من مؤسسات الصناعات الحربية والمنتجات العسكرية الأسرائيلية ..

من مؤسسات الصناعات الحربية والمنتجات العسكرية الأسرائيلية ....

أ - مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)

تأسست عام 1945 لصيانة وإصلاح الطائرات المدنية والعسكرية، وهى مملوكة للدولة، وتعتبر اليوم من أضخم المجمعات الصناعية في (إسرائيل) على الإطلاق، حيث يعمل بها أكثر من 25000 عامل، وتقوم بتصدير 60% من منتجاتها للخارج والباقي لصالح المؤسسة العسكرية، ويبلغ متوسط دخلها السنوي 1 - 2 مليار دولار، وقد أنتجت المقاتلات (كفير)، (لافي) (فانتوم 2000) والطائرات المروحية مثل (وست وند)، أما قسم الإلكترونيات فيضم عدة شركات منها (ألفا) المتخصصة في صناعة الرادارات، بالإضافة للشركات (تامام)، (م. ب. ت)، (م. ل. م)، والتي تنتج مجموعة متنوعة من الرادارات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ونظم القيادة والسيطرة للصواريخ (جبرائيل) البحرية، ومعظم توجيه الصواريخ جو/ جو.


ب - مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI)

من أقدم مؤسسات الصناعة الحربية في (إسرائيل)، وتتبع وزارة الدفاع، وبدأت أعمالها بتصنيع الأسلحة الصغيرة والذخائر الخاصة بها، ويعمل بها اليوم أكثر من 15000 عامل، وتبلغ قيمة مبيعاتها في السنوات الأخيرة ما بين 800 - 1000 مليون دولار، منها 40% مخصص للتصدير، ويتنوع إنتاجها ليشمل بجانب الأسلحة الصغيرة، الأسلحة الثقيلة مثل الدبابة (ميركافا)، والمدافع 105مم بأنواعها، والعربات المدرعة، والقذائف الصاروخية، والمدافع المضادة للطائرات، ومعظم أنواع الذخائر والألغام، وأجزاء من نظم الصواريخ جو/ جو، والقنابل الارتجاجية، مواد الحرب الكيماوية، والمواد المتفجرة بأنواعها.

جـ - مؤسسة (رافائيل RAFAEL)





تعرف بأنها (هيئة تطوير الوسائل الحربية)، وتتبع وزارة الدفاع، وهدفها الرئيس البحث وتطوير وسائل قتالية جديدة اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة، ووضع الخطط والبرامج المختلفة الخاصة بتطوير وسائل وتقنيات تبرز الحاجة إليها، إما بالتصميم المحلي أو الحصول على رخصة بها من الخارج، كما تصنع ما تقوم بتصميمه وتطويره من أسلحة ومعدات، وأبرزها الصواريخ الموجهة، ومعدات التوجيه والتصويب، والحاسبات الإلكترونية، وأجهزة قياس المسافات الإلكترونية، وقد قامت بتصنيع صواريخ أرض/ أرض، أرض/ جو (مثل شافيت - 2)، ونظم توجيه، ونظم حرب إلكترونية، ووسائل حرب إلكترونية مضادة، وقنابل ذكية، ويبلغ عدد العاملين فيها نحو 6000 عامل، وتبلغ قيمة منتجاتها حوالي 500 - 800 مليون دولار.

د - شركة أحواض السفن الإسرائيلية (ISL)

شركة حكومية مركزها حيفا، يعمل بها نحو 1000 عامل، تمارس أنشطة عسكرية ومدنية في مجال بناء السفن بأنواعها، وقد قامت بإنتاج لنشات الصواريخ، وسفن إنزال الدبابات، وزوارق الدورية السريعة، والصواريخ سطح/ سطح (جبرائيل) وتصدر منها ما قيمته 500 مليون دولار سنوياً، وتقوم ببناء زوارق صواريخ (ويشيف) لصالح الهند.


هـ - شركة سولتام (SOLTAM)

إحدى شركات مجمع (كور KOOR) الصناعي التابع للهستدروت - اتحاد العمال الإسرائيلي - وتنتج الهاونات بأنواعها وذخيرتها، وذلك بالتعاون مع شركة (تابيلا) في فنلندا، وقد بدأت في سبعينيات القرن الماضي إنتاج المدافع 155مم، وبلغت صادراتها منه عام 1979 ما قيمته حوالي 60 مليون دولار، كما تنتج ذخائر هذا المدفع بأنواعها.


و - شركة تاديران (TADIRAN)

ملكيتها مشتركة بين وزارة الدفاع ومجمع (كور)، وتنتج البطاريات الجافة، والأجهزة اللاسلكية، والصناعات الإلكترونية مثل الحاسبات وأجهزة الاتصال ومعدات التشويش، والطائرات بدون طيار لمهام الاستطلاع والقيادة والسيطرة، بالإضافة لمنتجات تخدم القطاع المدني.


ز - شركة بيت شيمش (Bet- Shemsh)

وملكيتها مشتركة بين الدولة ورجل أعمال فرنسي يملك شركة فرنسية لإنتاج المحركات النفاثة الخاصة بالطائرات (نوحاماحستر)، (كفير)، (فانتوم - 4)، ومحرك المروحية (سوبر فريلون).


ح - شركة إيلوب (ELOP)

متفرعة من شركة (تاديران)، وتنتج المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة مثل نظم الرؤية الليلية السلبية، ومحددات الاتجاه، ومحددات المدى، ونظم المراقبة البعيدة.


ط - شركة اليسرائيل (AEL- ISRAEL)

يشترك في ملكيتها شركة (تاديران) وبعض المستثمرين الأمريكيين، وتنحصر أعمالها في إنتاج أجهزة ومعدات الاتصالات، والحاسبات العامة الرقمية.

ي - شركة البيت (ELBIT)

تملكها شركة (ديسكاونت انفستمنت)، وتنتج أجهزة الاتصال اللاسلكية، والحاسبات الإلكترونية (كمبيوترز)، ونظم الشفرة المتخصصة، وأجهزة التصويب للطائرات والدبابات.


أبرز اتجاهات التصدير حالياً

تركز (إسرائيل) حالياً على تصدير المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وذات الأصل الأمريكي، والتي تعتبر شديدة الاحتياج في مناطق التوتر والنزاعات في العالم، ومن أهم هذه المعدات نظام رادار الإنذار المبكر المحمول جواً (فالكون)، خاصة في كل من الهند والصين، حيث باعت (إسرائيل) إلى الهند ثلاثة أنظمة (فالكون) بعقد قيمته 1.1 مليار دولار، ولا تزال المفاوضات جارية مع الصين للتحايل على المعارضة الأمريكية لصفقة بيع عدد غير معروف من هذه الأنظمة في صفقة قيمتها حوالى 2 مليار دولار.

كما تقوم (إسرائيل) بتصدير طائرات بدون طيار (شماوت، ماستيف، هانتر) إلى كثير من دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة بأفرع قواتها المسلحة الثلاثة البحرية والجوية والبرية، ويعتبر نظام الصاروخ (أرو/ حيتس) المضاد للصواريخ من أبرز المعدات الحديثة التى تصدرها (إسرائيل) إلى تركيا والهند وغيرهما من الدول، حيث يبلغ حجم صفقة الصواريخ (أرو) للهند 2.5 مليار دولار، في ذات الوقت الذي تسعى فيه (إسرائيل) لتصدير تكنولوجيا أقمارها الصناعية التجسسية من طراز (أوفيك)، وذخائرها الذكية (صواريخ جو/ جو، جو/ أرض، ومقذوفات مدفعية موجهة)، وزوارق الصواريخ (ريشيف)، كما تطور (إسرائيل) المقاتلات الهندية ذات الأصل الروسي (ميج - 21) وتحديثها بأنظمة توجيه رادارات وأنظمة اتصالات من صنع (إسرائيل)، هذا بالإضافة لتحديث المقاتلات التركية (ف - 4)، والدبابات التركية (م - 60أ) ذات الأصل الأمريكي.


منتجات الصناعات العسكرية الإسرائيلية

وأبرز منتجات الصناعة الحربية في (إسرائيل) الآتي:

أ - الأسلحة الصغيرة والخفيفة: البنادق الآلية (جليل)، والرشاش القصير (عوزي)، والرشاشات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بأنواعها وذخائرها، وتبيعها لمعظم دول العالم.

ب - المدرعات: تصنيع الدبابة (ميركافا 1، 2، 3، 4)، وتحديث الدبابات الروسية المتقادمة، وتصنيع العربة المدرعة (راقي) والعربة المدرعة (شاوت)، وتطوير العربة المدرعة الأمريكية م- 113 بتسليحها بصواريخ مضادة للدبابات، واستخدام دروع المواد المركبة والدروع الفعالة والدروع (شوبهام).

جـ - المدفعية: تصنع (إسرائيل) المدافع 105مم، 155مم المجرورة وذاتية الحركة، وأيضاً 105مم، 120مم الخاصة بالدبابات، بالإضافة للهاونات 81مم، 120مم، 160مم (سولتام)، ومهاجمات الصواريخ المتحركة متعددة المواسير (زئيف مار 290مم)، (لار 160مم)، (مار 350مم) مع إنتاج الذخائر التقليدية والحاملة لألغام وقنبيلات مضادة للدبابات وعنقودية وفوسفورية موجهة ذاتياً، مع تصنيع أنظمة إدارة النيران الآلية الخاصة بها مثل الرادارات ووحدات التحديد بالصوت والطائرات بدون طيار.

د - الأسلحة المضادة للدبابات: تنتج (إسرائيل) الصاروخ الأمريكي المضاد للدبابات TOW بأنواعه، والصاروخ (دراجون) والصاروخ (ماباث)، والصاروخ (لاهات) وجميعها من الجيل الثاني الموجه بالليزر. أما الأسلحة المضادة للدبابات غير الموجهة فتنتج (إسرائيل) القواذف عديمة الارتداد 82مم، 90مم، 106مم، والصاروخ B-300.

هـ - الطائرات: تصنع (إسرائيل) المقاتلة (كفير) نقلاً عن تكنولوجيا (ميراج) الفرنسية، كما أكملت إنتاج نموذجين من المقاتلة (لاقى) في التسعينيات نقلاً عن التكنولوجيا الأمريكية في المقاتلة (ف - 16)، ثم أوقفت المشروع للتكلفة العالية، وأجرت مؤسسة الصناعات الجوية تحديثاً للمقاتلة الأمريكية شماي هوك، والمقاتلة (فانتوم) إلى (فانتوم 2000)، كما أدخلت تعديلات على المقاتلة (F-16D) هذا بالإضافة إلى إنتاج طائرات تدريب (فوجاماجستر)، و((Sea Scan، Gambit)).

و - الطائرات بدون طيار: أنتجت (إسرائيل) طرازات متعددة ذات استخدامات متنوعة، بدءاً بالاستطلاع وإدارة النيران، وانتهاءً باستخدامها كأسلحة خمد بتحويلها إلى طائرات متفجرة في الأهداف، وبتسليحها بصواريخ مضادة للدبابات، حيث يتم تشغيلها وتوجيهها نحو أهدافها من محطات أرضية، ومن الطرازات التي تنتجها (إسرائيل) ونجحت في تسويقها (ماستيق)، (سكاوت)، (بايونير)، (كادار)، وأخيراً طائرة بدون طيار (بي. بي. إل. آي) التي تقوم بمهام اعتراض الصواريخ البالستية المعادية في الجو، و(هرمس - 450)، (هانتر)، (هاربي)، (فايربي).

ز - الذخائر الجوية: تنتج (إسرائيل) في إطار القنابل الموجهة: القنبلة (عوفر) بتوجيه حراري، والقنبلة (بيراميدز) بتوجيه تليفزيوني، والقنبلة (جيولتيني) بتوجيه حراري، وبالليزر، والنظام (يوريل فيست) نقلاً عن الصاروخ الأمريكي جو/ أرض (شرايك)، والصواريخ جو/ جو طرازات (شفرير)، و(يايثون) طرازات من 1 - 5، والصواريخ جو/ أرض (لوز - 1، 2)، (وول آي)، (مافريك)، (بوب آي)، (هيل فاير)، والصواريخ جو/ سطح (جابرائيل) ماركة 3، 4، SS، وقد أدخلت على هذه الذخائر الجوية أنظمة التوجيه بالقمر الصناعي الكوني (GPS) نقلاً عن الولايات المتحدة (JDAM) للهجوم المشترك المباشر.

ح - الصواريخ البالستية: طورت (إسرائيل) الصواريخ البالستية الفرنسية MD-620، MD- 660، وأنتجت منها طرازات (أريحا - 1، 2، 3)، والتي وصل مدى الأخيرة 2700كم، كما عبرت (إسرائيل) حاجز الصواريخ عابرة القارات وأنتجت الصاروخ (شافيت) 4500 كم الذي أطلق أقمارها الصناعية من طراز (أوفيك)، وهي قادرة على حمل رؤوس تقليدية وفوق تقليدية حتى زنة 1000كم، ولهذه الصواريخ قواذف ثابتة ومتحركة.

ط - الصواريخ الجوالة (كروز): تنتج (إسرائيل) بتصريح من الولايات المتحدة الصاروخ كروز (هاربون) الذي تسلح به غواصاتها الألمانية من طراز (دولفيتي)، وتتفاوض أيضاً للحصول على الصاروخ كروز (هاربون AGM-84) وحق تصنيعه.

ي - أسلحة الدفاع الجوي الأرضية: تنتج (إسرائيل) المدافع والرشاشات المضادة والطائرات أعيرة 20مم، 40مم، 35مم، 30مم، والصاروخ أرض/ جو قصير المدى (باراك)، كما أدخلت تحسينات على الصواريخ أرض/ جو (هوك)، و(شابراك).

ك - الدفاع المضاد للصواريخ: اهتمت (إسرائيل) بتطوير وسائل متعددة للدفاع ضد الصواريخ البالستية العربية، وذلك في إطار الخطة (حوما) شملت الصواريخ (حيتس/ أرو/ السهم) بالتعاون مع الولايات المتحدة، وأسلحة الطاقة الحركية (K. E. W) العاملة بالطاقة الكهرومغناطيسية وأسلحة الطاقة الإشعاعية الموجهة (بالليزر إكس) (D. E. W)، بالإضافة لنظام الليزر عالى الطاقة (THEL) لأغراض الصواريخ قصيرة المدى.

ل - الأسلحة البحرية: أنتجت (إسرائيل) لنشات الصواريخ (عاليا، سعر، إشيف) المزودة بالصواريخ (هاربون، جزئيل، ومدافع 76مم)، وزوارق الدورية السريعة (دفورا، سوبر دفورا، ناشال، دوب كات، كاترمان)، وصواريخ سطح/ سطح (جبرائيل 1، 2، 3).

م - معدات الاتصالات: تنتج (إسرائيل) أجهزة الاتصال بالتردد العالي (HF) والعالي جداً (VHF) وفوق العالي (UHF)، والاتصال بالموجات الملمترية، والرسائل الشفرية، متعدد القنوات.

ن - الرادارات: تنتج (إسرائيل) رادارات المقاتلات (EL/ M-2001)، والمحمولة جواً (ELM 2035) والرادارات البحرية (EL/ M-2200)، والرادارات البرية (EL/ M2121) بعيدة المدى، ونظام الإنذار المبكر الجوي (فالكون)، والذي تم تصديره لكل من الصين والهند.

س - الإلكترو بصريات: تنتج (إسرائيل) معدات الرؤية الليلية، سواء بتكثيف الضوء، أو بالاستشعار الحراري، وكذلك وحدات الليزر لقياس المسافات بالألياف الضوئية، وأجهزة نقل صور الفيديو من مصادر مراقبة أرضية وجوية وطائرات بدون طيار، بالإضافة لمعدات استقبال المعلومات من الطائرات بدون طيار.

ع - الحرب الإلكترونية: تنتج (إسرائيل) أجهزة التنصت اللاسلكي للترددات العالية جداً، وأجهزة قياس محددات الإرسال، والاستطلاع اللاسلكي، والإعاقة ضد نظم الاتصال التكتيكية، بالإضافة لأجهزة الاستطلاع والإعاقة الرادارية الإيجابية والسلبية ضد الصواريخ الموجهة والرادارات، وذلك من محطات أرضية أو من طائرات خاصة مجهزة مثل الطائرة (أراقا).

ف - في مجال المهندسين: تنتج (إسرائيل) جميع أنواع التحصينات، والجسور الميكانيكية سريعة التجهيز، وأجهزة كشف الألغام، وإنتاج الألغام المضادة للأفراد والدبابات بأنواعها، وجرافات ودقاقات إزالة الألغام، وأنظمة فتح الثغرات المحمولة، وأحبال المفرقعات، وطوربيدات النيجالور، والشراك الخداعية، بالإضافة لتصنيع معدات النجدة.

ص - في مجال الأسلحة النووية: ينتج مفاعل ديمونة البلوتونيوم - 239، واليورانيوم المخصب - 235، وقد تمكنت (إسرائيل) بواسطة البلوتونيوم أن تصنع أكثر من 250 سلاحاً نووياً (قنابل طائرات ورؤوس صواريخ وقذائف مدفعية) استراتيجية وتكتيكية، انشطارية واندماجية ونيترونية، كما أجرت عدة تجارب نووية بعضها في النقب والآخر في جنوب أفريقيا والهند.

ق - في مجال الأسلحة الكيماوية: تصنع (إسرائيل) جميع أنواع غازات الحرب مثل المضادة للأعصاب (زارين، VX)، ومهيجات الجلد (فوسجيتى، مطرد)، بالإضافة لغازات مهيجة للرئة، وسموم الدم، والمسيلة للدموع، والمواد الحارقة مثل النابالم، والسموم الفطرية (التركسينات)، والغازات المتحدة، وتغليظ بعض الغازات شبه المتحدة لزيادة مدة استمرارها، والغازات الثنائية، كما تصنع (إسرائيل) جميع مهمات الوقاية وأجهزة الاستطلاع الكيماوي الإشعاعي.

ر - أسلحة الحرب البيولوجية: تصنع (إسرائيل) في مصنع (نيس زيونا) نوعيات مختلفة من أسلحة الحرب البيولوجية مثل الأراضي الفطرية، والبكتيرية (الجمرة الخبيثة)، والفيروسية (الحمى الصفراء، والجدري، وأمراض الركتسيا (التيفوس).

ش - أسلحة التفجير الحجمي: تصنع (إسرائيل) أسلحة التفجير الحجمي التي تولد موجات ضغط تصل إلى 4540 ضغط جوي، وتفجيرها في الجو، مثل القنبلة CBU- 55، CBU, 72، والقنبلة 3LU-95، والتي تعتمد على تفجير الغازات (أكسيد الإثيلين، وأكسيد البروبيلين).

ت - الأقمار الصناعية: صنعت (إسرائيل)، وأطلقت إلى الفضاء عدة نوعيات من الأقمار الصناعية، منها سلسلة أقمار التجسس (أوفيك 1 - 5)، و(إيروس)، وأقمار الاتصالات (عاموس 1 - 3)، وأقمار الأرصاد الجوية.

أنشطة الصناعات الحربية الإسرائيلية

تنتج المصانع الحربية الإسرائيلية أكثر من 600 نوع من المنتجات العسكرية التي يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وتشمل هذه المنتجات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والثقيلة بأنواعها، ومختلف أنواع الذخائر، وعشرات الأنواع من المواد المتفجرة، والأسلحة الصاروخية، والطائرات المأهولة وغير المأهولة، ومركبات القتال بأنواعها، وأجهزة ومعدات الاستطلاع وإدارة النيران والقيادة والسيطرة لجميع أفرع القوات المسلحة بمستوياتها التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية، ورادارات الكشف والإنذار الجوية والأرضية، وأقمار التجسس بأنواعها، والمعدات والمهمات المساعدة في كافة المجالات.

ولقد ساعدت المؤسسات البحثية والعلمية المنتشرة في (إسرائيل)، والمقامة منذ نشأتها على تطوير الصناعة الحديثة لـ(إسرائيل)، وتلبية متطلباتها في المجال البحثي، ومنها معهد وايزمان المتخصص في دراسة الكيمياء العضوية والأحياء الجرثومية والفيزياء النووية، والرياضة التطبيقية، والإلكترونات والكيمياء الحيوية، ومعهد التخنيون الذي يعالج بحوث هندسة الطيران والكهرباء والميكانيكا والفيزياء النووية، والجامعة العبرية المهتمة أساساً بأبحاث الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والعلوم الطبيعية، هذا إلى جانب أنشطة مراكز البحوث والتطوير المتواجدة في داخل أفرع القوات المسلحة ومؤسسات وشركات الصناعة الحربية.

ولقد اتبعت الصناعة الحربية الإسرائيلية منذ نشأتها عدة أساليب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، أبرزها الاهتمام بالصيانة والإصلاح، التحديث بإضافة تكنولوجيا جديدة لأسلحة قديمة، وإضافة تكنولوجيا جديدة لأسلحة حديثة، والهندسة العكسية، والتكنولوجيا المزدوجة، وإنتاج أسلحة جديدة بتكنولوجيا ليست جديدة، وقد استهدفت هذه الأساليب إطالة العمر الفني للسلاح والمعدات، وتغيير الأسلوب الذي أنتجت من أجله، وإدخال أنواع جديدة في الخدمة، ورفع كفاءة الأسلحة والمعدات، وزيادة المهام المكلفة بها، بالإضافة لتلبية متطلبات التسويق في الخارج، وقد ساعدت أنشطة التجسس العلمي التي مارستها أجهزة المخابرات الإسرائيلية - لاسيما الموساد - في دفع عجلة الصناعة الحديثة الإسرائيلية خطوات واسعة للأمام، حيث أمكنها أن تحصل على تصميمات لأسلحة ومعدات حديثة ومتقدمة تكنولوجياً من دول عظمى مثل: الولايات المتحدة وفرنسا، كانت أبرز الأمثلة على ذلك قضية الجاسوس جوناثان بولارد في أمريكا عام 1988، وسرقة تصميمات المقاتلة الفرنسية ((ميراج)) من سويسرا عام 1967، وسرقات اليورانيوم المخصب من ولاية بنسلفانيا عام 1960، وتهريب أجهزة تفجير نووية من الولايات المتحدة عام 1985، وتهريب تكنولوجيا القنابل العنقودية ونظام استطلاع جوي وكاميرا إلكترونية عام 1986 من الولايات المتحدة، هذا رغم ما تتيحه اتفاقات التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من إمكانية نقل التكنولوجيا إلى (إسرائيل).

التصنيع العسكري الإسرائيلي.. الواقع والآفاق
شهدت الصناعات العسكرية الإسرائيلية قفزة كبيرة بعد عدوان عام 1967 وذلك بسبب حظر السلاح الفرنسي حيث كانت فرنسا خلال الفترة من 1956- 1967 المورد الرئيسي للسلاح الثقيل إلى إسرائيل.

وفي أعقاب عدوان حزيران عبّر الرئيس الفرنسي ديغول عن غضبه من رفض إسرائيل مشورته في عدم شن الحرب، وذلك بفرضه حظراً مباشراً على شحن المزيد من الأسلحة إلي إسرائيل من جانب واحد. وتم إيقاف الطلبات غير الموردة وحتى تلك التي كانت إسرائيل دفعت ثمنها، ولم يقبل المزيد من طلبات الأسلحة.
نتيجة لذلك عكفت إسرائيل على سياسة جديدة في محاولة لتطوير وإنتاج حاجاتها من جميع أنواع الأسلحة. وأدى هذا الشعور الملح بضرورة تحقيق الاستقلال عن الموردين الأجانب إلى ثورة صناعية لا سابق لها، وكان الزخم الأساسي لها موجهاً نحو تصنيع المعدات العسكرية. وخلال السنوات الثلاث التالية لعام 1967، ضاعفت الصناعة العسكرية إنتاجها أربع مرات. واشتدت جهود البحوث والتطوير، وأصبح هناك ميل لتفضيل وضع تصاميم مستقلة وصنع النظم الفرعية المهمة على ترتيبات الحصول على تراخيص لصنعها أو إنتاجها بالمشاركة مع شركات أجنبية.

وقد حققت الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال هذه الفترة عدداً من الإنجازات مثل التصميم المحلي لطائرة مقاتلة نفاثة بسرعة 1. 2 ماخ عام 1972، والمقاتلة النفاثة كفير سي2 (1975)، ونظام باراك الجديد الدفاعي المضاد للصواريخ (1981)، وتطوير دبابة ميركافا وأسلحة أخرى منها مركبات توجه عن بعد وأنظمة قتال إلكترونية ومضادة للحرب الإلكترونية، ومعدات بحرية متنوعة بداية من نظم القيادة والتحكم والمدافع المضادة للصواريخ إلى عدد متنوع من قوارب الدورية. وفي عام 1981 أصبح لدى إسرائيل إمكانات عالية في مجمل الميادين الصناعية العسكرية والأمنية، وأصبح بمقدروها إنتاج معظم ما تحتاجه من السلاح.

وترجع العديد من التقديرات الأسباب المباشرة لتطوير صناعة الأسلحة الإسرائيلية إضافة إلى عدم الثقة بالموردين في ضوء تجارب الحظر التي تعرضت لها إسرائيل، إلى عوامل اقتصادية وسياسية. فقد حفزت العوامل الاقتصادية على تطوير صناعة السلاح الإسرائيلية لأن المتطلبات العسكرية تلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ نمت الواردات العسكرية الإسرائيلية بين عامين 1966 و1972 من 116 مليون دولار إلى 800 مليون دولار سنوياً. وتسبب البناء العسكري في أعقاب حرب 1967 في نصف العجز التجاري عام 1968، وتضاعف استخدام الأرصدة من العملات الصعبة لشراء المعدات العسكرية ثلاث مرات في سنة واحدة. ومن هنا كان يمكن لإنتاج السلاح محلياً بشكل موسع التخفيف من تلك المشكلات.
وفي هذا الإطار استندت سياسة إسرائيل التسليحية على أربعة دوافع:

الأول أن الإنتاج المحلي يخفض كمية واردات السلاح وبذلك يقلص الفجوة التجارية المتزايدة الاتساع. ويساعد هذا البديل لاستيراد الأسلحة ليس في توفير العملات الصعبة وحسب، بل على توفير الأرصدة المحلية لأن الإنتاج المحلي أقل تكلفة من الإنتاج الأجنبي.

والثانية أن إيجاد فرص عمل يساعد على إيقاف نزف الأدمغة وهجرتها وجذب المهاجرين المهرة.

والثالثة أن نشاطات البحوث والتطوير سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع غير العسكري، ويحفز التقدم التكنولوجي للصناعات المتطورة.

والرابعة أن أرباح المبيعات الخارجية تجلب عملات صعبة، إضافة إلى ما يتوافر منها نتيجة لوجود بديل من الاستيراد.

ونتيجة لذلك كله انحسرعبء الواردات العسكرية عن كاهل العجز التجاري الإسرائيلي، وانخفض من 42.4 في المئة في الفترة من 1968- 1972 إلى 13.4 بالمئة في الفترة من 1976- 1980، ما شجع على التوسع في صناعة الأسلحة.

وبطبيعة الحال يضاف إلى ذلك سيطرة شعور قوي لدى عموم الإسرائيليين بأن تصنيع السلاح هو واجب مقدس تقتضيه ضرورة حماية وجود إسرائيل المحاطة بأعداء من كل الجهات. كما أن إسرائيل كانت على الدوام تستغل صادراتها من الأسلحة لفتح علاقات أو تعزيزها مع الدول الأخرى في وقت كانت المقاطعة العربية فاعلة على الساحة الدولية مثل بداية علاقات إسرائيل مع الهند والصين.

الصناعات الدقيقة

لقد تركزت الجهود المبكرة لصناعة السلاح الإسرائيلية على تقديم نظم التسليح الأساسية مثل الدبابات والمقاتلات والمدفعية وقوارب الدورية. وتحول التركيز الآن إلى صنع نظم فرعية إلكترونية متقدمة. فمثلاً بدلاً من التركيز على الدرع المحسن وحجم مدفع الدبابة ميركافا، انتقلت إسرائيل إلى تعزيز الإلكترونيات الرقمية لتحسين قدرة التدمير. وقد مكن التركيز على النظم الفرعية الإلكترونية صناعة السلاح الإسرائيلية من صنع عشرات المكونات المعقدة تكنولوجياً والتي تمنح نظم الدفاع التي مضى على استعمالها عشرين أو ثلاثين عاماً حياة جديدة، ومكنها من تحسين وتطوير قدرات الطائرات المقاتلة والعمودية والمركبات القتالية ونظم القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات.

ويمكن رؤية ذلك في عدد من البرامج مثل اكتساب البحرية الإسرائيلية قارب دورية سريع من شركة صنع سفن أميركية. فقد جردت إسرائيل القارب من كل الإلكترونيات الموجودة فيه وركبت عليه نظمها الخاصة بالقيادة والتوجيه وأجهزة الحرب الإلكترونية.

ومع انتهاء الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي دخلت الصناعات العسكرية الإسرائيلية في أزمة، نظراً لتقلص سوق الأسلحة والمنافسة الشديدة بين منتجي الأسلحة في العالم.

كما أدى التطور التكنولوجي السريع في مجال الأسلحة إلى ارتفاع مذهل في تكلفة إنتاج السلاح المتطور الذي أصبحت الدول العظمى فقط مثل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا قادرة على تمويله. غير أن بعض الصفقات الضخمة التي أبرمتها الصناعات العسكرية الإسرائيلية مثل صفقة أجهزة الإنذار المبكر للهند التي تفوق قيمتها عن ملياري دولار وقبلها صفقة تحديث الدبابات التركية بقيمة 700 مليون دولار إضافة إلى صفقات أقل حجماً مع دول أوروبا الشرقية ودول في أميركا اللاتينية فضلاً عن المساعدات التي قدمتها الحكومتان الأميركية والإسرائيلية لهذه الصناعات، كل ذلك ساهم في تخفيف حدة الأزمة التي تعيشها.

خامس أكبر مصدر للسلاح

كانت إسرائيل عام 2002 خامس دولة مصدرة للأسلحة في العالم بفضل الزيادة الهائلة في مبيعاتها كما أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية.

وبلغت قيمة صادرات الأسلحة الإسرائيلية 8.4 مليارات دولار في العام 2002، أي بارتفاع نسبته 70% تقريباً مقارنة بالعام السابق عندما سجلت هذه المبيعات 5.2 مليارات دولار.

وبفضل هذا الارتفاع الكبير أصبحت إسرائيل خامس دولة مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان وفقاً للوزارة.

لكن مع أخذ الاتحاد الأوروبي كله فإن إسرائيل لا تأخذ بالحسبان في هذا التصنيف دولاً أوروبية مختلفة قد تأتي على أساس فردي أمامها مثل بريطانيا وفرنسا. ولا تشير أيضاً إلى الصين.

واعتبر الخبير الإسرائيلي في شؤون الدفاع الجنرال المتقاعد أبراهام روتيم أن السبب الرئيسي لهذه القفزة هو أن أسواقاً جديدة تنشأ ولاسيما منذ أحداث الحادي عشر من أيلول وباتت دول عدة تشعر بالحاجة إلى تحديث قواتها لمواجهة التهديدات في كل الاتجاهات.

وتستحوذ سوق التصدير على 75% من مبيعات الصناعة العسكرية على حين تستحوذ السوق المحلية على 25% فقط. وتتضمن السوق الأخيرة مبيعات للجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام.
كما استفادت صادرات الأسلحة الإسرائيلية من الحرب على العراق سواء عبر بيع أسلحة للجيش الأميركي أم من خلال إظهار أهمية الصواريخ الموجهة والأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى إدارة مجمل المعلومات في ساحة القتال وهي الأسلحة التي جعلتها إسرائيل مجال تخصصها.

والدولة الرئيسية التي تشتري أسلحة إسرائيلية هي الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل بمساعدة عسكرية سنوية قيمتها 1.2 مليار دولار. كما وافقت الحكومة الأميركية على دفع مليار دولار مساعدات و10 مليارات دولار ضمانات قروض.

وبعد الولايات المتحدة يأتي عدد كبير من الدول الآسيوية في سلم الدول التي تشتري أسلحة إسرائيلية ثم أوروبا وأميركا اللاتينية، على حين أن حجم الصادرات إلى إفريقية يقتصر على عشرات ملايين الدولارات.
ولم تنشر وزارة الحرب الإسرائيلية مزيداً من التفاصيل حول الدول التي تشتري منها أسلحة. لكنها أعلنت أن القفزة التي سجلت في طلبيات الشراء العام قبل الماضي عائدة، في قسم كبير منها إلى الهند التي باتت أحد أفضل زبائن الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

شركات السلاح الإسرائيلية

مثل الإنفاق على التزود بالسلاح وبناء المصانع العسكرية العام 2000 نحو 25 % من جملة الناتج الإجمالي. وكان للرغبة المتزايدة في إمداد المؤسسة العسكرية بأفضل الأسلحة أثره الكبير في وجود العديد من الإيجابيات والسلبيات لإسرائيل. وكانت أبرز الإيجابيات امتلاك الجيش لأفضل الأسلحة التي تمتلكها كبرى الجيوش العالمية مثل الجيش الأميركي أو البريطاني. وباتت إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح. بل وأنشأت الكثير من الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة التي أصبحت حالياً هي الصناعة الأكثر تطوراً في إسرائيل.

ومن أبرزها مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في صنع الأسلحة الخفيفة والمدافع والذخيرة، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية التي تقوم بصناعة الطائرات المقاتلة والصواريخ والزوارق إضافة إلى إعادة هيكلة كثير من الهيئات العسكرية مثل شركة رفائيل «هيئة تطوير الوسائل القتالية» والمهتمة بشؤون البحث العسكري وتصنيع المعدات العسكرية المتطورة مثل الرادارات وأجهزة التنصت والتتبع من أكبر الشركات في مجال البحث العلمي والعسكري، وغيرها من المؤسسات التي تصنع المقاتلات الحربية والصواريخ والدبابات والذخيرة والأسلحة الكيماوية.

وعلى الرغم من التطور الكبير في الصناعات الحربية الإسرائيلية، إلا أن ذلك خلف بدوره الكثير من السلبيات، أبرزها امتلاء المخازن العسكرية بالأسلحة، سواء القديمة أم الحديثة، ما دفع إسرائيل للبحث في الأسواق الجديدة لبيع هذه الأسلحة مع إدخال تعديلات تقنية على معظمها من أجل تحديثها وتحقيق مكاسب مادية من وراء بيعها، وقد أولى أرئيل شارون اهتماماً خاصاً بتلك المسألة منذ توليه منصبه، حيث وضع كافة هيئات التصنيع العسكرية تحت قيادته وإشرافه وضاعف من الحوافز والرواتب التي يحصل عليها العاملون في تلك الهيئات، وبلور خطة «هاينشك» التي تعني بالعربية «السلاح» وتقوم على زيادة إعداد مؤسسات التصنيع العسكري ورفع الامتيازات الخاصة للعاملين فيها، ما أدى لارتفاع إعداد تلك المؤسسات من 150مؤسسة إلى 225، وزاد عدد العاملين فيها من 150 ألفاً إلى قرابة 220 ألف عامل وهو ما أفضى إلى زيادة أهمية تلك الصناعة في ظل ارتفاع إعداد العاملين فيها وارتباط قطاع كبير من سوق العمل الإسرائيلي بها.

وفي ضوء هذا الواقع أصبحت الصناعات العسكرية أهم قطاع يساهم في الحد من مشكلة البطالة ويحسن من الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه إسرائيل خلال الفترة الحالية خاصة مع الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل جراء الانتفاضة الفلسطينية التي قدرت بثلاثة مليارات دولار.

سياسة الغموض النووي

يقول سيمور هيرش في كتابه «الخيار شمشون» الذي يكشف فيه أسرار الترسانة الذرية الإسرائيلية بوصفها واحداً من أكثر أسرار العالم التي بقيت محاطة بالغموض: «إن إسرائيل ولدت قوة نووية» انطلاقاً من تصميم بعض قادتها المؤسسين على ألا يتمكن أي عدو مستقبلي من تعريضها لإبادة جماعية، وكما حطم شمشون المعبد وقتل نفسه مع أعدائه، فإن إسرائيل ستفعل الشيء نفسه بمن يسعى لتدميرها.
وتجمع أغلب المصادر إضافة إلى سيمور هيرش على اعتبار مطلع الستينيات كانت البداية الحقيقية لدخول إسرائيل مرحلة القدرة على امتلاك القدرة النووية، التي ما أن انتصفت حتى أصبح مفاعل ديمونا بصحراء النقب الذي شيد سنة 1962 قادراً على الإنتاج غير أن خطوات البحث والاستعداد الأولى، سبقت هذا التاريخ بتعاون فرنسي - إسرائيلي بدأ في عام 1956 وبسرية مطلقة عندما قررت الحكومة الفرنسية تزويد إسرائيل بمفاعل نووي وهو التعاون الذي أصبح فيما بعد بين إسرائيل وحكومة جنوب إفريقية في إطار برنامج تعاون مشترك للحصول على اليورانيوم وتكثيفه لإنتاج القنبلة الذرية الإسرائيلية مروراً بالتفجير النووي عام 1979 تحت اسم الوميض الغامض في جنوب الأطلسي لاختبار قذيفة نووية مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقية وصولاً إلى الترسانة النووية الإسرائيلية الكبيرة القائمة اليوم التي تعتمد على خمس منشآت نووية ضخمة يصل تقدير مخزونها إلى مئتي رأس نووي وفق تقديرات مصادر عديدة بما فيها تصريحات مهندس الذرة الإسرائيلي فعنونو لصحيفة صنداي تايمز عام 1986، الذي قامت المخابرات الإسرائيلية باختطافه وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً لأنه كشف السر وأفرج عنه في نيسان 2004 قبل أن يوضع تحت الإقامة الجبرية مجدداً.

وترفض الحكومة الإسرائيلية تأكيد امتلاكها للسلاح النووي رسمياً (سياسة الغموض النووي) غير أن رئيس الحكومة الحالي إيهود أولمرت كان أدلى قبل أشهر قليلة بتعليقات شكلت شبه اعتراف بامتلاك هذا السلاح، وهو الأمر الذي أثار جدلاً داخل إسرائيل بشأن جدوى التمسك بساسة الغموض النووي.

التصنيع العسكري العربي

وفي الوقت الذي حققت فيه إسرائيل هذه الإنجازات على صعيد التصنيع العسكري خلال الأربعين عاماً المنصرمة حتى أصبحت لاعباً تزداد أهميته على مسرح السلاح العالمي، نجد أن الجانب العربي لم يول هذه القضية الحساسة ما تستحق من اهتمام برغم إنفاق مليارات الدولارات على محاولات التسلح أو التصنيع العسكري لكنها كانت غالباً جهوداً عبثية ذهبت معظمها أدراج الرياح كما حصل في حالتي العراق وليبيا دون أن يتم التأسيس لبنية تحتية قادرة على الاستمرار والتطور.

ولعل أكثر المحاولات العربية جدية واتزاناً كانت في مصر لكنها تظل قاصرة جداً عن التجربة الإسرائيلية بسبب التوظيفات المالية الكبيرة التي تتطلبها صناعة السلاح وهو ما تعجز دولة محدودة الموارد مثل مصر عن تحمله.

وإذا كانت إسرائيل تخصص نحو خمسة بالمئة من ناتجها القومي للبحث العلمي وخاصة العسكري، فإن ما تخصصه الدول العربية لهذا الغرض لا يتجاوز واحداً بالمئة أقله للبحث العلمي العسكري.