العقوبات الأميركية على إيران تفتح أبواب تهريب...

20/7/2010 - 9 شعبان 1431




العقوبات الأميركية على إيران تفتح أبواب تهريب النفط من شمال العراق

على طول الطريق عند قرية باشماخ في إقليم كردستان العراق، قرب الحدود مع إيران، يقف صف طويل من الشاحنات التي تنقل مشتقات النفط بانتظار تهريبها إلى إيران رغم العقوبات المفروضة هذا البلد.

وعلى طول الطريق تمتد الحقول والتلال الخضراء حول هذه القرية الصغيرة التي تعد إحدى المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وحكومة بغداد، يفترش السائقين الأرض انتظار دورهم.

ويقول سائقو الشاحنات الذين ينتظرون طيلة الليل والنهار ويقضون أوقات الانتظار بالصلاة والأكل على جانب الطريق لعبور الحدود إلى إيران، إن شاحناتهم محملة بمختلف مشتقات النفط.

ويقول عمر حسن الذي يقف في ظل شاحنته لتجنب حرارة الصيف، وهو من أهالي مدينة الموصل (375 كلم شمال بغداد)، إنه ينتظر منذ ثلاثة أيام.

وأضاف أن "كل شاحنة تحمل 25 طُنًّا من النفط وعلينا التوجه بها إلى بندر عباس" أحد ثلاثة موانئ في جنوب إيران التي ينقل إليها النفط ليحمل في السفن لتصديره من هناك.

ومع أن حكومة إقليم كردستان العراق ومركزها مدينة أربيل (320 كلم شمال بغداد) تعتبر التهريب عملية محظورة، فإنها تصر على أن هذا التصدير قانوني كونه يتم لتصدير مشتقات نفطية فائضة عن الحاجة المحلية.

وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في الإقليم إلى أن "المنتجات النفطية الفائضة عن حاجة إقليم كردستان كالبنزين والنفط الأبيض، تصدر بشكل علني عن طريق الشركات المتخصصة بحسب وصولات رسمية وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة" مشيرًا إلى أن "عائدات تلك المنتجات تعود إلى حكومة الإقليم".

وبغض النظر عن وجهة نظر حكومة الإقليم، لكن إرسال شاحنات إلى إيران الذي يعني إعادة بيع جزء على الأقل من الوقود في سوق مفتوحة، يتسبب في تداعيات وطنية ودولية.

وتتحرك الشاحنات العراقية والتركية عبر الحدود بترخيص من حكومة إقليم كردستان، ما يعد تحديًا للحكومة المركزية التي تم معها معالجة مشكلة عائدات النفط منذ فترة وجيزة.

ودفع هذا الأمر إلى غضب وزارة النفط في حكومة بغداد، لأنه يعد تصديرًا لمواد مستوردة أصلاً على أنها من الأولويات، والتي ترسلها إلى الإقليم لسد حاجة الموطنين.

وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن "هذا أمر في منتهى الغرابة، لأن العراق يستورد البنزين"، متسائلاً "هل يعقل أن يصدر من الإقليم دون علم الحكومة المركزية التي تستورده من موازنتها والآخرين يصدرونه ويودعون الإيرادات في حساباتهم".

إلى ذلك، يسبب هذا الأمر ضررًا بمحاولات العراق إنهاء الالتزامات المترتبة عليه بموجب قرارات للأمم المتحدة ترجع إلى حرب الخليج الأولى.

وهي مخالفة بصفة خاصة للالتزام بإيداع عائدات النفط في صندوق تنمية العراق الذي تتولى المنظمة الدولية تدقيق حساباته.

وعلى الرغم من التناقض السياسي حول الأمر، لا يهم السائقين عند باشماخ سوى استمرار العملية لكي يجنوا موارد مالية.

وقال قادر غفور إحدى سائقي الشاحنات قدم من كركوك الغنية بالنفط (شمال بغداد) "ننقل النفط الأسود إلى خزانات كبيرة ولا ندري إلى أين يذهب" بعدها.

بدوره، يقول هيوا رؤوف سائق شاحنة آخر عند باشماخ "نحن قلقون من توقف التهريب إلى إيران الآن لأن وسائل الإعلام على علم بها الآن".

وأضاف "إذا توقف التهريب فإن موارد العيش لعوائل مئات من سائقي الشاحنات تتوقف" مشيرًا إلى أن السائقين يتوجهون إلى بوشهر وبندر خميني، وهما ميناءان آخران في جنوب إيران.