الإعلام المصرية ترجئ إعادة بث القنوات الإسلامية
30/11/2010 - 24 ذو الحجة 1431
أرجأت وزارة الإعلام المصرية النظر في تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادة بث 5 قنوات إسلامية كانت قد أغلقتها منذ فترة, بحج انشغالها في الانتخابات البرلمانية.
فقد أكد أحمد سليم -وكيل وزارة الإعلام والمتحدث الإعلامي باسمها- "أن وزارة الإعلام مشغولة حاليًا في متابعة الانتخابات البرلمانية وأرجأت النظر في الإجراء الذي من الممكن أن تتخذه حيال حكم القضاء الإداري إلى ما بعد انتهاء انتخابات الإعادة 7 ديسمبر المقبل".
كما أشار سليم إلى أن وزارة الإعلام ليس لها دور أصلا في القيام بالطعن، والاستئناف على الحكم وإنما هذا الدور منوطة به المنطقة الإعلامية الحرة التي استصدرت القرار، وهى الوحيدة التي من حقها القيام باستئناف الحكم.
كذلك أعلن مصدر داخل شركة نايل سات أنها لن تعلق على أحكام القضاء وأن قرار تنفيذ الحكم القضائي يعود إلى المنطقة الإعلامية الحرة، وهى المنوطة بإصدار الموافقات على عودة البث لهذه القنوات مرة أخرى.
من جهته, أكد نبيل بدر، صاحب قناة البدر، على أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، يعد انتصارًا قانونية، خاصة أن قرار الغلق جاء معتمداً على أسباب غير واضحة المعالم، وهذا القرار أعاد الحق لنصابه، ومن المفترض أن يتم إبلاغ المنطقة الحرة والنايل سات بهذا القرار لتبدأ القنوات في بداية بثها من جديد.
وأوضح نبيل بدر أن عودة القنوات، سواء بعد أو قبل الانتهاء الانتخابات فهو نجاح وانتصاره خصوصاً، وأنه لم يكن هناك علاقة بين الانتخابات وغلق القنوات.
وعن سياسات القناة وخريطة برامجها في الفترة المقبلة، أكد بدر على أن القناة ملتزمة وموافقة تماماً على فكرة تنظيم الأداء الإعلامي بشكل راق.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد أصدرت حكما بإعادة بث 5 قنوات فضائية وهى "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال", وذلك بعد فترة من قرار إدارة قمر النايل سات بإغلاق هذه القنوات.
في نفس الوقت أيد القضاء الإداري وقف قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية".
وكان الشيخ يوسف البدري قد أقام دعوى ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضاً على غلق القنوات الإسلامية.
وطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف بثها، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
وأكد البدري في دعواه أن إغلاق القنوات الإسلامية جاء في وقت تسكت فيه جهة الإدارة على قنوات تبث على القمر الصناعي المصري النايل سات تمتلئ بالأفلام والمسلسلات التي تخرج عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية والعامة، فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التي تسب في الإسلام ورموزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين.
30/11/2010 - 24 ذو الحجة 1431
أرجأت وزارة الإعلام المصرية النظر في تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادة بث 5 قنوات إسلامية كانت قد أغلقتها منذ فترة, بحج انشغالها في الانتخابات البرلمانية.
فقد أكد أحمد سليم -وكيل وزارة الإعلام والمتحدث الإعلامي باسمها- "أن وزارة الإعلام مشغولة حاليًا في متابعة الانتخابات البرلمانية وأرجأت النظر في الإجراء الذي من الممكن أن تتخذه حيال حكم القضاء الإداري إلى ما بعد انتهاء انتخابات الإعادة 7 ديسمبر المقبل".
كما أشار سليم إلى أن وزارة الإعلام ليس لها دور أصلا في القيام بالطعن، والاستئناف على الحكم وإنما هذا الدور منوطة به المنطقة الإعلامية الحرة التي استصدرت القرار، وهى الوحيدة التي من حقها القيام باستئناف الحكم.
كذلك أعلن مصدر داخل شركة نايل سات أنها لن تعلق على أحكام القضاء وأن قرار تنفيذ الحكم القضائي يعود إلى المنطقة الإعلامية الحرة، وهى المنوطة بإصدار الموافقات على عودة البث لهذه القنوات مرة أخرى.
من جهته, أكد نبيل بدر، صاحب قناة البدر، على أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، يعد انتصارًا قانونية، خاصة أن قرار الغلق جاء معتمداً على أسباب غير واضحة المعالم، وهذا القرار أعاد الحق لنصابه، ومن المفترض أن يتم إبلاغ المنطقة الحرة والنايل سات بهذا القرار لتبدأ القنوات في بداية بثها من جديد.
وأوضح نبيل بدر أن عودة القنوات، سواء بعد أو قبل الانتهاء الانتخابات فهو نجاح وانتصاره خصوصاً، وأنه لم يكن هناك علاقة بين الانتخابات وغلق القنوات.
وعن سياسات القناة وخريطة برامجها في الفترة المقبلة، أكد بدر على أن القناة ملتزمة وموافقة تماماً على فكرة تنظيم الأداء الإعلامي بشكل راق.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد أصدرت حكما بإعادة بث 5 قنوات فضائية وهى "البدر والحافظ وصفا والرحمة ووصال", وذلك بعد فترة من قرار إدارة قمر النايل سات بإغلاق هذه القنوات.
في نفس الوقت أيد القضاء الإداري وقف قنوات "الناس والصحة والجمال والخليجية".
وكان الشيخ يوسف البدري قد أقام دعوى ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضاً على غلق القنوات الإسلامية.
وطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف بثها، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
وأكد البدري في دعواه أن إغلاق القنوات الإسلامية جاء في وقت تسكت فيه جهة الإدارة على قنوات تبث على القمر الصناعي المصري النايل سات تمتلئ بالأفلام والمسلسلات التي تخرج عن حدود الأخلاق والآداب الإسلامية والعامة، فضلاً عن القنوات المسيحية والشيعية المتطرفة التي تسب في الإسلام ورموزه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام