إيران تهدد بإعادة الإمارات "100 عام إلى الوراء"
12/10/2010 - 5 ذو القعدة 1431
هدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، دولة الإمارات العربية المتحدة دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام إلى الوراء، قائلاً: "إحدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الآن بفضل النمو الإيراني ونشاطه، حاولت أخيرًا الإخلال باقتصادنا، وإذا ما أردنا أن نتعامل معها خارج إطار المودة فإنها سترجع 100 عام إلى الوراء".
وفي حين تعتبر أبو ظبي إجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الإيرانية وتفتيش السفن المتجهة إلى إيران، جزءًا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الأممية التي انطوى عليها قرار مجلس الأمن 1929، فإن طهران تنظر إلى تلك الإجراءات من زاوية كونها انخراطًا في المشروع الأمريكي المناهض لها وتحقيقًا لإرادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها.
وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، شدد رحيمي، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الإيراني، بالتورط في إدارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم "شبكة فاطمي"، على "أن في وسع إيران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع أمريكا في شكل أعمى، درسًا قاسيًا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها إذا أرادت أن ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع إيران بغطرسة، فإنها ستعاقب في الحال".
وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، وجه نهاية الشهر الماضي، انتقادًا شديدًا لدولة الإمارات على خلفية تصريحات صحفية منسوبة لسفيرها في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، قال فيها أن بلاده فتّشت مئات السفن الإيرانية التي تحمل بضاعة مشكوك فيها بمياه الخليج العربي تنفيذاً للقرار 1929.
واعتبر قائد البحرية في الجيش الايراني أن "ادعاءات" العتيبة تندرج ضمن الدعايات الإعلامية، وقال: "لا نعير أهمية للإمارات، ولن نسمح لها مطلقًا تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما أن الإمارات أساسًا لا تمتلك جرأة تنفيذ مثل هذا العمل". حسب وصفه.
وأضاف في تصريح لـ"وكالة مهر للأنباء" شبه الحكومية، "نحن لن نسمح أبدًا لبلد كهذا بتفتيش سفننا، إن الإمارات لا تمتلك جرأة تنفيذ هذا العمل، كما أنها ليست بمستوى هذا الكلام".
وأعلن "أن سلاح البحر الإيراني له الإشراف الكامل على المنطقة، وهو جاهز للدفاع عن مصالح البلاد في كل المناطق المائية".
كما أكد: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا والتعامل بالمثل في مجال تفتيش السفن، ونحن قادرون على تنفيذ هذه الإجراءات في أي مكان إذا لزم الأمر".
وكان مجلس الأمن الدولي أقر في شهر يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإيرانية منذ 2006.
12/10/2010 - 5 ذو القعدة 1431
هدد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا رحيمي، دولة الإمارات العربية المتحدة دون تسميتها، بإرجاعها 100 عام إلى الوراء، قائلاً: "إحدى الدول الصغيرة التي وصلت لما هي عليه الآن بفضل النمو الإيراني ونشاطه، حاولت أخيرًا الإخلال باقتصادنا، وإذا ما أردنا أن نتعامل معها خارج إطار المودة فإنها سترجع 100 عام إلى الوراء".
وفي حين تعتبر أبو ظبي إجراءاتها القاضية بفرض القيود على الشركات والبنوك الإيرانية وتفتيش السفن المتجهة إلى إيران، جزءًا من التزاماتها القانونية حيال العقوبات الأممية التي انطوى عليها قرار مجلس الأمن 1929، فإن طهران تنظر إلى تلك الإجراءات من زاوية كونها انخراطًا في المشروع الأمريكي المناهض لها وتحقيقًا لإرادة واشنطن المتحركة باتجاه تعزيز العقوبات ضدها.
وحسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، شدد رحيمي، المتهم من قبل مشرعين في مجلس الشورى الإيراني، بالتورط في إدارة شبكة عملاقة للفساد المالي، عرفت باسم "شبكة فاطمي"، على "أن في وسع إيران تلقين الدول المتغطرسة والتي تتبع أمريكا في شكل أعمى، درسًا قاسيًا، ونحن كنا قررنا التعامل مع هذه الدول لكنها إذا أرادت أن ترتدي لباس المتغطرسين وتتعامل مع إيران بغطرسة، فإنها ستعاقب في الحال".
وكان قائد البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، وجه نهاية الشهر الماضي، انتقادًا شديدًا لدولة الإمارات على خلفية تصريحات صحفية منسوبة لسفيرها في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، قال فيها أن بلاده فتّشت مئات السفن الإيرانية التي تحمل بضاعة مشكوك فيها بمياه الخليج العربي تنفيذاً للقرار 1929.
واعتبر قائد البحرية في الجيش الايراني أن "ادعاءات" العتيبة تندرج ضمن الدعايات الإعلامية، وقال: "لا نعير أهمية للإمارات، ولن نسمح لها مطلقًا تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما أن الإمارات أساسًا لا تمتلك جرأة تنفيذ مثل هذا العمل". حسب وصفه.
وأضاف في تصريح لـ"وكالة مهر للأنباء" شبه الحكومية، "نحن لن نسمح أبدًا لبلد كهذا بتفتيش سفننا، إن الإمارات لا تمتلك جرأة تنفيذ هذا العمل، كما أنها ليست بمستوى هذا الكلام".
وأعلن "أن سلاح البحر الإيراني له الإشراف الكامل على المنطقة، وهو جاهز للدفاع عن مصالح البلاد في كل المناطق المائية".
كما أكد: "نحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحنا والتعامل بالمثل في مجال تفتيش السفن، ونحن قادرون على تنفيذ هذه الإجراءات في أي مكان إذا لزم الأمر".
وكان مجلس الأمن الدولي أقر في شهر يونيو/حزيران الماضي فرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب إصرارها على المضي قدماً في برنامجها النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة تخصيب اليورانيوم.
وجاء القرار بموافقة 12 دولة، بينها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما عارضته كل من تركيا والبرازيل، فيما امتنع مندوب لبنان عن التصويت، وهو رابع قرار بفرض عقوبات على الجمهورية الإيرانية منذ 2006.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام