الخندق سياسي - عسكري متخصص

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الخندق سياسي - عسكري متخصص

المواضيع الأخيرة

» تعزيز مدى صواريخ GMLRS الموجهة بفارق 50 كلم
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 15, 2011 4:07 pm من طرف Gulf Knight

» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 15, 2011 4:02 pm من طرف Gulf Knight

» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 15, 2011 4:00 pm من طرف Gulf Knight

» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الإثنين أغسطس 15, 2011 3:59 pm من طرف Gulf Knight

» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:30 pm من طرف Gulf Knight

» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:29 pm من طرف Gulf Knight

» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:28 pm من طرف Gulf Knight

» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:27 pm من طرف Gulf Knight

» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:26 pm من طرف Gulf Knight

» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:25 pm من طرف Gulf Knight

» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:23 pm من طرف Gulf Knight

» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:22 pm من طرف Gulf Knight

» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:20 pm من طرف Gulf Knight

» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:19 pm من طرف Gulf Knight

» سوريا: تصورات نهاية النظام
تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Icon_minitime1الخميس أغسطس 11, 2011 6:19 pm من طرف Gulf Knight

سحابة الكلمات الدلالية

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 3917 مساهمة في هذا المنتدى في 2851 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 125 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو ابو فمرحباً به.

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 1:05 pm

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  C7f539e5-9765-415f-8cb5-72aff512a117

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  3c4aec79-7215-41b7-ac07-4bb9217d3ff8

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  25088221-2efe-4d1c-accb-0fb1f628c219

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  C261101b-7573-461c-908f-f570d382475b

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  6c844266-d59a-473e-992b-7ba4f4e1bee7

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  1ac56ae0-1485-4d4b-9626-54ce87154bb7

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  009bac08-5b65-4acb-a4b4-41430b64cdb9

    أعطى سمو امير البلاد توجيهاته الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «بالسماح للتجمعات داخل الدواوين فقط، وحظر أي تجمعات خارجها».
    وكلّف سموه، الذي ترأس امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بنقل هذه الرسالة الى النواب، وقد نقلها فعلا عبر وسائل الاعلام بسبب اضطراره للمغادرة في مهمة رسمية الى تركيا.
    وفي ضوء هذه التوجهات، ازال منظمو ندوة النائب جمعان الحربش في منطقة الصليبخات امس، الشاشات التلفزيونية والكراسي من مكان انعقاد الندوة التي اقيمت دعما للنائب فيصل المسلم.
    لكن مع بدء الندوة وسط اجراءات امنية مشددة، تطاول المتحدثون على رجال الامن، كما اعتبروا ان الكويت اختطفت، واكدوا رفضهم لاجراءات وزارة الداخلية الرافضة وجود اي تجمهر خارج الديوانية.
    وتجمع نحو 50 شخصا في الباحة الخارجية لمنزل النائب الحربش، وتقدم اليهم قياديو الداخلية، طالبين منهم الالتزام بالقانون ودخول الديوانية، لكنهم رفضوا، فعلا الصراخ، حينها خرج النواب وهم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش، ودخلوا في جدال مع قيادات الامن وحصلت
    بعدها حالة من الهرج والمرج، فما كان من رجال الامن الا إمهالهم 15 دقيقة لتنفيذ القانون، وبعد انقضاء المهلة، اصر الجمهور على البقاء في الخارج، فاقتحمت القوات الخاصة المكان واستخدمت العنف لتطبيق القانون، وقد اصيب في الاقتحام الذي نفذته القوات الخاصة النواب وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري، وجمعان الحربش وفالح الصواغ، اضافة الى المحامي عيد الوسمي و9 آخرين، بينهم حدث صدمته سيارة شرطة اثناء هروبه من الموقع، وبعد هذا الاقتحام دخلت كل المجاميع الديوانية، بينما غادر البعض، فيما منعت قوات الامن آخرين من الوصول الى مقر الندوة.
    وبينما عملت قوات الامن على اخراج المتجمهرين من الديوانية، عقد النواب احمد السعدون وجمعان الحربش وصالح الملا ومحمد هايف ووليد الطبطبائي وضيف الله بورمية ومسلم البراك، وخالد السلطان ومبارك الوعلان وغيرهم اجتماعا، قرروا خلاله تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء على خلفية ما حصل، على ان يُقدَّم الاستجواب الساعة 12 ظهر اليوم.

    مواجهة تطبيق القانون:
    14 مصاباً بينهم 4 نواب في ديوان الحربش

    بداية الاشتباك
    تغطية:محمد الشرهان - أحمد الحيدر - علي الشاروقي - محمد ابراهيم
    شهدت منطقة الصليبخات مساء امس، اول اشتباك بين قوات الامن ومتجمهرين خالفوا ضوابط انعقاد الندوات، وأدى رفض نحو 50 شخصا أوامر رجال الأمن بضرورة عدم التواجد خارج مقر ديوانية النائب جمعان الحربش، حيث عقدت ندوة جماهيرية دفاعا عن النائب فيصل المسلم، الأمر الذي أدى إلى اصابة نحو 14 شخصا حسب معلومات أولوية بينهم 4 نواب هم وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري والصواغ وجمعان الحربش، فضلا عن المحامي عيد الوسمي، وحدث صدمته دورية الشرطة بعد هروبه من المكان.

    كيف بدأت المواجهة؟
    حرص المنظمون قبل عدة ساعات من انعقاد الندوة على ازالة كل الكراسي والشاشات التلفزيونية من الباحة الخارجية للمنزل، ولكن تم ذلك مع تدفق قوات الامن التي حاصرت المنطقة والمكان تحسبا لأي انتهاك للقانون في ظل معلومات وردت لاجهزة الامن تفيد بأن بعض الحضور سوف يثيرون المشاكل.

    انطلاق الندوة
    وما ان انطلقت الندوة بعد صلاة العشاء، وبدأ ممثلو قوى 11/11 الحديث بتوجيه انتقادات لاذعة لرجال الامن، عكست نبرة تحد واضحة لفرض هيبة القانون، وما هي الا دقائق حتى تصاعدت نبرة الخطباء ووصل الى مرحلة الحديث عن اختطاف الدولة وان الكويت تغيرت، وغيرها من العبارات التي تمس هيبة الدولة، كما انتقد النواب الوجود الكثيف لقوات الامن، ومؤكدين «ان كثرة قوات الامن لن ترهبنا». وبعدها بدأ بعض الحضور يتجمعون في الخارج في مخالفة واضحة لاجراءات انعقاد الندوات، وهنا تدخل رجال الامن وطلبوا منهم الالتزام بالقانون والدخول الى الديوانية، وتكرر ذلك عدة مرات وسط رفض وتصميم المتجمهرين على البقاء في الخارج، ومع اصرار قوات الامن على تطبيق القانون زاد اصرار المتجمهرين على البقاء في الخارج، مما دفع النواب مسلم البراك وجمعان الحربش والصواغ والعنجري والطبطبائي الى الخروج للتفاوض مع رجال الامن.

    هرج ومرج
    حين ذلك حدثت حالة من الهرج والمرج الامر الذي دفع قيادات الامن الى امهال المتجمهرين والنواب مدة 15 دقيقة لتنفيذ القانون ودخول الديوانية.
    ومع انقضاء المهلة الاخيرة اطبقت القوات الخاصة بقوة على المتجمهرين مما ادى الى اصابة 14 شخصا، بينهم النواب الطبطبائي والصواغ والعنجري والحربش.

    فوضى
    وما هي إلا دقائق حتى حدثت حالة من الفوضى في المكان «وخرست الميكروفونات»، وبعدها لم يتوقف الامر عند هذا الحد، اذ دخل الوكيل المساعد لشؤون الامن العام في وزارة الداخلية اللواء خليل الشمالي بمفاوضات اصر خلالها على النواب تسليم بعض المواطنين الذين تصدوا لرجال الامن، واعتدوا عليهم، لكن النواب طالبوا في المقابل بضرورة اخلاء الجميع للمكان بما فيهم الذين تعرضوا لرجال الامن، وهذا امر رفضه الشمالي.
    وبعدها تم الاتفاق على اخراج الجمهور المتواجد داخل منزل الحربش على شكل مجموعات من 10 أشخاص لمنع الاحتكاك مع رجال الامن.

    الأحداث في سطور
    ــ صباحا: المنظمون يتمون استعداداتهم للندوة وينصبون شاشة ويضعون كراسي خارج المنزل.
    ــ 12 ظهرا: القيادات الأمنية تطلب من المنظمين إزالة الشاشة ولوحات ارشادية حملت اسم الندوة والكراسي الخارجية، والمنظمون يمتثلون.
    ــ 7 مساء: انطلاق الندوة بكلمة حماسية للحربش، بينما القيادات الامنية تبدأ الطلب من الجمهور عدم التجمع خارج المنزل.
    7.15: توالي كلمات المشاركين، وسط مفاوضات لفض التجمع خارج المنزل بشكل سلمي.
    7.20: النائبان الحربش والطبطبائي يجلسان في الحديقة ويطلبان من الجمهور الجلوس معهما.
    7.25: توجه اللواء الشمالي واللواء حمادة برفقة قوة امنية الى الحديقة، وطلبا من المتجمهرين الدخول الى المنزل او الديوانية المجاورة، عندها تدخل الحربش وشرع في مفاوضة اللواءين.
    7.30: اللواء الشمالي طلب من الحربش ادخال المتجمهرين الى المنزل، وامهلهم 15 دقيقة للامتثال، وسحب قوات الامن العام من حديقة المنزل.
    7.45: وصلت قوات مكافحة الشغب التابعة للقوات الخاصة وشكلت قوة الهجوم التي اقتحمت الحديقة بعد رفض المتجمهرين الامتثال، واجبرتهم على الدخول الى المنزل او الابتعاد، واعتقلت 9 اشخاص واصابت عددا آخر.
    9.40: القوات الامنية تبدأ الانسحاب بعد ان اخلى النواب منزل الحربش وفض التجمهر.

    نقل الطبطبائي بسيارة إسعاف
    عند التاسعة والربع نُقل النائب وليد الطبطبائي بسيارة اسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الامن، التي طبّقت القانون.

    ديوانية شاغرة
    طلب رجال الامن من المتجمهرين خارج ديوانية الحربش، دخول ديوانية اخرى شاغرة، مجاورة لديوانية الندوة، لكنهم لم يستجيبوا.

    التنازل عن الكرسي
    النائب مبارك الوعلان قال «لقد استذكرنا تدريبات القوات الخاصة، ولم نكن نعرف ان الحكومة تجهز لضرب الشعب الكويتي». وخاطب الحكومة قائلا: ان هذا الشعب لا يستحق التهديد بــ «المزمجرات»، مستغربا ان اول رسالة وجهتها الحكومة في بيانها امس الاول تتعلق بالجويهل، بينما تتجاهل دائما حبس الكتاب واصحاب الرأي وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم.
    وأشار الى ان الحكومة فقدت حصافتها السياسية، وتحاول الزج بالقوات الخاصة، وهي اول من انقلب على الدستور، ولا تستحق البقاء في مكانها. وتابع الوعلان: لا بد من الخروج بخطوة عملية، وان تطلب الامر التنازل عن الكرسي.

    انصراف القوات الخاصة
    انصرفت القوات الخاصة من الموقع عند العاشرة مساء امس، وظلت بعض الدوريات الامنية متواجدة امام ديوانية النائب جمعان الحربش.
    والمواطنون انصرفوا بعد هجوم القوات الخاصة الى مكان بعيد عن موقع الندوة، وبعد ذلك غادروا المكان الى بيوتهم، وخلا المكان من المواطنين تماما عند الحادية عشرة مساء.

    إصابة صحافيين
    أصيب عدد من الصحافيين اثناء هجوم رجال القوات الخاصة على المتجمهرين، وفقد صحفي - في جريدة يومية زميلة - الوعي ونزفت الدماء بغزارة من جسده، ونُقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

    التدافع السبب
    أشار عدد من حضور الندوة الى ان الاصابات التي حدثت للمواطنين، كان اغلبها بسبب التدافع، وحالة الهرج والمرج التي حدثت لدى تدخل قوات الامن.

    3 سريّات
    قدّر البعض عدد قوات الامن التي انتشرت في منطقة الصليبخات التي اقيمت فيها الندوة بـ 3 سريات كانت موجودة داخل المنطقة وحولها.

    ضبط وإحضار
    علمت القبس من مصدر امني مطلع ان النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط واحضار المواطن عبيد الوسمي بتهمة التعدي بالسب ضد رجال الامن والقوات الخاصة.

    الحالة الصحية للمصابين
    1 ــ النائب وليد الطبطبائي: جزع في يده وكدمات في الظهر والذراعين.
    2 ــ الصحافي محمد سندان: إصابة بالغة في الرأس وتحت العينين.
    3 ــ عبدالله الحربش: كدمات في الظهر وجرح تحت العينين وإصابات متفرقة في جسده.
    4 ــ منصور السبيعي: كدمات في الظهر وكدمات في الذراعين.

    شيء.. «ما شفتوه»!
    حذر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء خليل الشمالي المتجمهرين وطالبهم بالانصراف، وقال لهم في مكبر الصوت «ان لم تنصرفوا فسترون شيئا طول عمركم ما شفتوه»، فلم ينصرف أحد من المتواجدين، وهنا هاجمتهم القوات الخاصة.

    كلبشة وتعصيب عيون
    قام رجال الامن بــ «كلبشة» واحد من الجمهور، وعصبوا عينيه واخذوه الى الدورية.

    تحذير من تعليق الدستور
    حذر أمين عام المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري من ان ما حدث يكشف عن نية الحكومة، وحذر من اللجوء الى تعليق الدستور.

    كلمة السعدون لم تكتمل
    أثناء إلقاء النائب أحمد السعدون ساد الهرج والمرج في المكان، وحدث الهجوم من قبل القوات الخاصة على المتجمهرين وسقط الميكروفون من أمامه.

    السعدون: ما حدث سيتكرر
    قال النائب أحمد السعدون، اننا نريد توجيه رسالة الى كل الشعب الكويتي بأن النواب الشرفاء لن يسكتوا على انتهاك الدستور، وسنتخذ موقفا ضد المعتدين على مكتسبات الشعب.
    واضاف: ان ما حدث اليوم في ديوان الحربش مجرد رسالة ستتكرر اكثر من مرة، ولن نسكت وسنبين لكل من يريد الشر لهذا البلد ان هناك مدافعين عن الحقوق، وهناك حماة للدستور ودولة القانون. واردف بالقول «لدينا رسالة ايضا نوجهها الى رجال الامن بأننا لن نخاف في الحق لومة لائم».




    عدل سابقا من قبل Gulf Knight في الخميس ديسمبر 09, 2010 6:09 pm عدل 1 مرات
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 1:09 pm

    حسبي الله ونعم الوكيل نسأل الله أن يصلح حالنا و أن يهدي ولاة أمورنا

    وانا اعتقد بان هذا اليوم يوم اسود بتاريخ الديموقراطية الكويتية jail
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:16 pm

    منقول عن جريدة الان:

    رأينا


    لا شك بأن ما حدث ليلة البارحة من ضرب وقمع للمواطنين العزل دون مخالفتهم لأي قانون، هو انتهاك لأبسط مباديء حقوق الإنسان، وتعد سافر على الأسس الدستورية في حرية التعبير السلمي. إن ما حدث ليلة البارحة غير مسبوق في تاريخ الحياة الدستورية، وفي تاريخ الكويت منذ استقلالها. لقد ضرب النظام الشعب بضرب نوابه، ولقد أهين الشعب الكويتي قاطبة بإهانة ممثليه، وتعرض مواطنون عزل للضرب والاعتقال والإهانة دونما مبرر أو مسوغ قانوني.
    وما قاله وزير الداخلية في محاولة لتبرير القمع الدامي ليلة البارحة، هو محض افتراء على الحقيقة، فالقانون الذي يتحدث عن تطبيقه لم ينتهك، والتعليمات السامية التي يتذرع بها لا يمكن أن تكون بضرب الشعب وإهانة نوابه، ولو جرت مخالفة قانون التجمعات مثلما يدعي فكان الأسلم اللجوء إلى مقاضاة من خرقه- على الرغم من أن ما قام به النواب والمواطنين لم يكن خرقا لأي قانون، ولم يتجاوز قانون التجمعات. بل إن النواب كانوا بصدد فض الندوة وإنهائها تحاشيا للصدام ولكن النية كانت واضحة ومبيتة بضرب النواب وحضور الندوة.
    إن ما حدث البارحة عمل غير مبرر بكل المقاييس، وإهدار لكرامة الشعب الكويتي جرى للأسف على يد ابنائه، وبتوجيهات من حكومته التي يفترض أن توفر له الحماية، لا أن تقوم بالاعتداء عليه. والمسئول الوحيد عن هذا التعدي والاعتداء هو الحكومة وحدها لا غيرها، ولذلك فإن حكومة الشيخ ناصر المحمد مطالبة بأمر واحد فقط:
    أن تتقدم باستقالتها وتعلن أسفها واعتذارها للشعب الكويتي نتيجة ما حاق به من قمع وإهانة.
    وعلى نواب الأمة الشرفاء وبعد أن تأكد لهم بما لا مجال للشك فيه، أن العمل البرلماني تحت قبة البرلمان لم يعد عملا يجدي، وبعد أن تعرضوا للضرب والإهانة من قبل الحكومة، أن يتقدموا باستقالة جماعية وأن يضعوا الجميع أمام مسئولياتهم وواجبهم بالدفاع عن حقوقهم الدستورية وعن حرياتهم المصونة بالدستور. وأن يصارحوا الشعب الذي اختارهم بحقيقة الأوضاع، وأن يستمروا بالمعارضة السلمية وتعبئة الشعب باللجوء للطرق السلمية المتعددة للاحتجاج على هذه الأجواء القمعية وتصويبها وإعادة الأمور إلى مسارها الدستوري الصحيح. وما عدا الاستقالة الجماعية للنواب الشرفاء، فإنه مضيعة للوقت ومساهمة في تكريس إهانة الشعب وانتهاك كرامة المواطنين.

    رأينا

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63952&cid=30
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:28 pm

    تحديث للخبر ومنقول عن مجلة الطليعة


    إلى أين ستأخذنا الحكومة «أم راسين»؟

    كتب عبدالله النيباري:


    المشهد السياسي في الساحة الكويتية في منتهى البؤس والتعاسة، ويحمل في طياته أخطر ما مرت به الكويت، فهو معبأ بكل الاحتمالات التي قد لا تنحصر في الصراع داخل قبة عبدالله السالم ولا تقتصر عليه، وإنما قد تتمدد الى الشارع السياسي وقد تؤدي، ونحن على أبواب سنة جديدة، الى سنة يسودها الاضطراب والمواجهات بين السلطة والمواطنين، وتنذر بتحول الكويت من ساحة أمن واستقرار الى ساحة اضطراب ومصادمات.

    فإلى أين تريد ان تأخذنا وتأخذ البلد حكومة ناصر المحمد، الحكومة «أم رأسين» حسب تعبير احمد الفهد، وهو طبعا الرأس الاكبر بما يحظى به من دلال ودعم؟.

    ظاهر الامور ان الحكومة، أو سمو رئيس الوزراء، مسكونان بنزعة الانتقام من النائب فيصل المسلم، لانه تجرأ وكشف ما يمكن اعتباره شبهة رشوة لنائب في مجلس الامة، وهو النائب السابق المحترم ناصر الدويلة، سلاحها في ذلك الوصول الى تجريم عملية إبراز صورة شيك ـ موضوع شبهة الرشوة ـ واستصدار حكم قضائي قد يؤدي الى نزع عضويته، وربما حرمانه من الترشح، وفي الوقت نفسه تثبيت سابقة يكون من شأنها شل السلطة الرقابية لمجلس الامة وتعطيلها بكسر سور الحصانة الذي وفرته المادة 110 من الدستور، التي نصت على «ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار في المجلس ولجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الاحوال».

    وعبر ذلك، تريد الحكومة تخويف أعضاء المجلس الحاليين والقادمين، وتحذيرهم من ان يطالهم ما قد يطال العضو فيصل المسلم ـ اذا ما تحقق لها ما تريد ـ وبذلك يتحقق لها تحويل مجلس الامة الى مجلس «لا يهش ولا ينش»، مجلس منزوع الأسنان والمخالب.

    وهذا يعيد الى الذاكرة المحاولات السابقة لتعديل الدستور التي بدأت منذ اصدار قوانين عام 1964، ثم تزوير انتخابات 1967، ثم حل مجلس الامة بلا مسببات عام 1976 وتشكيل لجنة تعديل الدستور التي رفضت التعديلات المقدمة من الحكومة، ثم التعديلات التي قدمتها الحكومة لمجلس 1981 الذي جاء بعد تعديل الدوائر من 10 دوائر الى 25 دائرة، لتسهيل السيطرة عليها بنقل الاصوات واسقاط المعارضة، ثم حل مجلس الامة عام 1986 والاقدام عمليا وفعليا على تعديل الدستور من جانب السلطة، ومن دون اتباع ما نصت عليه المادة 175 من الدستور من ان التعديل يجري بارادة المجلس وسمو الامير رئيس الدولة، فالمجلس قد حُلَّ والدستور معلق ونتيجة التعديل استزراع نبت شيطاني مصطنع سمي بالمجلس الوطني، نصفه معين ونصفه منتخب في انتخابات قاطعها الكويتيون.

    ثم لجأت السلطة بعد التحرير الى اعادة المجلس الوطني، مناقضة بذلك اتفاق جدة الذي التزمت فيه باعادة العمل بالدستور وحسن تطبيقه، وتشكيل حكومة بالتشاور واجراء انتخابات عامة، وهو ما تحقق نتيجة للرفض الشعبي وموقف القوى السياسية الذي ينذر بالعودة الى أجواء التظاهرات الشعبية، فيما عرف في التراث السياسي بتجمعات دواوين الاثنين، فهل هذا ما تريده السلطة وحكومتها «أم رأسين»؟

    وهل يصب هذا المسعى الشيطاني في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية ومحاربة الفساد، أم انه سيؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتعطيل حتى برامج التنمية المتواضعة، وتحويل الـ35 مليار دينار لتنمية الفساد الذي عجزت عن حمله البعارين، على حد القول الشائع؟!.

    ولكن ما تريده الحكومة وتسعى اليه دونه خرط قتاد الاسلحة القانونية وردود الفعل الشعبية.

    في السنوات الثلاث الاخيرة شاع التذمر من تصرفات وممارسات بعض اعضاء مجلس الامة نتيجة الممارسات التي كانت تصنف بأنها خروج على القواعد والتعسف في استخدام الصلاحيات الدستورية، ولهجات التهديد والوعيد والاستجوابات

    التي لم يكن بعضها مقنعا ومبررا للرأي العام، وتدني مستوى الخطاب البرلماني، والسجال الهابط والمشاجرات والتقاذف بكؤوس الماء، لكن ما أقدمت عليه الحكومة وما تقدم عليه أشنع بكثير من ممارسات الاعضاء الذين هم، أو معظمهم، ليسوا نتاج مؤسسات سياسية وإنما هم افراد تحركهم ردود الافعال والمصالح الانتخابية، وربما المنافع والنزعة الى كسب الشعبية لإعادة انتاج انفسهم على حساب مصالح الناس، وتحميل الدولة اعباء لا مبرر لها سوى كسب الارضاء، لكن مسلك الحكومة فاق بمراحل ما سمي بتعسف النواب. فكيف نفهم ان حكومة تقدم طلب رفع الحصانة عن نائب ثم تتخلف عن حضور الجلسات وتعطلها، وتحول دون استكمال الإجراءات الدستورية في طلب هي التي تقدمت به؟ لماذا؟ لأنها غير ضامنة تمرير ما طلبته بعد ان رفضت اللجنة التشريعية طلب رفع الحصانة، فلجأت الحكومة عبر ثلاث جلسات الى استخدام غياب اعضائها، فيما عدا المحلل زائد ضمان تغيب الاعضاء الذين ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا «كارتا» في جيب الحكومة، وهو أمر يحمّل النواب المتغيبين أيضا مسؤولية الاخلال بأداء واجبهم، فمن غير المعقول ان ذرائع التغيب بظروف خاصة استمرت للنواب أنفسهم على مدى ثلاث جلسات.

    والسلطة، أو الحكومة، تتصرف وكأنها ضمنت ان كل السلطات التي نص الدستور على استقلاليتها أصبحت في جيبها ومتأكدة من ان نتائج أعمالها وممارساتها ستأتي لمصلحتها مثل ما حصل بالنسبة للسلطة التشريعية.

    هذا المسعى يبدو بجلاء انه مسعى عبثي، فدونه الادوات القانونية ومواجهة الجماهير.

    فالمواجهة القانونية عقبة كأداء وباب مقفل في وجه مساعي السلطة، فيكاد يجمع أغلب القانونيين المحايدين الثقات على أن المادة 110 من الدستور واضحة وصريحة في ان النائب حر فيما يبديه من آراء وأفكار في المجلس ولجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال لا جنائيا ولا مدنيا، فرأي الدكتور محمد الفيلي واضح بأن ابراز الشيك في الجلسة عمل مباح ولا يشكل جنحة أو جريمة وفق نص المادة 110 (القبس 6/12/2010 ص 16)، وكذلك رأي العديد من القانونيين، وهذا الرأي أصبح الآن مسنودا ومدعوما بحكم قضائي، وهو حكم المحكمة الابتدائية في القضية التي رفعها علي الخليفة العذبي ضد مسلم البراك على ما أبداه من آراء في جلسة استجواب وزير الداخلية بشأن اللوحات الارشادية، مدعيا ان النائب تناوله بالسب والقذف فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى بناء على حصانة العضو وعدم مؤاخذته وفقا للمادة 110 من الدستور، وبعد ان استأنف المدعي اصدرت محكمة الاستئناف حكمها (مشار اليه في مكان آخر) برفض الدعوى وتثبيت حكم «الابتدائي» استنادا الى المادة 110من الدستور، وجاء في الحكم «ان عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس ولجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الاحوال»، ويمضي منطوق الحكم ليؤكد أنه: «وكان من المستقر عليه ان قاعدة عدم المسؤولية عن الاعمال البرلمانية من القواعد التي استقرت عليها التقاليد البرلمانية، فبدونها يستحيل على النائب ان يشعر بالحرية والطمأنينة وهو يؤدي عمله، وتعني هذه القاعدة ان ممثل الامة لا يمكن مساءلته جنائيا او مدنيا عن آرائه وافكاره وأقواله التي يبديها داخل المجلس ولجانه، وتكون لازمة لأداء وظيفته النيابية، وان تضمنت سبا أو قذفا في حق الغير فلا النيابة العامة تستطيع ان تحرك الدعوى العمومية ولا المضرور يستطيع ان يطالب بتعويض عما أصابه من سب وقذف ولكن المجلس يستطيع مؤاخذة النائب في الحدود التي تقررها اللائحة الداخلية اذا وجد انه تعدى الحدود المشروعة».

    السؤال هو كيف لم تتوقف النيابة العامة أمام هذا الحكم والقانونيون يقولون كان يتعين عليها حفظ الشكوى التي تقدم بها بنك برقان؟ ثم كيف لم يقف وزير العدل وهو شخصية فاضلة ومحترمة ورئيس مجلس القضاء الاعلى سابقا أمام هذا الحكم؟ ويتساءل القانونيون: وزير العدل تسلم طلب النيابة العامة برفع الحصانة بتاريخ 7/11/2010 ورفع كتابا بالطلب الى مجلس الامة بتاريخ 9/11/2010 فهل تمت في هذه الفسحة الضيفة من الوقت دراسة الجوانب القانونية والدستورية وما قد تؤدي اليه من تداعيات، وهي الحالة التي دحرجتنا الحكومة اليها وخلفت وضعاً مأزوما وصراعا مفتوحا على كل الابواب؟!

    وأين عقلاء الحكومة الذين يفترض فيهم انهم القيادة الادارية والسياسية للبلد فالوزارة هي المهيمنة على مصالح الوطن والمواطنين؟

    القانونيون، وعقلاء السياسيين كذلك يعتقدون انه تم التعامل مع هذه القضية بشيء من التعجل لدرجة الاستخفاف.


    أين الجريمة؟


    هناك تساؤل آخر يتعلق بالعوائق القانونية، وهو أين الجريمة وأين الفعل المجرم؟ فكشف النائب في جلسة مجلس الامة لشيك يحمل شبهة الرشوة عمل مباح لا يؤاخذ عليه ولا يشكل جريمة.

    ومسار صرف الشيك، كما يقول تقرير النيابة، هو ان مدير الفرع بعد ان تسلم الشيك من المستفيد وهو العضو السابق ناصر الدويلة سلمه حالا لموظف في البنك لتحويله الى حساب المستفيد الذي تم فتح حساب باسمه (خلافا لما ذكره الدويلة في ندوة تلفزيونية بانه حوله لمكتب المحاماة في دبي)، وهنا ايضا يرى القانونيون أنه كان على النيابة ان تنظر في الموضوع باعتبار وجود شبهة الرشوة.

    واستأنف الشيك مساره بأن قام موظف البنك عز المزيني باجراء اللازم باعتماده من المدير ونائب المدير، نظرا لكبر المبلغ، 200 الف دينار، وسلمه لموظف آخر قام بتخريم الشيك، وبعد ان تم تحويل المبلغ، الى حساب المستفيد، تم تخريم الشيك وحفظه مع بقية أوراق المعاملة في خزانة محصنة.

    تقرير النيابة بتوجيه الاتهام الى مدير البنك، والى النائب فيصل المسلم لم يذكر أي عناصر تدل على قيام مدير فرع البنك بتصوير الشيك وتسليمه للنائب الذي اصبح شريكه في الجريمة الا عنصراً واحداً، وهو ان مدير البنك يسكن في الدائرة الثالثة التي انتخب عنها النائب المسلم، لم يشر التقرير الى أي علاقة معرفة أو صداقة أو قرابة أو لقاءات أو اجتماعات، لا توجد أي اشارة لذلك سوى مسكن المدير في المناطق السكنية المشمولة بالدائرة الثالثة، كما ان البنك لم يوجه تهمة لا الى مدير البنك ولا لأي موظف السؤال هو اين الجريمة؟ هنالك شبهة في جريمة واحد هي احتمال ان الشيك يمكن ان يكون رشوة وهنالك راش ومرتش، وهو ما كان يجب ان تحقق فيه النيابة،

    وهو ما يؤدي في أي بلد آخر فيه دستور وقانون ومؤسسات محترمة، الى ان يتنحى الراشي والمرتشي وليس من كشف شبهة الرشوة.

    http://www.taleea.com/newsdetails.php?id=14175&ISSUENO=1873
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:31 pm

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Bdf538f7-fd4a-471d-b8e4-637ea5e4162c_main

    النواب البراك والمسلم والصواغ والطاحوس بعد الاشتباك مع رجال الأمن

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Fa0bdecc-e185-413f-9ac5-a509bdbce761_main

    رجال القوات الخاصة يفرقون الجمهور بالهراوات (تصوير حسن يونس)
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:34 pm



    الاعتداء على مجموعة من اعضاء مجلس الامة الكويتي في ندورة الدستور ، اعتداء على الديمقراطية وكارثة تهدد الامة بأكملها
    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:47 pm

    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:48 pm

    Gulf Knight
    Gulf Knight
    Admin
    Admin


    الإقامة : الكويت
    ذكر العمر : 56
    عدد المساهمات : 3211
    نقاط : 175321
    السٌّمعَة : 1342
    تاريخ التسجيل : 15/07/2010

    تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش  Empty رد: تحدّي قرار المنع أوقع 14 جريحاً في ديوان الحربش

    مُساهمة من طرف Gulf Knight الخميس ديسمبر 09, 2010 6:51 pm


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:47 am