بهدف حماية المنشآت الحيوية في المنامة، العاصمة البحرينية من مخاطر الشغب والانتفاضة الشعبية الشيعية آنذاك.
وقد تألفت قوات درع الجزيرة السعودية من نحو 1000 جندي و150 ناقلة جند مدولبة و50 آلية قيادة عسكرية؛ حيث يقدّر هذا العدد بلواء مشاة ميكانيكي خفيف، مدعوم ذاتياً من الناحيتين الإدارية واللوجستية. في حين تحظى القوة بالدعم الجوي من قبل طيران الجيش السعودي، والدعم البحري من قبل طيران البحرية السعودية، إذا تطلب الموقف ذلك في أي وقت، أو عند حدوث تدخل عسكري خارجي، وحسب تطورات الموقف العسكري في حينه.
يستطيع هذا الحجم من قوات درع الجزيرة القيام بأدوار حماية المنشئات الحيوية كمنصات تزويد الوقود والغاز، البنوك والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، الطرق المؤدية الى المطارات والموانىء البحرية، ومرافق المواصلات والاتصالات داخل مملكة البحرين.
في الوقت نفسه، بلغت القوة الإماراتية نحو 500 شرطي مسلح، بكامل تجهيزاتهم العسكرية، أي بما يُقدّر بكتيبة شرطة آلية (خاصة) مؤهلة لمكافحة الشغب وحراسة الأماكن الحيوية؛ كالوزارات والدوائر الحكومية ومصادر الطاقة الكهربائية ومحطات تزويد المياه في العاصمة البحرينية المنامة.
وفيما يتعلق بالقوة القطرية ، لم يُعلن عن أية تأكيدات بخصوص دخولها الى البحرين مع قوات درع الجزيرة عن طريق السعودية، كما أنها لم تدخل مباشرةً من الدوحة إلى المنامة، ومن المحتمل أنها لم تدخل البتة الى البحرين لأسباب غير معروفة حتى الآن. وربما تكون قد تحركت مع قوات درع الجزيرة السعودية، ولكنها انسحبت فوراً وعادت إلى قواعدها في قطر، دون القيام بأي دور أمني في العاصمة البحرينية.
تقتصر العمليات الحالية لقوات درع الجزيرة السعودية، والقوة الأمنية الإماراتية على تعزيز قدرات قوة الدفاع البحرينية وقوة الامن العام البحرينية على حفظ الأمن والنظام وحماية مكتسبات الدولة وعدم السماح بتكرار حالة الفوضى والشغب التي كادت أن تطيح بالأمن والاستقرار الداخلي في العاصمة البحرينية، المنامة خلال شهر آذار/ مارس الماضي.
بإمكان قوات درع الجزيرة وقوات الأمن الإماراتية القيام بأدوار حفظ الأمن والنظام بكفاءة عالية في البحرين، لا سيما وأن لديها خبرات واسعة اكتسبتها عن طريق إجراء عدة مناورات تدريبية بالمشاركة مع قوات نظامية وأمنية تابعة لدول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس الماضية.
إن بقاء تلك القوة على أرض البحرين محكوم بإرادة القيادة البحرينية السياسية العليا ، وتقديرها إلى أي مدى قد تتطلب بقاء هذه القوة أو زيادتها أو تقليصها أو إنهاء مهمتها بصورة نهائية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الموقف الإقليمي والدولي لا يساعدان على تشكيل قوات اكبر حجماً لهذه الغاية ، ما دام هنالك استبعاد لأي تدخل خارجي إقليمي أو أجنبي في شؤون البحرين السياسية الداخلية حتى الآن.
إلا أنه من المتوقع أن تبقى قوات درع الجزيرة طيلة فترة اعلان حالة الطوارئ، التي كانت قد أعلنتها حكومة البحرين خلال ىذار/ مارس الماضي، ومدتها ثلاثة شهور ، أو إنهاء أزمة المعارضة البحرينية كلياً عن طريق بدء حوار وطني شامل يتزامن مع إصلاحات سياسية واسعة النطاق في البلاد، ولكنها غير مشروطة - كما أشار ولي عهد البحرين حول ذلك - ولاحقة لدخول قوات درع الجزيرة وقوات شرطة إماراتية الى مملكة البحرين. إلا أنه في حال تعرض وجود قوات درع الجزيرة لضغوط سياسية أميركية وأوروبية، للانسحاب من البحرين، فإنه قد يُتخذْ إجراء فوري نحو هذه الغاية في أي وقت، وترك مهمة الأمن الداخلي بالكامل الى قوة دفاع وشرطة البحرين .
العمليات السابقة
1 . القوات الطبية ألأردنية في العراق
لقد نشر الأردن المستشفى الميداني المتحرك في بغداد في 21 نيسان/ ابريل 2003 واستمر بتقديم خدماته الطبية والإنسانية للشعب العراقي حتى انسحابه بناءً على طلب الحكومة العراقية بتاريخ 17 شباط / فبراير 2010 ، أي لمدة 8 سنوات. وقد تألف المستشفى من 30 سريراً، عيادة طوارئ، عيادات اختصاص عدة، غرفتي عمليات جراحة، صيدلية، وسيارات إسعاف. في حين بلغ عدد المراجعات المرضية نحو مليوني حالة، علاوةً على إجراء 9580 عملية جراحية مختلفة، وتحويل الحالات الجراحية المستعصية إلى المستشفيات الأردنية .
لم ينشر الأردن أية قوات مسلحة على الأراضي العراقية بسبب رفض الحكومة العراقية منذ البداية دخول أية قوات عربية الى العراق، لا سيما من دول الجوار ومن بينها الاردن. وعلى الرغم من صدور بعض البيانات الصحافية العالمية التي تحدثت عن تواجد قوات عمليات خاصة في منطقة غرب العراق في أوقات متقطعة خلال مطاردة قيادات إرهابية هناك في السنوات الماضية، إلا أن ذلك قد لا يتعدى مهمة محدودة لفترة زمنية محددة ، ومن ثم تعود تلك القوات إلى مواقعها الأصلية بعد انتهاء المهمة.
ومع ذلك، فإن حراسة المستشفى الميداني الأردني في العراق، ربما أوكلت لكتيبة قوات خاصة أردنية إبان فترة نشاط الهجمات الإرهابية لعناصر القاعدة في منطقة غربي العراق، والتي كانت تستهدف التعرض للعناصر الطبية الأردنية والمرضى العراقيين داخل المستشفى الميداني الأردني .
وفي مجال التدريب، تم تدريب 10000 عنصر من الجيش العراقي الحديث ونحو 65000 من أفراد الشرطة العراقية، ما بين الأعوام 2003-2007 وذلك في مركز التدريب الدولي التابع للأمن العام الأردني المعروف باسم JIPTC ، ولعلها تكون أكبر مهمة تدريبية عربية للقوات النظامية وقوات الشرطة العراقية بعد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003.
ويمكن تلخيص الدور العسكري الأردني في العراق بأنه اقتصر على المساعدة الطبية داخل العراق وداخل الأردن، وعلى المساعدة التدريبية داخل المعاهد والكليات والمدارس الأردنية.
2 . القوات الأردنية في أفغانستان
لقد كان الأردن من أوائل الدول التي استجابت لتقديم العون والمساعدة للشعب الأفغاني من خلال المهمة الدولية UNAMA، حيث أرسل الأردن مستشفى عسكرياً ميدانياً إلى مدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، كما أرسل قوات لحماية المطار الرئيسي المخصص للإمدادات الإنسانية في مدينة قندهار في جنوب أفغانستان، وقد تم سحب القوات الأردنية من قندهار، وتم الإبقاء على المستشفى العسكري الميداني في مزار شريف لفترة طويلة فيما بعد.
ولعل من أهم الإسهامات الأردنية في أفغانستان، المستشفى العسكري الميداني في قلات، الذي تحدثت مصادر صحافية انه عالج منذ العام ٢٠٠٣ أكثر من ٧٥٠ ألف مريض. كما أن الأردن كان من أوائل الدول التي أرسلت فرق لإزالة الألغام في أفغانستان، علاوةً على قيام الخبراء الأردنيين بتدريب كادر من ٥٠ شخصا من قوة مكافحة الإرهاب في الجيش الأفغاني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي أردني على عدة برقيات وأنباء صحافية تحدثت عن تواجد كتيبة قوات خاصة أردنية، قوامها نحو 850 جندياً، كانت تعمل الى جانب قوات خاصة أميركية لمدة ستة أشهر، ربما مُدّدت لستة أشهر أخرى، لا سيما خلال فترة الانتخابات الماضية في افغانستان.
لكن الحكومة الأردنية ظلت حتى وقت قريب تنفي أي دور قتالي لقواتها المسلحة بأفغانستان، وتؤكد أن دورها هناك إنساني بحت، ويندرج في إطار دعم الاستقرار وحفظ الأمن والنظام في هذا البلد الذي مزقته الحروب.
إلا أن المرجح أن عناصر من قوات خاصة أردنية كانت مكلفة بحراسة المستشفى الأردني المتحرك طيلة وجوده في أفغانستان، ذلك لأنه يُعتبرُ هدفاً سهلاً لعناصر طالبان في فترات زمنية محددة.
الخلاصة
في ظل ظروف دولية وعربية مستجدة وأحداث مستقبلية صعبة، لا بد للدول العربية وللنظام السياسي العربي من التفكير بإيجاد إطار قانوني وصيغة عملية قابلة للتطبيق، بهدف تشكيل تنظيم عسكري عملياتي واقعي ينسجم مع المتغيرات الدولية والعالمية، بحيث يمتلك القدرة على التكيف والتعامل مع بؤر الصراعات المسلحة على الساحة العربية والمساهمة في إجراءات حلها، ولكن بمقاييس دولية، وحسب ما يتناغم مع القانون الدولي الإنساني وقرارت مجلس الأمن الدولي، لتطويق ومنع أعمال القتل والتشريد والتهجير والمعاناة التي يعاني منها البشر جراء الصراعات والنزاعات المسلحة العربية.
كل ذلك ربما يتم من خلال تشكيل قوات حفظ سلام عربية مبنية على أسس موضوعية، واقعية وعملية ، بهدف حفظ الأمن وفرض النظام وتحقيق السلام في مناطق الصراعات المسلحة على مستوى الوطن العربي ككل.
ليس من السهل في الظروف العربية الحالية تشكيل قوات حفظ سلام عربية مستقلة بقرار منفرد من جامعة الدول العربية، نظراً لوجود خلافات سياسية عربية عميقة حول هذا الدور وتضارب ذلك مع كثير من القضايا الإقليمية والدولية، ما لم يندرج ذلك تحت قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وضمن قوات متعددة الجنسيات بقيادة أميركية أو أوروبية أو أطلسية ، على امتداد ساحة الوطن العربي.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام