أحمدي نجاد وتداعيات الحصار الدولي .. الرهان على الاقتصاد!!
30-12-2010
ويعني هذا أن الدولة ستضطر إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة، ولكنها ضرورية للخروج من نفق الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض عليها.. ومع ذلك، حتى لو كان أحمدي نجاد يجتهد ويقدم ما هو مفيد وممكن إلى بلاده، فإن الكيفية التي يقدم بها تثير بالفعل غضب أعضاء البرلمان ومعارضيه..
بقلم يوسف شلي
لا تستطيع الدولة الإيرانية الاستمرار في الحياة دون الاعتماد على وسائلها الذاتية والداخلية، في حين يستمر انخفاض التدفق المالي ودخول رؤوس الأموال الكفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية في إيران التي تعاني من حصار دولي شديد ورقابة محكمة.
ويعني هذا أن الدولة ستضطر إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة، ولكنها ضرورية للخروج من نفق الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض عليها من طرف المجموعة الدولية.
منذ بداية ولاية الرئيس أحمدي نجاد الثانية في عام 2009م، راهن كثير من الإيرانيين على النهاية المبكرة لولايته، وهذا ليس فقط بسبب حركة الاحتجاج القوية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، متهمة آنذاك بأنها كانت مزورة، ولكن أيضا الانقسامات داخل المعسكر المحافظ، كما أن التحالف الظرفي الذي تشكل في السنوات الأخيرة بين مختلف المجموعات النافذة المحافظة، يبدو أنه أصابه شرخ كبير، مما يمكنه أن يؤدي إلى انهيار قريب لحكم أحمدي نجاد.
وكان البرلمان الإيراني قد شرع من قبل في إجراءات إقالة الرئيس من خلال تقديم أربعة عشرة تهمة ضده، من بينها إعطاء الرئيس الإذن ببيع 76.5 مليون برميل من النفط مقابل 9 ملايير دولار فقط، وسحب 600 مليون دولار من الصندوق الاحتياطي للعملات دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
هي بعض من الاتهامات الخطيرة التي ساقها أعضاء في البرلمان الإيراني ضد نجاد. ومع ذلك، ووفقا لتقارير نشرت في الصحف المحافظة في إيران، فإن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله خامنئي، نجح في إقناع أعضاء البرلمان بالتروي في المسألة، وعدم الإصرار في مسعى الإطاحة بالرئيس أحمدي نجاد، ومن ثم محاكمته فيما بعد.
ويأتي التوتر القائم بين الرئيس والبرلمان في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد الشلل التام بفعل العقوبات الدولية الصارمة، حيث إن الاقتصاد الوطني ملزم باستيعاب كامل لإصلاحات نظام الإعانات.
فالرئيس يريد خفض الإعانات التي تسمح للإيرانيين بشراء السلع الاستهلاكية والطاقة بأثمان رخيصة، إذ كانت الإعانات الحكومية الوسيلة الأساسية لتوفير الحد الأدنى من العيش بالنسبة للطبقة الوسطى والشريحة الواسعة للفقراء في بلد معزول عن العالم منذ ثلاثة عقود من الزمن.
ووفقا لدراسة قدمها صندوق النقد الدولي (FMI)، فإن أسرة إيرانية واحدة تكسب حوالي 3600 دولار في السنة، تتحصل أيضا سنويا على 4000 دولار من الإعانات.
ورغم تأجيل تطبيق الإصلاحات بالكامل، ارتفعت أسعار السلع الضرورية بشكل مخيف. فسعر الكيلو من لحم البقر المفروم، الذي كان يكلف 4،50 يورو في 2005م، أصبح يكلف 11 يورو في بداية فترة الولاية الأولى لأحمدي نجاد. وارتفع سعر الكهرباء بنسبة 1000% في بعض المناطق.
وفي الأمر مفارقة، فإن أحمدي نجاد هو ـ بلا شك ـ أكثر الرؤساء "واقعية" في إصلاحاته التي قام بها، من خلال اعتماده على الإمكانيات المتاحة، والتخطيط المعقول لتسيير المداخيل المتوفرة، ورعايته الجانب الاجتماعي المرتبط بالشرائح الفقيرة والمعوزة.
فتقييم نسبة الإعانات يصل إلى 30% من الميزانية السنوية لإيران، وهو أمر مكلف لاقتصاد يعاني الحصار المطلق، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أنه في الشهر الماضي فقط، أكتوبر، شهدت قيمة عملتها المحلية فقدان 13% من قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي. كما أن صناعة النفط ، المصدر الرئيس لمداخيل البلاد، في ورطة حقيقية بعد رحيل أربع شركات أجنبية كبرى، شل (Shell)، توتال (Total)، ايني (ENI) وشتات اويل (Statoil).
صناعة السجاد، التي كانت تسجل أرباحا تصل قيمتها إلى 378 مليون يورو سنويا، تواجه هي الأخرى صعوبات جمة في تصدير منتجاتها بسبب العقوبات. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن 22% من الإيرانيين عاطلين عن العمل (وقد يقترب العدد إلى 40% حسب بعض المصادر المطلعة)، وثلاثة أرباعهم تصل أعمارهم إلى أقل من 30 سنة. ويعيش حوالي 40% من الإيرانيين تحت خط الفقر.
كما وصل التضخم رسميا إلى 10%، رغم أن العديد من خبراء علم الاقتصاد والإحصاءات يعتقدون أن النسبة أقرب إلى 24%، بينما يبقى سعر البترول مستقرا في السوق العالمية، ما بين 80 إلى 90 دولار للبرميل الواحد. ومع اشتداد العزلة الدولية واستمرارها على إيران يوما بعد يوم، فإن الحكومة لا تستطيع أن تنفق ثلث ميزانيتها على الإعانات.
ومع ذلك، حتى لو كان أحمدي نجاد يجتهد ويقدم ما هو مفيد وممكن إلى بلاده، فإن الكيفية التي يقدم بها تثير بالفعل غضب أعضاء البرلمان ومعارضيه.
وللتخفيف من الآثار السيئة والصعبة على الحياة اليومية للإيرانيين، يوزع الرئيس الإيراني الملايين من الدولارات على الأسر المحتاجة.
ووفقا للصحافة الإيرانية، فإن من 60 إلى 75 مليون إيراني سوف يستلمون 40 دولار شهريا حتى تمر المرحلة الانتقالية بسلام وفي هدوء تام. هذه التدابير – كما يؤكد ذلك خبراء الاقتصاد – ستؤثر مباشرة على نسبة النمو، والتي لا تزيد سوى عن 1.8% هذا العام.
وفي هذا السياق، وصف علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني السابق، وأكبر المعارضين لسياسات أحمدي نجاد، في شهر سبتمبر 2010م الماضي، الطريقة التي يعالج بها أحمدي نجاد الاقتصاد بـ "المزحة الكبيرة"!.
30-12-2010
ويعني هذا أن الدولة ستضطر إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة، ولكنها ضرورية للخروج من نفق الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض عليها.. ومع ذلك، حتى لو كان أحمدي نجاد يجتهد ويقدم ما هو مفيد وممكن إلى بلاده، فإن الكيفية التي يقدم بها تثير بالفعل غضب أعضاء البرلمان ومعارضيه..
بقلم يوسف شلي
لا تستطيع الدولة الإيرانية الاستمرار في الحياة دون الاعتماد على وسائلها الذاتية والداخلية، في حين يستمر انخفاض التدفق المالي ودخول رؤوس الأموال الكفيلة بتنشيط الحركة الاقتصادية في إيران التي تعاني من حصار دولي شديد ورقابة محكمة.
ويعني هذا أن الدولة ستضطر إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة، ولكنها ضرورية للخروج من نفق الحصار الاقتصادي والمالي الخانق المفروض عليها من طرف المجموعة الدولية.
منذ بداية ولاية الرئيس أحمدي نجاد الثانية في عام 2009م، راهن كثير من الإيرانيين على النهاية المبكرة لولايته، وهذا ليس فقط بسبب حركة الاحتجاج القوية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، متهمة آنذاك بأنها كانت مزورة، ولكن أيضا الانقسامات داخل المعسكر المحافظ، كما أن التحالف الظرفي الذي تشكل في السنوات الأخيرة بين مختلف المجموعات النافذة المحافظة، يبدو أنه أصابه شرخ كبير، مما يمكنه أن يؤدي إلى انهيار قريب لحكم أحمدي نجاد.
وكان البرلمان الإيراني قد شرع من قبل في إجراءات إقالة الرئيس من خلال تقديم أربعة عشرة تهمة ضده، من بينها إعطاء الرئيس الإذن ببيع 76.5 مليون برميل من النفط مقابل 9 ملايير دولار فقط، وسحب 600 مليون دولار من الصندوق الاحتياطي للعملات دون الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان.
هي بعض من الاتهامات الخطيرة التي ساقها أعضاء في البرلمان الإيراني ضد نجاد. ومع ذلك، ووفقا لتقارير نشرت في الصحف المحافظة في إيران، فإن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله خامنئي، نجح في إقناع أعضاء البرلمان بالتروي في المسألة، وعدم الإصرار في مسعى الإطاحة بالرئيس أحمدي نجاد، ومن ثم محاكمته فيما بعد.
ويأتي التوتر القائم بين الرئيس والبرلمان في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد الشلل التام بفعل العقوبات الدولية الصارمة، حيث إن الاقتصاد الوطني ملزم باستيعاب كامل لإصلاحات نظام الإعانات.
فالرئيس يريد خفض الإعانات التي تسمح للإيرانيين بشراء السلع الاستهلاكية والطاقة بأثمان رخيصة، إذ كانت الإعانات الحكومية الوسيلة الأساسية لتوفير الحد الأدنى من العيش بالنسبة للطبقة الوسطى والشريحة الواسعة للفقراء في بلد معزول عن العالم منذ ثلاثة عقود من الزمن.
ووفقا لدراسة قدمها صندوق النقد الدولي (FMI)، فإن أسرة إيرانية واحدة تكسب حوالي 3600 دولار في السنة، تتحصل أيضا سنويا على 4000 دولار من الإعانات.
ورغم تأجيل تطبيق الإصلاحات بالكامل، ارتفعت أسعار السلع الضرورية بشكل مخيف. فسعر الكيلو من لحم البقر المفروم، الذي كان يكلف 4،50 يورو في 2005م، أصبح يكلف 11 يورو في بداية فترة الولاية الأولى لأحمدي نجاد. وارتفع سعر الكهرباء بنسبة 1000% في بعض المناطق.
وفي الأمر مفارقة، فإن أحمدي نجاد هو ـ بلا شك ـ أكثر الرؤساء "واقعية" في إصلاحاته التي قام بها، من خلال اعتماده على الإمكانيات المتاحة، والتخطيط المعقول لتسيير المداخيل المتوفرة، ورعايته الجانب الاجتماعي المرتبط بالشرائح الفقيرة والمعوزة.
فتقييم نسبة الإعانات يصل إلى 30% من الميزانية السنوية لإيران، وهو أمر مكلف لاقتصاد يعاني الحصار المطلق، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أنه في الشهر الماضي فقط، أكتوبر، شهدت قيمة عملتها المحلية فقدان 13% من قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي. كما أن صناعة النفط ، المصدر الرئيس لمداخيل البلاد، في ورطة حقيقية بعد رحيل أربع شركات أجنبية كبرى، شل (Shell)، توتال (Total)، ايني (ENI) وشتات اويل (Statoil).
صناعة السجاد، التي كانت تسجل أرباحا تصل قيمتها إلى 378 مليون يورو سنويا، تواجه هي الأخرى صعوبات جمة في تصدير منتجاتها بسبب العقوبات. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية أن 22% من الإيرانيين عاطلين عن العمل (وقد يقترب العدد إلى 40% حسب بعض المصادر المطلعة)، وثلاثة أرباعهم تصل أعمارهم إلى أقل من 30 سنة. ويعيش حوالي 40% من الإيرانيين تحت خط الفقر.
كما وصل التضخم رسميا إلى 10%، رغم أن العديد من خبراء علم الاقتصاد والإحصاءات يعتقدون أن النسبة أقرب إلى 24%، بينما يبقى سعر البترول مستقرا في السوق العالمية، ما بين 80 إلى 90 دولار للبرميل الواحد. ومع اشتداد العزلة الدولية واستمرارها على إيران يوما بعد يوم، فإن الحكومة لا تستطيع أن تنفق ثلث ميزانيتها على الإعانات.
ومع ذلك، حتى لو كان أحمدي نجاد يجتهد ويقدم ما هو مفيد وممكن إلى بلاده، فإن الكيفية التي يقدم بها تثير بالفعل غضب أعضاء البرلمان ومعارضيه.
وللتخفيف من الآثار السيئة والصعبة على الحياة اليومية للإيرانيين، يوزع الرئيس الإيراني الملايين من الدولارات على الأسر المحتاجة.
ووفقا للصحافة الإيرانية، فإن من 60 إلى 75 مليون إيراني سوف يستلمون 40 دولار شهريا حتى تمر المرحلة الانتقالية بسلام وفي هدوء تام. هذه التدابير – كما يؤكد ذلك خبراء الاقتصاد – ستؤثر مباشرة على نسبة النمو، والتي لا تزيد سوى عن 1.8% هذا العام.
وفي هذا السياق، وصف علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني السابق، وأكبر المعارضين لسياسات أحمدي نجاد، في شهر سبتمبر 2010م الماضي، الطريقة التي يعالج بها أحمدي نجاد الاقتصاد بـ "المزحة الكبيرة"!.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام