حرية الصحافة المفقودة في سورية
د. عبد العظيم محمود حنفي
السياسة الكويتية 6-جمادى الأولى-1432هـ / 9-أبريل-2011م
من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والديمقراطية من دون تدفق المعلومات بحرية.فالمعلومات تُشكل القوة. وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي تمكنها سيادة القانون من إحرازها, من الضروري أن تبقى مؤسساتها القوية مفتوحة أمام مراقبة الشعب الدقيقة لها. وإذا كان يُراد للتكنولوجيا والعلوم أن يتقدما, فلابد من تبادل الأفكار علناً.
وإذا كان للحكومات أن تحظى بالتقدير لكونها خاضعة لمساءلة ومحاسبة الشعب, فإن وسائل الإعلام الحرة المستقلة ضرورية لتلك العملية. وينبئنا عدد من الباحثين ان قطاع وسائل الإعلام المستقل يؤدي أربعة أدوار حيوية في الدولة الديمقراطية.
أولا, إنه الرقيب على أصحاب السلطة الأقوياء ويخضعهم لمساءلة ومحاسبة الشعب.
ثانياً: إنه يسلط الأضواء على القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام بها. ثالثاً: إنه يُثقف المواطنين لكي يتمكنوا من التوصل إلى الخيارات السياسية. رابعاً: إنه يقيم التواصل بين الناس, ما يساعد على خلق اللُحمة الاجتماعية التي تربط المجتمع المدني بعضه بعضا. في سورية, ابتليت هذه الدولة بصحافة لا تستطيع التنفس ثم منيت حرية الصحافة بنكسة اضافية عندما أصدر الرئيس الأسد في 22 سبتمبر العام 2001 قراراً مقيداً لإصدار الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية, بالإضافة إلى أي مطبوعات أخرى في سورية, من الكتب حتى الملازم والملصقات.
ويمنح هذا القرار الرئاسي رقم 50 لسنة 2001 السلطة التنفيذية, خصوصا رئيس الوزراء ووزير الإعلام, صلاحيات تنظيم شؤون دور النشر والطباعة والتوزيع والمكتبات, وينص على عقوبات جنائية قاسية لأي انتهاك للقرار, من بينها غرامات باهظة والسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وتسرد المادة 29 من القرار الموضوعات المحظورة, ومن بينها تفاصيل المحاكمات السرية, والمقالات والتقارير المتعلقة بالأمن القومي والوحدة الوطنية وتفاصيل امن الجيش وسلامته وتحركاته وأسلحته وإمداداته ومعداته ومعسكراته, والمواد التي تؤثر في الحق في الخصوصية. وتجرِّم المادة "51 وأ" نشر الأكاذيب والتقارير الملفقة, وتنص على توقيع عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامات باهظة على من ينتهك هذه المادة. وتضيف المادة بلغة فضفاضة وتعميمية أن الحد الأقصى من العقوبة سوف يُفرض إذا ارتكبت هذه الأفعال بدافع سوء النية, أو إذا سببت قلاقل عامة, أو أضرت بالعلاقات الدولية, أو أساءت إلى كرامة الدولة أو الوحدة الوطنية أو الروح المعنوية للجيش والقوات المسلحة, أو أحدثت شيئاً من الضرر بالاقتصاد القومي والعملة الوطنية. كما يُعاقب منتهك المادتين 29 و51(أ) بإيقاف مطبوعاته لمدد تتراوح بين أسبوع وستة أشهر.
كما يحظر القرار المطبوعات الدعائية الممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الدول أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية, مما يثير المخاوف من أنه قد يستخدم لاستهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة التي تتلقى تمويلاً من الخارج. ويعاقب من يخالف هذا النص بالغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل.
كما يشترط القرار حصول جميع الدوريات, بما فيها الدوريات الخاصة بالأحزاب السياسية المشكلة بصورة قانونية, على ترخيص مسبق بالنشر من رئيس الوزراء, الذى خُوِّل سلطة الامتناع عن إصدار التراخيص لما يراه من أسباب تتعلق بالصالح العام. لكن القرار استثنى المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات المهنية من هذا الشرط الخاص بالترخيص.
وتحرم المادة 16 من القانون تملك المطبوعات الدورية على أي شخص أدين بجرم جنائي أو جرد من حقوقه المدنية أو السياسية أو فصل من وظيفته, وهي عقوبات سبق أن فرضت على الكثيرين من منتقدي الحكومة الذين سبق أن سجنوا بتهم جنائية بعد محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة. كما يشترط القرار حصول جميع المطبوعات الدورية على موافقة وزارة الإعلام قبل تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير, ويشترط على موزعي وبائعي الدوريات الأجنبية تقديم نسخ للوزارة قبل توزيعها.
* خبير مصري في الشؤون السياسية والستراتيجية
mahmoudhanafia@gmail.com
د. عبد العظيم محمود حنفي
السياسة الكويتية 6-جمادى الأولى-1432هـ / 9-أبريل-2011م
من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والديمقراطية من دون تدفق المعلومات بحرية.فالمعلومات تُشكل القوة. وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع بالتفوق السياسي والاقتصادي الذي تمكنها سيادة القانون من إحرازها, من الضروري أن تبقى مؤسساتها القوية مفتوحة أمام مراقبة الشعب الدقيقة لها. وإذا كان يُراد للتكنولوجيا والعلوم أن يتقدما, فلابد من تبادل الأفكار علناً.
وإذا كان للحكومات أن تحظى بالتقدير لكونها خاضعة لمساءلة ومحاسبة الشعب, فإن وسائل الإعلام الحرة المستقلة ضرورية لتلك العملية. وينبئنا عدد من الباحثين ان قطاع وسائل الإعلام المستقل يؤدي أربعة أدوار حيوية في الدولة الديمقراطية.
أولا, إنه الرقيب على أصحاب السلطة الأقوياء ويخضعهم لمساءلة ومحاسبة الشعب.
ثانياً: إنه يسلط الأضواء على القضايا التي تحتاج إلى الاهتمام بها. ثالثاً: إنه يُثقف المواطنين لكي يتمكنوا من التوصل إلى الخيارات السياسية. رابعاً: إنه يقيم التواصل بين الناس, ما يساعد على خلق اللُحمة الاجتماعية التي تربط المجتمع المدني بعضه بعضا. في سورية, ابتليت هذه الدولة بصحافة لا تستطيع التنفس ثم منيت حرية الصحافة بنكسة اضافية عندما أصدر الرئيس الأسد في 22 سبتمبر العام 2001 قراراً مقيداً لإصدار الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية, بالإضافة إلى أي مطبوعات أخرى في سورية, من الكتب حتى الملازم والملصقات.
ويمنح هذا القرار الرئاسي رقم 50 لسنة 2001 السلطة التنفيذية, خصوصا رئيس الوزراء ووزير الإعلام, صلاحيات تنظيم شؤون دور النشر والطباعة والتوزيع والمكتبات, وينص على عقوبات جنائية قاسية لأي انتهاك للقرار, من بينها غرامات باهظة والسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وتسرد المادة 29 من القرار الموضوعات المحظورة, ومن بينها تفاصيل المحاكمات السرية, والمقالات والتقارير المتعلقة بالأمن القومي والوحدة الوطنية وتفاصيل امن الجيش وسلامته وتحركاته وأسلحته وإمداداته ومعداته ومعسكراته, والمواد التي تؤثر في الحق في الخصوصية. وتجرِّم المادة "51 وأ" نشر الأكاذيب والتقارير الملفقة, وتنص على توقيع عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامات باهظة على من ينتهك هذه المادة. وتضيف المادة بلغة فضفاضة وتعميمية أن الحد الأقصى من العقوبة سوف يُفرض إذا ارتكبت هذه الأفعال بدافع سوء النية, أو إذا سببت قلاقل عامة, أو أضرت بالعلاقات الدولية, أو أساءت إلى كرامة الدولة أو الوحدة الوطنية أو الروح المعنوية للجيش والقوات المسلحة, أو أحدثت شيئاً من الضرر بالاقتصاد القومي والعملة الوطنية. كما يُعاقب منتهك المادتين 29 و51(أ) بإيقاف مطبوعاته لمدد تتراوح بين أسبوع وستة أشهر.
كما يحظر القرار المطبوعات الدعائية الممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الدول أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية, مما يثير المخاوف من أنه قد يستخدم لاستهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة التي تتلقى تمويلاً من الخارج. ويعاقب من يخالف هذا النص بالغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل.
كما يشترط القرار حصول جميع الدوريات, بما فيها الدوريات الخاصة بالأحزاب السياسية المشكلة بصورة قانونية, على ترخيص مسبق بالنشر من رئيس الوزراء, الذى خُوِّل سلطة الامتناع عن إصدار التراخيص لما يراه من أسباب تتعلق بالصالح العام. لكن القرار استثنى المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات المهنية من هذا الشرط الخاص بالترخيص.
وتحرم المادة 16 من القانون تملك المطبوعات الدورية على أي شخص أدين بجرم جنائي أو جرد من حقوقه المدنية أو السياسية أو فصل من وظيفته, وهي عقوبات سبق أن فرضت على الكثيرين من منتقدي الحكومة الذين سبق أن سجنوا بتهم جنائية بعد محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة. كما يشترط القرار حصول جميع المطبوعات الدورية على موافقة وزارة الإعلام قبل تغيير المالك أو المدير أو رئيس التحرير, ويشترط على موزعي وبائعي الدوريات الأجنبية تقديم نسخ للوزارة قبل توزيعها.
* خبير مصري في الشؤون السياسية والستراتيجية
mahmoudhanafia@gmail.com
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام