خطة "حزب الله" لمواجهة المحكمة.. إسقاط الحكومة..

خطة "حزب الله" لمواجهة المحكمة.. إسقاط الحكومة..
20/7/2010 - 9 شعبان 1431




خطة "حزب الله" لمواجهة المحكمة.. إسقاط الحكومة أو الانقلاب أو الحرب

تعتمد التدرج في التصعيد على 4 خطوط من أجل تغيير قواعد اللعبة والتوازنات في لبنان

ماذا يحضر "حزب الله" لمواجهة احتمال صدور القرار الظني عن المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار الذي قد يتهم بعض عناصره بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري?

تؤكد المعلومات أن اجتماعات مكثفة حصلت قبل أسابيع لقيادات "حزب الله" وتدارست في هذا الاحتمال باعتباره أمراً واقعاً بعد أن تسربت إليه معطيات تؤكد أن مضمون القرار الظني سيسمي عناصر غير منضبطة من الحزب كمشاركين أو مخططين في الجريمة. وقد أشرف أمين عام الحزب حسن نصر الله شخصياً على هذه الاجتماعات واستمع فيها إلى مختلف وجهات النظر حول تداعيات صدور هذا الاتهام في الشارع اللبناني, وتالياً في المواجهة مع إسرائيل.

وتقول المعلومات إنه جرت اتصالات مكثفة مع المسؤولين السوريين للتشاور في هذا الأمر من خلال زيارات مكوكية لقيادات في الحزب واكبت الاجتماعات القيادية برئاسة نصر الله, حيث قدم الحزب تصوره لخطة المواجهة, في حين أن المسؤولين السوريين طلبوا من الحزب التريث في اتخاذ أي خطوة قبل التشاور والتنسيق, لأن سورية تقوم باتصالات عربية ودولية, وخصوصاً مع المملكة العربية السعودية, حول هذا الأمر وما يمكن أن يفضي إليه قرار ظني يتهم عناصر من الحزب باغتيال الحريري, وهي لا تريد أن يتخذ الحزب أي إجراء من شأنه أن يؤثر على الجهود السياسية التي تبذلها دمشق في كل اتجاه في هذا الإطار.

وبحسب المعلومات التي يجري التداول بها على نطاق ضيق في "حزب الله", فإنه تم وضع مسودة خطة مواجهة في حال وجهت إلى بعض عناصره تهمة المشاركة في اغتيال الحريري, تعتمد التدرج في التصعيد من أجل تغيير قواعد اللعبة والتوازنات في لبنان القائمة منذ اتفاق الدوحة 2008, وتعمل على أربعة خطوط دفعة واحدة.

الخط الأول سياسي, حيث تنص مسودة الخطة على التصعيد السياسي والتلويح بإسقاط الحكومة من خلال تقديم استقالات من وزراء فريق "8 آذار", والضغط على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ليقدم وزراؤهما استقالاتهم كي تسقط الحكومة, وبالتالي تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري وإنما بمعادلة جديدة يكون فيها لقوى "8 آذار" الأكثرية التي تستطيع اتخاذ القرارات, وخصوصاً قرارات تتعلق بوقف تمويل المحكمة الدولية من أجل تعطيل عملها بحكم الأمر الواقع. لكن هذا الخيار مفتوح أيضاً على احتمالات إضافية قد تصل إلى تشكيل حكومة من دون الرئيس الحريري, بحيث يكون رئيسها منتمياً إلى فريق "8 آذار", أو في الحد الأدنى في موقع سياسي قريب من رئيس الجمهورية بحيث يكون أمره وقراره في يد الرئيس سليمان شكلاً وفي يد "حزب الله" موضوعياً.

الخط الثاني أمني, حيث يجري التداول بخيار خلق توترات أمنية متنقلة في مختلف المناطق لإرباك اللبنانيين وثنيهم عن الاهتمام بما قد يصدر عن المحكمة الدولية, على اعتبار أن الهاجس الأمني يحتل الأولوية في الاهتمامات, كما أنه يربك المجتمع الدولي وقد يدفعه للتفكير ملياً في ما قد يؤدي إليه قرار ظني, فتضطر الدول المعنية بالملف اللبناني, وخصوصاً السعودية, لممارسة ضغوط على الرئيس الحريري من أجل إعلان موقف من المحكمة الدولية, وربما التبرؤ من هذه المحكمة ما يسحب عنها الصدقية.

الخط الثالث أمني أيضاً ولكن بمفهوم "7 مايو", بحيث ينفذ "حزب الله" انتفاضة أمنية في مختلف المناطق عبر عناصره مباشرة أو عبر القوى المدعومة منه, فيفرض سيطرته العسكرية على عدد من المناطق اللبنانية, ومن بعد ذلك يفرض قراره السياسي على الحكم اللبناني, ومن بين هذه الخيارات أن تؤدي إلى وضع رئيس الحكومة سعد الحريري ومعظم الشخصيات والقيادات في "تيار المستقبل" تحت الإقامة الجبرية العملية.

الخط الرابع حربي, وهو بالنسبة للحزب آخر الدواء, بحيث يقوم باستدراج إسرائيل إلى شن حرب على لبنان من خلال تنفيذ عملية عسكرية تحت شعار الانتقام للقائد العسكري عماد مغنية الذي اغتيل في العاصمة السورية, ما سيضطر إسرائيل للرد على تلك العملية بشن حرب على لبنان.

تلك هي خطة المواجهة الأولية التي توصلت إليها قيادة "حزب الله", وهي اليوم قيد النقاش والدراسة والتحضير, في انتظار أن يتبين رد الفعل على الرسائل التي وجهها نصر الله يوم الجمعة في خطابه والتي اعتمد فيها لغة تصعيدية وتهديدية, على أن تكون كلمته الرئيسية في هذه القضية أكثر وضوحاً في احتفال يقام في شهر أغسطس المقبل بمناسبة انتصار حرب يوليو 2006, والتي ستكون مبنية بشكل أساسي على المعطيات التي ستتوافر خلال الأسابيع المقبلة في سياق الرد على رسالته الأولى.

لكن النقاش الدائر في أوساط قيادة الحزب يتركز على توقيت الشروع بتنفيذ هذه الخطة, وبالتحديد ما إذا كان تنفيذها سيبدأ قبل صدور القرار الظني أم بعده.