"وزيرات نجاد".. وقضية المرأة الإيرانية!
د. وحيد عبد المجيد
جريدة أوان الكويتية 25-9-1430هـ / 15-9-2009م
توزير المرأة ليس دليلاً على حريتها في كل الأحوال. ولا يعني تعيين مرضية وحيد دسترجردي وزيرة في حكومة أحمدي نجاد الجديدة، للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية، أن المرأة الإيرانية نالت حريتها. ولم يكن حديث
وزيرة الصحة الجديدة، عندما حصلت على ثقة البرلمان، عن تحقيق آمال المرأة إلا كلام مناسبات. فقد قالت ما معناه إن النساء الإيرانيات حققن آمالهن القديمة بتعيين امرأة في الحكومة للدفاع عن مطالبهن.
فهي تعرف جيداً أنها لا تمثل المرأة الإيرانية المناضلة من أجل الحرية، وإنما هي جزء من حريم سلطة لا تعترف للنساء بحقوقهن الأساسية، وتعتبر مبدأ المساواة رجساً من عمل الشيطان. وترتبط مكانة المرأة ودورها لدى
هذه السلطة بعوامل "قيمية" تتعلق بولائها للنظام وامتثالها لتوجهاته، وليس لكفاءتها أو علمها أو أدائها. وهي تعلم، أيضا، أنها جزء لا يتجزأ من تركيبة حكومة تعبر بدقة عن التحول التدريجي الذي يحدث في إيران من سلطة دينية إلى حكم عسكري -أمني- في المقام الأول.
فالحرس الثوري والأجهزة التابعة والموالية له، هي مركز الثقل في هذه الحكومة، مثلها مثل سابقتها. والوزيرة الأولى في تاريخ إيران الخمينية هي شقيقة أحد كبار رجال هذه الأجهزة، وهو الذي يرأس الآن وحدة الاستخبارات في مؤسسة المرشد الأعلى.
كما أن من كانت مرشحة وزيرة للتعليم (سوسن كشاوز) ولم تنل ثقة البرلمان كانت عضواً في حركة نساء التعبئة (الباسيج) التي تورطت في اعتداءات قاسية على ناشطات مدافعات عن قضية المرأة.
وفضلاً عن ذلك، ليس هناك ما يدل على أن أياً من النساء اللاتي يؤيدن نجاد تؤمن أصلاً بأن للمرأة قضية عادلة وحرية مستحقة. ولذلك فلم تكن مفارقة أن وزيرة الصحة الجديدة فزعت، قبل نيلها الثقة، عندما أطلعت على آراء مراجع دينية طالبت بعدم توزير المرأة، وطلبت من نجاد سحب ترشيحها خوفاً من أن ترتكب إثماً.
وهي لا تختلف كثيراً، على هذا النحو، عن النساء المحافظات اللاتي يجاهرن بعدائهن لقضية المرأة، مثل الكاتبة المعروفة فاطمة رجبي التي استنكرت توزير المرأة إلى حد أنها انتقدت نجاد الذي تؤيده بحماس عندما قالت إن تعيين نساء في الحكومة أمر يبهج العلمانيين والحركات النسوية، وليس الأتقياء والأنقياء!
ومع ذلك، قد يقول قائل إن المشهد يدل على بداية اهتمام إيراني على أعلى مستوى بقضية المرأة، وإلا فكيف نفسر إقدام أحمدي نجاد على ترشيح ثلاث وزيرات دفعة واحدة، رد البرلمان اثنتين منهن وأجاز واحدة. والسؤال منطقي لا شك في ذلك، خصوصاً أن مرشحات نجاد الثلاث مثلن نحو 15 في المئة من إجمالي مقاعد حكومته البالغ عددها 21 مقعداً وزارياً.
غير أنه إذا صح أن توزير المرأة ليس مؤشراً كافياً على العناية بقضيتها، فمن الصحيح أيضاً أن المبادرة بذلك لا تعبر بالضرورة عن إيمان بهذه القضية ولا تعكس نقلة نوعية فيها.
وإذا كان الأمر كذلك، يمكن تفسير ظاهرة "وزيرات نجاد" التي انتهت إلى تعيين وزيرة واحدة بعاملين رئيسيين: أولهما حاجة الرئيس الإيراني إلى أدوات جديدة في تحركه لمواجهة أزمة الشرعية التي تحيط بحكومته، حتى بعد تنصيبها، بسبب عدم اعتراف اثنين من منافسيه بنتائج الانتخابات. وإذا كان أحدهما حصل على نحو ثلث أصوات الناخبين وفق النتائج الرسمية، فهذا يعني أن حملة "أين صوتي" التي ما برحت مستمرة ليست فقاعة في الهواء. وإذ "يسلح" نجاد حكومته بالمرأة التي يدافع عنها الإصلاحيون أصحاب هذه الأصوات، وربما غيرها، فهو ربما يحاول أيضا استرضاء بعضهم وكسب الحركات النسائية التي أثبتت قدرتها على التأثير واستمالة قطاع لا بأس به من الجمهور.
أما العامل الثاني فهو محاولة تجميل صورة النظام في مجمله بعد أزمة الانتخابات الرئاسية والقمع الذي تعرض له المحتجون على نتائجها والضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. ولأن الفتاة ندا آغا سلطان صارت هي أشهر الضحايا، وتحولت إلى رمز للحرية، فقد يكون في توزير المرأة محاولة لتوجيه الأنظار بمنأى عن صورة هذه الفتاة التي نقلتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى أرجاء البسيطة. وربما يكون نجاد قد قصد أيضا تحسين صورته شخصياً، وهو المتهم بأن سياساته معادية للمرأة، مما دفع بعض الحركات المدافعة عن حقوقها إلى تجاهله عندما أعلنت مطالبها عشية الانتخابات الأخيرة. فكان هو المرشح الوحيد الذي لم تتوجه هذه الحركات بمطالبها إليه.
غير أنه ليس له أن يطمح إلى تحسين صورته هذه إلا إذا أعاد النظر في سياسات منحازة بوضوح ضد المرأة. وإذا كانت الحملات التي شجعها تحت شعار "التصدي للحجاب السيئ"، أي الذي لا يغطي الشعر كاملاً وجزءاً من الوجه، يمكن أن تُعد تعبيراً عن تشدد أكثر ضد المرأة، فلا يمكن أن تكون سياسة وضع حد أقصى للفتيات في الجامعات إلا تمييزاً صريحاً وانتهاكاً للحق في التعليم، وليس فقط لحقوق النساء. فعندما أزعجته ظاهرة ارتفاع نسبة الفتيات في التعليم الجامعي، تصدي لها بطريقة كشفت انحيازاً ضد المرأة.
وهو متهم أيضا بأنه الذي وقف وراء إصدار لائحة لحماية الأسرة، أريد لها أن تكون مقدمة لتشريع جديد يشجع تعدد الزوجات، لولا أن حركة المرأة نجحت في إحباطه. كما يُستدل على انحيازه من عدم تمييزه بين الحركات النسوية التي توصف بأنها متغربة وجماعات المرأة المتدينة. وعندما أصدر القسم السياسي في الحرس الثوري تقريراً عن الأخطار الثقافية التي تهدد المجتمع الإيراني، تبين أن سياسة نجاد ضد حركات المرأة جميعها إنما هي امتداد لموقف هذه المؤسسة التي صارت هي القوة الأكثر نفوذاً في إيران اليوم. فقد اعتبر التقرير حركات المرأة جميعاً مصدر تهديد اجتماعي -ثقافي خطير، بالرغم من أن بعضها تقوده أو تنشط فيه سيدات من عائلات بعض أركان الثورة ورفاق آية الله الخميني، مثل فائزة ابنة رفسنجاني وأعظم ابنة طلقاني.
وفضلاً عن هذا كله، لم تصدر عن نجاد كلمة واحدة تفيد احتراماً للمرأة خلال الجدل الذي أثارته مبادرته بترشيح ثلاث سيدات لمناصب وزيرات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وقد تلقت المرأة الإيرانية المزيد من الإهانات في الطريقة التي نوقش بها هذا الموضوع خارج البرلمان. أما في مجلس الشورى، فقد وفر عدم كفاءة اثنتين من المرشحات فرصة لرفضهما على هذه القاعدة، وإعفاء المجلس من الخوض في مسألة التوسع في توزير المرأة من حيث المبدأ.
ومع ذلك، فبالرغم من أن توزير المرأة في إيران الإسلامية لا يمثل انتصاراً لقضيتها، فهو دليل على أن هذه القضية تفرض نفسها وتزداد إلحاحاً يوماً بعد آخر، إلى حد أن يضطر نجاد للإقدام على ما لم يفكر فيه الرئيس محمد خاتمي الذي يؤمن حقاً بأن للمرأة حقوق المواطنة الكاملة.
ويعني ذلك أن قضية المرأة تحقق تقدماً حتى إذا لم يكن توزير سيدة تخاصم هذه القضية تعبيراً مباشراً عنه. وها هي الحملة المطالبة بإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة (حملة المليون توقيع) تتواصل وتكسب أنصاراً جدداً ينادون بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأولاد وغيرها. وربما لا يمضي وقت طويل حتى تنتزع المرأة الإيرانية حقها في أن تعيش بحرية وكرامة في بلدها، وليس في سويسرا. فقد اعتاد خصوم حرية المرأة اتهام أعضاء الحركات المدافعة عن قضيتها بعدم إدراك واقع بلادهم والاعتقاد بأنهم يعيشون في سويسرا. وتُستخدم كلمة سويسرا في قاموس أنصار القوى المحافظة للتعبير -عن جهل- عما يظنونه انحلالاً للمجتمع. ولكن المرأة الإيرانية تريد أن تكون مواطنة تتمتع بحقوقها وتؤدي واجباتها في إيران.. وليس في سويسرا!
د. وحيد عبد المجيد
جريدة أوان الكويتية 25-9-1430هـ / 15-9-2009م
توزير المرأة ليس دليلاً على حريتها في كل الأحوال. ولا يعني تعيين مرضية وحيد دسترجردي وزيرة في حكومة أحمدي نجاد الجديدة، للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية، أن المرأة الإيرانية نالت حريتها. ولم يكن حديث
وزيرة الصحة الجديدة، عندما حصلت على ثقة البرلمان، عن تحقيق آمال المرأة إلا كلام مناسبات. فقد قالت ما معناه إن النساء الإيرانيات حققن آمالهن القديمة بتعيين امرأة في الحكومة للدفاع عن مطالبهن.
فهي تعرف جيداً أنها لا تمثل المرأة الإيرانية المناضلة من أجل الحرية، وإنما هي جزء من حريم سلطة لا تعترف للنساء بحقوقهن الأساسية، وتعتبر مبدأ المساواة رجساً من عمل الشيطان. وترتبط مكانة المرأة ودورها لدى
هذه السلطة بعوامل "قيمية" تتعلق بولائها للنظام وامتثالها لتوجهاته، وليس لكفاءتها أو علمها أو أدائها. وهي تعلم، أيضا، أنها جزء لا يتجزأ من تركيبة حكومة تعبر بدقة عن التحول التدريجي الذي يحدث في إيران من سلطة دينية إلى حكم عسكري -أمني- في المقام الأول.
فالحرس الثوري والأجهزة التابعة والموالية له، هي مركز الثقل في هذه الحكومة، مثلها مثل سابقتها. والوزيرة الأولى في تاريخ إيران الخمينية هي شقيقة أحد كبار رجال هذه الأجهزة، وهو الذي يرأس الآن وحدة الاستخبارات في مؤسسة المرشد الأعلى.
كما أن من كانت مرشحة وزيرة للتعليم (سوسن كشاوز) ولم تنل ثقة البرلمان كانت عضواً في حركة نساء التعبئة (الباسيج) التي تورطت في اعتداءات قاسية على ناشطات مدافعات عن قضية المرأة.
وفضلاً عن ذلك، ليس هناك ما يدل على أن أياً من النساء اللاتي يؤيدن نجاد تؤمن أصلاً بأن للمرأة قضية عادلة وحرية مستحقة. ولذلك فلم تكن مفارقة أن وزيرة الصحة الجديدة فزعت، قبل نيلها الثقة، عندما أطلعت على آراء مراجع دينية طالبت بعدم توزير المرأة، وطلبت من نجاد سحب ترشيحها خوفاً من أن ترتكب إثماً.
وهي لا تختلف كثيراً، على هذا النحو، عن النساء المحافظات اللاتي يجاهرن بعدائهن لقضية المرأة، مثل الكاتبة المعروفة فاطمة رجبي التي استنكرت توزير المرأة إلى حد أنها انتقدت نجاد الذي تؤيده بحماس عندما قالت إن تعيين نساء في الحكومة أمر يبهج العلمانيين والحركات النسوية، وليس الأتقياء والأنقياء!
ومع ذلك، قد يقول قائل إن المشهد يدل على بداية اهتمام إيراني على أعلى مستوى بقضية المرأة، وإلا فكيف نفسر إقدام أحمدي نجاد على ترشيح ثلاث وزيرات دفعة واحدة، رد البرلمان اثنتين منهن وأجاز واحدة. والسؤال منطقي لا شك في ذلك، خصوصاً أن مرشحات نجاد الثلاث مثلن نحو 15 في المئة من إجمالي مقاعد حكومته البالغ عددها 21 مقعداً وزارياً.
غير أنه إذا صح أن توزير المرأة ليس مؤشراً كافياً على العناية بقضيتها، فمن الصحيح أيضاً أن المبادرة بذلك لا تعبر بالضرورة عن إيمان بهذه القضية ولا تعكس نقلة نوعية فيها.
وإذا كان الأمر كذلك، يمكن تفسير ظاهرة "وزيرات نجاد" التي انتهت إلى تعيين وزيرة واحدة بعاملين رئيسيين: أولهما حاجة الرئيس الإيراني إلى أدوات جديدة في تحركه لمواجهة أزمة الشرعية التي تحيط بحكومته، حتى بعد تنصيبها، بسبب عدم اعتراف اثنين من منافسيه بنتائج الانتخابات. وإذا كان أحدهما حصل على نحو ثلث أصوات الناخبين وفق النتائج الرسمية، فهذا يعني أن حملة "أين صوتي" التي ما برحت مستمرة ليست فقاعة في الهواء. وإذ "يسلح" نجاد حكومته بالمرأة التي يدافع عنها الإصلاحيون أصحاب هذه الأصوات، وربما غيرها، فهو ربما يحاول أيضا استرضاء بعضهم وكسب الحركات النسائية التي أثبتت قدرتها على التأثير واستمالة قطاع لا بأس به من الجمهور.
أما العامل الثاني فهو محاولة تجميل صورة النظام في مجمله بعد أزمة الانتخابات الرئاسية والقمع الذي تعرض له المحتجون على نتائجها والضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. ولأن الفتاة ندا آغا سلطان صارت هي أشهر الضحايا، وتحولت إلى رمز للحرية، فقد يكون في توزير المرأة محاولة لتوجيه الأنظار بمنأى عن صورة هذه الفتاة التي نقلتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة إلى أرجاء البسيطة. وربما يكون نجاد قد قصد أيضا تحسين صورته شخصياً، وهو المتهم بأن سياساته معادية للمرأة، مما دفع بعض الحركات المدافعة عن حقوقها إلى تجاهله عندما أعلنت مطالبها عشية الانتخابات الأخيرة. فكان هو المرشح الوحيد الذي لم تتوجه هذه الحركات بمطالبها إليه.
غير أنه ليس له أن يطمح إلى تحسين صورته هذه إلا إذا أعاد النظر في سياسات منحازة بوضوح ضد المرأة. وإذا كانت الحملات التي شجعها تحت شعار "التصدي للحجاب السيئ"، أي الذي لا يغطي الشعر كاملاً وجزءاً من الوجه، يمكن أن تُعد تعبيراً عن تشدد أكثر ضد المرأة، فلا يمكن أن تكون سياسة وضع حد أقصى للفتيات في الجامعات إلا تمييزاً صريحاً وانتهاكاً للحق في التعليم، وليس فقط لحقوق النساء. فعندما أزعجته ظاهرة ارتفاع نسبة الفتيات في التعليم الجامعي، تصدي لها بطريقة كشفت انحيازاً ضد المرأة.
وهو متهم أيضا بأنه الذي وقف وراء إصدار لائحة لحماية الأسرة، أريد لها أن تكون مقدمة لتشريع جديد يشجع تعدد الزوجات، لولا أن حركة المرأة نجحت في إحباطه. كما يُستدل على انحيازه من عدم تمييزه بين الحركات النسوية التي توصف بأنها متغربة وجماعات المرأة المتدينة. وعندما أصدر القسم السياسي في الحرس الثوري تقريراً عن الأخطار الثقافية التي تهدد المجتمع الإيراني، تبين أن سياسة نجاد ضد حركات المرأة جميعها إنما هي امتداد لموقف هذه المؤسسة التي صارت هي القوة الأكثر نفوذاً في إيران اليوم. فقد اعتبر التقرير حركات المرأة جميعاً مصدر تهديد اجتماعي -ثقافي خطير، بالرغم من أن بعضها تقوده أو تنشط فيه سيدات من عائلات بعض أركان الثورة ورفاق آية الله الخميني، مثل فائزة ابنة رفسنجاني وأعظم ابنة طلقاني.
وفضلاً عن هذا كله، لم تصدر عن نجاد كلمة واحدة تفيد احتراماً للمرأة خلال الجدل الذي أثارته مبادرته بترشيح ثلاث سيدات لمناصب وزيرات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية. وقد تلقت المرأة الإيرانية المزيد من الإهانات في الطريقة التي نوقش بها هذا الموضوع خارج البرلمان. أما في مجلس الشورى، فقد وفر عدم كفاءة اثنتين من المرشحات فرصة لرفضهما على هذه القاعدة، وإعفاء المجلس من الخوض في مسألة التوسع في توزير المرأة من حيث المبدأ.
ومع ذلك، فبالرغم من أن توزير المرأة في إيران الإسلامية لا يمثل انتصاراً لقضيتها، فهو دليل على أن هذه القضية تفرض نفسها وتزداد إلحاحاً يوماً بعد آخر، إلى حد أن يضطر نجاد للإقدام على ما لم يفكر فيه الرئيس محمد خاتمي الذي يؤمن حقاً بأن للمرأة حقوق المواطنة الكاملة.
ويعني ذلك أن قضية المرأة تحقق تقدماً حتى إذا لم يكن توزير سيدة تخاصم هذه القضية تعبيراً مباشراً عنه. وها هي الحملة المطالبة بإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد المرأة (حملة المليون توقيع) تتواصل وتكسب أنصاراً جدداً ينادون بحقوق متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأولاد وغيرها. وربما لا يمضي وقت طويل حتى تنتزع المرأة الإيرانية حقها في أن تعيش بحرية وكرامة في بلدها، وليس في سويسرا. فقد اعتاد خصوم حرية المرأة اتهام أعضاء الحركات المدافعة عن قضيتها بعدم إدراك واقع بلادهم والاعتقاد بأنهم يعيشون في سويسرا. وتُستخدم كلمة سويسرا في قاموس أنصار القوى المحافظة للتعبير -عن جهل- عما يظنونه انحلالاً للمجتمع. ولكن المرأة الإيرانية تريد أن تكون مواطنة تتمتع بحقوقها وتؤدي واجباتها في إيران.. وليس في سويسرا!
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام