توقف 80% من مصانع بغداد
9/11/2010 - 3 ذو الحجة 1431
كشف مسئول عراقي عن توقف 80% من المصانع في العاصمة العراقية، مما يعكس الوضع الصعب الذي تمر به الصناعة العراقية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة بغداد علي زهوان للجزيرة نت إن تلك المصانع تضررت أو توقفت عن العمل، بسبب أعمال العنف التي يشهدها العراق منذ الغزو الأميركي البريطاني في 2003.
ومن جهته, يذكّر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية نزار الوائلي بأن تراجع الصناعة العراقية يعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي, وبأن الحروب المتلاحقة -بما فيها الحرب الأخيرة في 2003 وما صاحبها من تدمير ونهب- ألحقت بها ضررًا بالغًا.
ويستعرض الوائلي التحديات التي تعترض نهوض الصناعة العراقية مثل نقص الكهرباء, وإغراق السوق بالسلع الأجنبية الرديئة والرخيصة، وعدم اهتمام المؤسسات الرسمية بالإصلاح الاقتصادي.
ويشير أيضًا إلى عدم تخصيص موارد في موازنات السنوات السبع الماضية لإعادة تأهيل البنية التحتية, خاصة في القطاع الخاص.
ومن التحديات الأخرى, التأخير في إصدار التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم الاقتصاد الذي انتقل من الشمولية إلى المركزية, ثم إلى اقتصاد القطاع العام فاقتصاد الريادة للقطاع الخاص.
ويشير الوائلي بدوره إلى توقف 80% من مصانع بغداد في حين تعمل البقية بأقل من نصف طاقتها.
ومن جهته, يقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز الخلد للدراسات د. خالد الشمري إن القطاع الصناعي توقف بعد الغزو بنسبة تفوق 80%، مشيرًا إلى معامل الإسمنت ومعامل الكيمياويات التي دمرت.
ويوضح أن 153 مؤسسة صناعية على الأقل دمرت بعد 2003، ويشدد على وضع خطة تنموية تعيد هذه المؤسسات إلى العمل.
وقد أغرقت المنتجات الأجنبية -وعلى رأسها الإيرانية والصينية- الأسواق العراقية في ظل غياب شبه تام للمنتجات الوطنية.
9/11/2010 - 3 ذو الحجة 1431
كشف مسئول عراقي عن توقف 80% من المصانع في العاصمة العراقية، مما يعكس الوضع الصعب الذي تمر به الصناعة العراقية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة بغداد علي زهوان للجزيرة نت إن تلك المصانع تضررت أو توقفت عن العمل، بسبب أعمال العنف التي يشهدها العراق منذ الغزو الأميركي البريطاني في 2003.
ومن جهته, يذكّر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقية نزار الوائلي بأن تراجع الصناعة العراقية يعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي, وبأن الحروب المتلاحقة -بما فيها الحرب الأخيرة في 2003 وما صاحبها من تدمير ونهب- ألحقت بها ضررًا بالغًا.
ويستعرض الوائلي التحديات التي تعترض نهوض الصناعة العراقية مثل نقص الكهرباء, وإغراق السوق بالسلع الأجنبية الرديئة والرخيصة، وعدم اهتمام المؤسسات الرسمية بالإصلاح الاقتصادي.
ويشير أيضًا إلى عدم تخصيص موارد في موازنات السنوات السبع الماضية لإعادة تأهيل البنية التحتية, خاصة في القطاع الخاص.
ومن التحديات الأخرى, التأخير في إصدار التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم الاقتصاد الذي انتقل من الشمولية إلى المركزية, ثم إلى اقتصاد القطاع العام فاقتصاد الريادة للقطاع الخاص.
ويشير الوائلي بدوره إلى توقف 80% من مصانع بغداد في حين تعمل البقية بأقل من نصف طاقتها.
ومن جهته, يقول الخبير الاقتصادي ومدير مركز الخلد للدراسات د. خالد الشمري إن القطاع الصناعي توقف بعد الغزو بنسبة تفوق 80%، مشيرًا إلى معامل الإسمنت ومعامل الكيمياويات التي دمرت.
ويوضح أن 153 مؤسسة صناعية على الأقل دمرت بعد 2003، ويشدد على وضع خطة تنموية تعيد هذه المؤسسات إلى العمل.
وقد أغرقت المنتجات الأجنبية -وعلى رأسها الإيرانية والصينية- الأسواق العراقية في ظل غياب شبه تام للمنتجات الوطنية.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام