شلومو بروم- نظرة عليا
في أثناء النقاش الجماهيري الذي نشأ في اسرائيل بالنسبة لاثار وقف الاسطول الى غزة، طرح وزير المواصلات اسرائيل كاتس اقتراحا بموجبه تغلق اسرائيل تماما كل المعابر الى قطاع غزة، بينما مصر تفتح تماما معبر رفح الذي بين مصر وقطاع غزة. وفقا لهذا الاقتراح فان كل البضائع من والى غزة ستمر عبر هذا المعبر. هذه الخطة لم تحظى باصداء كثيرة في اسرائيل لانها لم تبدو كخطة قابلة للتنفيذ ولكن الرد المصري عليها يدل كثيرا على الواقع المعقد للعلاقات الاسرائيلية – المصرية في مثلث اسرائيل – مصر – قطاع غزة. وردت الحكومة المصرية بحدة وقال ان اسرائيل لا يمكنها أن تتملص من المسؤولية عن قطاع غزة.
هذا الحدث يعكس القاسم المشترك بين الدولتين في موقفهما من حكم حماس في غزة والمفرق بينهما وكذا التيارات العميقة القائمة في الطرفين والمؤثرة على نهجهما تجاه المشكلة. في الطرف الاسرائيلي يعكس اقتراح الوزير كاتس نهجا سائدا في اسرائيل وجد تعبيرا قويا في خطة فك الارتباط احادي الجانب من قطاع غزة. حسب هذا النهج، فان الحل لمشكلة غزة والمرغوب فيه من اسرائيل هو فك ارتباط مطلق عن غزة والذي يعني ليس فقط انسحاب الجيش الاسرائيلي والمستوطنات من غزة بل وقطع كل علاقة معها، بما في ذلك معبر الاشخاص والبضائع وكذا توريد الكهرباء والمياه. والفرضية هي انه في اعقاب فك الارتباط هذا ستزاح عن اسرائيل المسؤولية عما يجري في القطاع. من أجل تطبيق هذه الفكرة يجب التغلب على عائقين. العائق الاول هو مسألة كيف يمكن فك الارتباط عن غزة دون ان يؤدي الامر الى احداث مصيبة انسانية المسؤولية عنها ستقع على اسرائيل. والعائق الثاني يتعلق بمسألة كيف يتم فك الارتباط تماما عن غزة دون ان تصبح مشكلة امنية اشد وذلك لاننا نفقد السيطرة على تدفق الوسائل القتالية الى داخل غزة.
مؤيدو نهج فك الارتباط التام يفهمون بانه في كل ما يتعلق بالجواب على هذين السؤالين، فان مصر تلعب دورا مركزيا. البديل عن المحور الاسرائيلي لنقل البضائع من والى قطاع غزة عن طريق البر هو معبر رفح من مصر. البديل لنقل البضائع بغير طريق البر بل بطريق الجو والبحر أقل جودة لانه لا يوجد ميناء في قطاع غزة وقدرة استيعاب المرسى القائم صغيرة جدا، ولانه لا يوجد سبيل جيد للرقابة على البضائع التي تنقل في هذين الطريقين ومنع تهريب الوسائل القتالية. بالنسبة للسؤال الثاني الفرضية هي أنه سيكون لمصر مصلحة في منع تهريب السلاح في معبر رفح. هذه فرضية وان كانت تحتاج الى فحص لان المعالجة المصرية لمشكلة تهريب الوسائل القتالية عبر الانفاق بعيدة عن ان تكون مرضية من ناحية اسرائيل. وحتى لو تحققت هذه الفرضية، فان منع تهريب السلاح يستوجب ايضا حلا للرقابة على البضائع التي ستنقل عبر البحر والجو. مثل هذا الحل يمكن أن يكون إما من خلال استمرار الاغلاق البحري والجوي او حل دولي يسمح بالرقابة على الموانىء الاصلية. اذا ما استمر الاغلاق البحري والجوي فسيكون من الصعب اقناع الاسرة الدولية بانه لم يعد لاسرائيل مسؤولية عما يجري في قطاع غزة.
في كل الاحوال ليس هذا هو العائق الاساس في وجه تحقيق فكرة فك الارتباط المطلق. وذلك، لان معنى تحقيق هذه الفكرة هو أن اسرائيل تضع الرضيع على حضن مصر، وينبغي الافتراض بانه لدى غير قليل من المؤيدين لهذا النهج يعكس الرغبة في أن تأخذ مصر على عاتقها بشكل كامل المسؤولية عن قطاع غزة، بمعنى ان تعود الى الوضع الذي كان قبل حرب الايام الستة والذي كان يسود فيه الجيش المصري على قطاع غزة ومسؤولا عن الامن فيه.
ظاهرا سلوك مصر في اعقاب قضية الاسطول يشير الى أن هناك احتمالية لهذه الفكرة. فقد أعلنت مصر بانها تفتح معبر رفح بشكل متواصل ودون قيد زمني ولكن الامر ليس على هذا النحو. فقد فتح المعبر فقط امام حركة الاشخاص ولا يزال هناك شك في ان تواظب مصر على سياسة الفتح المتواصل للمعبر او أن تعود الى السياسة السابقة في فتحه لفترات زمنية محدودة للغاية. السياسة الاساس لمصر لم تتغير، مثلما دل على ذلك بالفعل الرد الحاد على تصريحات الوزير كاتس. منذ تنفيذ خطة فك الارتباط ومصر تشتبه بان اسرائيل الرسمية – وليس فقط مدرسة تفكير معينة في اسرائيل – تتآمر لدفع قطاع غزة الى حضن مصر. ولهذا فان مصر تعرب في كل مناسبة عن معارضتها الشديدة لهذه الفكرة. وهي لا تعتقد بانها تحتاج الى "هذه الهدية المسمومة" وهي توجه خطاها في المواضيع الملموسة المتعلقة بنظام المعبر الى قطاع غزة وفقا لهذه السياسة الاساسية.
مصر بالفعل قلقة مما يجري في قطاع غزة وهي ترى في حكم حماس في القطاع تهديدا لان حماس في نظر النظام المصري هي فرع للاخوان المسلمين – التحدي السياسي الاساس لحكمها. فكرة حكم حماس في ارض اقليمية محاذية لمصر هي مشكلة للنظام ويوجد ايضا تخوف من تسرب مشاكل ملموسة الى الاراضي المصرية. هذا التخوف تحقق عندما انكشفت في مصر شبكة حزب الله كانت تهرب الوسائل القتالية الى قطاع غزة وتعمل ضد النظام في نفس الوقت. ولكن، في الرؤية المصرية فان ثمن تلقي المسؤولية عن قطاع غزة باهظ. وهو لن يحل المشكلة من ناحيتهم، بل يفاقمها، ويزيد احتمالات انتقال المشاكل من القطاع الى داخل مصر.
في نظرهم يفضل الوضع الحالي الذي تتعاون فيه مصر مع اسرائيل في احتواء حكم حماس في غزة وتكون اسرائيل هي التي تدفع الثمن لقاء هذه السياسة. ولا يحتاجون هم الا من حين الى آخر القيام بعمل ما يصالح رأيهم العام المنفعل في ضوء الضائقة التي يحدثها "الحصار" لـ "اخوانهم الفلسطينيين"، ولكن هذا يمكنهم ان يفعلوه باثمان زهيدة نسبيا. هكذا، مثلا، اتخذ القرار بفتح معبر رفح في اعقاب قضية الاسطول التي اثارت الخواطر في الشارع المصري.
يقدر المصريون بان حلا اكثر جذرية للمشكلة ممكن فقط عبر سياقات سياسية في السلطة الفلسطينية تضعف حماس وتعزز الحكومة في رام الله. ولهذا السبب تحاول مصر منذ سيطرة حماس على قطاع غزة التوسط في محاولة للمصالحة بين الحكومة في رام الله وحماس. وهم يحرصون على الا تكون اقتراحات الوساطة من جانبهم تعزز حماس. هذا هو السبب الاساس في أن حماس لم توافق حتى الان على اقتراحات الحل الوسط المصرية وترى فيها فخا. التأييد المصري للمصالحة الفلسطينية الداخلية هو مصدر خلاف آخر بين اسرائيل ومصر. اسرائيل تعارض بشدة مثل هذه المصالحة وسترفض التعاون مع حكومة فلسطينية تكون حماس شريكا فيها.
وخلاصة، على اسرائيل أن تفهم بانها يمكنها أن تعول على تعاون مصر معها في احتواء حكم حماس في غزة واضعافه، ولكن ليس بثمن تلقي المسؤولية عن قطاع غزة. كل محاولة اسرائيلية للدفع بهذا الاتجاه ستمس بقدرة التعاون مع مصر ومن شبه المؤكد ستفشل ايضا. وبالتوازي هناك معنى للفحص هل مفهوم مصر نحو عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية يمكنه ان يخدم ايضا المصالح الاسرائيلية، وذلك لان الاحتواء هو استراتيجية يمكن أن تكون مجدية لفترة زمنية ولكنها لا تؤدي الى وضع مستقر.
في أثناء النقاش الجماهيري الذي نشأ في اسرائيل بالنسبة لاثار وقف الاسطول الى غزة، طرح وزير المواصلات اسرائيل كاتس اقتراحا بموجبه تغلق اسرائيل تماما كل المعابر الى قطاع غزة، بينما مصر تفتح تماما معبر رفح الذي بين مصر وقطاع غزة. وفقا لهذا الاقتراح فان كل البضائع من والى غزة ستمر عبر هذا المعبر. هذه الخطة لم تحظى باصداء كثيرة في اسرائيل لانها لم تبدو كخطة قابلة للتنفيذ ولكن الرد المصري عليها يدل كثيرا على الواقع المعقد للعلاقات الاسرائيلية – المصرية في مثلث اسرائيل – مصر – قطاع غزة. وردت الحكومة المصرية بحدة وقال ان اسرائيل لا يمكنها أن تتملص من المسؤولية عن قطاع غزة.
هذا الحدث يعكس القاسم المشترك بين الدولتين في موقفهما من حكم حماس في غزة والمفرق بينهما وكذا التيارات العميقة القائمة في الطرفين والمؤثرة على نهجهما تجاه المشكلة. في الطرف الاسرائيلي يعكس اقتراح الوزير كاتس نهجا سائدا في اسرائيل وجد تعبيرا قويا في خطة فك الارتباط احادي الجانب من قطاع غزة. حسب هذا النهج، فان الحل لمشكلة غزة والمرغوب فيه من اسرائيل هو فك ارتباط مطلق عن غزة والذي يعني ليس فقط انسحاب الجيش الاسرائيلي والمستوطنات من غزة بل وقطع كل علاقة معها، بما في ذلك معبر الاشخاص والبضائع وكذا توريد الكهرباء والمياه. والفرضية هي انه في اعقاب فك الارتباط هذا ستزاح عن اسرائيل المسؤولية عما يجري في القطاع. من أجل تطبيق هذه الفكرة يجب التغلب على عائقين. العائق الاول هو مسألة كيف يمكن فك الارتباط عن غزة دون ان يؤدي الامر الى احداث مصيبة انسانية المسؤولية عنها ستقع على اسرائيل. والعائق الثاني يتعلق بمسألة كيف يتم فك الارتباط تماما عن غزة دون ان تصبح مشكلة امنية اشد وذلك لاننا نفقد السيطرة على تدفق الوسائل القتالية الى داخل غزة.
مؤيدو نهج فك الارتباط التام يفهمون بانه في كل ما يتعلق بالجواب على هذين السؤالين، فان مصر تلعب دورا مركزيا. البديل عن المحور الاسرائيلي لنقل البضائع من والى قطاع غزة عن طريق البر هو معبر رفح من مصر. البديل لنقل البضائع بغير طريق البر بل بطريق الجو والبحر أقل جودة لانه لا يوجد ميناء في قطاع غزة وقدرة استيعاب المرسى القائم صغيرة جدا، ولانه لا يوجد سبيل جيد للرقابة على البضائع التي تنقل في هذين الطريقين ومنع تهريب الوسائل القتالية. بالنسبة للسؤال الثاني الفرضية هي أنه سيكون لمصر مصلحة في منع تهريب السلاح في معبر رفح. هذه فرضية وان كانت تحتاج الى فحص لان المعالجة المصرية لمشكلة تهريب الوسائل القتالية عبر الانفاق بعيدة عن ان تكون مرضية من ناحية اسرائيل. وحتى لو تحققت هذه الفرضية، فان منع تهريب السلاح يستوجب ايضا حلا للرقابة على البضائع التي ستنقل عبر البحر والجو. مثل هذا الحل يمكن أن يكون إما من خلال استمرار الاغلاق البحري والجوي او حل دولي يسمح بالرقابة على الموانىء الاصلية. اذا ما استمر الاغلاق البحري والجوي فسيكون من الصعب اقناع الاسرة الدولية بانه لم يعد لاسرائيل مسؤولية عما يجري في قطاع غزة.
في كل الاحوال ليس هذا هو العائق الاساس في وجه تحقيق فكرة فك الارتباط المطلق. وذلك، لان معنى تحقيق هذه الفكرة هو أن اسرائيل تضع الرضيع على حضن مصر، وينبغي الافتراض بانه لدى غير قليل من المؤيدين لهذا النهج يعكس الرغبة في أن تأخذ مصر على عاتقها بشكل كامل المسؤولية عن قطاع غزة، بمعنى ان تعود الى الوضع الذي كان قبل حرب الايام الستة والذي كان يسود فيه الجيش المصري على قطاع غزة ومسؤولا عن الامن فيه.
ظاهرا سلوك مصر في اعقاب قضية الاسطول يشير الى أن هناك احتمالية لهذه الفكرة. فقد أعلنت مصر بانها تفتح معبر رفح بشكل متواصل ودون قيد زمني ولكن الامر ليس على هذا النحو. فقد فتح المعبر فقط امام حركة الاشخاص ولا يزال هناك شك في ان تواظب مصر على سياسة الفتح المتواصل للمعبر او أن تعود الى السياسة السابقة في فتحه لفترات زمنية محدودة للغاية. السياسة الاساس لمصر لم تتغير، مثلما دل على ذلك بالفعل الرد الحاد على تصريحات الوزير كاتس. منذ تنفيذ خطة فك الارتباط ومصر تشتبه بان اسرائيل الرسمية – وليس فقط مدرسة تفكير معينة في اسرائيل – تتآمر لدفع قطاع غزة الى حضن مصر. ولهذا فان مصر تعرب في كل مناسبة عن معارضتها الشديدة لهذه الفكرة. وهي لا تعتقد بانها تحتاج الى "هذه الهدية المسمومة" وهي توجه خطاها في المواضيع الملموسة المتعلقة بنظام المعبر الى قطاع غزة وفقا لهذه السياسة الاساسية.
مصر بالفعل قلقة مما يجري في قطاع غزة وهي ترى في حكم حماس في القطاع تهديدا لان حماس في نظر النظام المصري هي فرع للاخوان المسلمين – التحدي السياسي الاساس لحكمها. فكرة حكم حماس في ارض اقليمية محاذية لمصر هي مشكلة للنظام ويوجد ايضا تخوف من تسرب مشاكل ملموسة الى الاراضي المصرية. هذا التخوف تحقق عندما انكشفت في مصر شبكة حزب الله كانت تهرب الوسائل القتالية الى قطاع غزة وتعمل ضد النظام في نفس الوقت. ولكن، في الرؤية المصرية فان ثمن تلقي المسؤولية عن قطاع غزة باهظ. وهو لن يحل المشكلة من ناحيتهم، بل يفاقمها، ويزيد احتمالات انتقال المشاكل من القطاع الى داخل مصر.
في نظرهم يفضل الوضع الحالي الذي تتعاون فيه مصر مع اسرائيل في احتواء حكم حماس في غزة وتكون اسرائيل هي التي تدفع الثمن لقاء هذه السياسة. ولا يحتاجون هم الا من حين الى آخر القيام بعمل ما يصالح رأيهم العام المنفعل في ضوء الضائقة التي يحدثها "الحصار" لـ "اخوانهم الفلسطينيين"، ولكن هذا يمكنهم ان يفعلوه باثمان زهيدة نسبيا. هكذا، مثلا، اتخذ القرار بفتح معبر رفح في اعقاب قضية الاسطول التي اثارت الخواطر في الشارع المصري.
يقدر المصريون بان حلا اكثر جذرية للمشكلة ممكن فقط عبر سياقات سياسية في السلطة الفلسطينية تضعف حماس وتعزز الحكومة في رام الله. ولهذا السبب تحاول مصر منذ سيطرة حماس على قطاع غزة التوسط في محاولة للمصالحة بين الحكومة في رام الله وحماس. وهم يحرصون على الا تكون اقتراحات الوساطة من جانبهم تعزز حماس. هذا هو السبب الاساس في أن حماس لم توافق حتى الان على اقتراحات الحل الوسط المصرية وترى فيها فخا. التأييد المصري للمصالحة الفلسطينية الداخلية هو مصدر خلاف آخر بين اسرائيل ومصر. اسرائيل تعارض بشدة مثل هذه المصالحة وسترفض التعاون مع حكومة فلسطينية تكون حماس شريكا فيها.
وخلاصة، على اسرائيل أن تفهم بانها يمكنها أن تعول على تعاون مصر معها في احتواء حكم حماس في غزة واضعافه، ولكن ليس بثمن تلقي المسؤولية عن قطاع غزة. كل محاولة اسرائيلية للدفع بهذا الاتجاه ستمس بقدرة التعاون مع مصر ومن شبه المؤكد ستفشل ايضا. وبالتوازي هناك معنى للفحص هل مفهوم مصر نحو عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية يمكنه ان يخدم ايضا المصالح الاسرائيلية، وذلك لان الاحتواء هو استراتيجية يمكن أن تكون مجدية لفترة زمنية ولكنها لا تؤدي الى وضع مستقر.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام