العراق: 3نواب لرئيس الجمهورية و3لرئيس الوزراء
24/11/2010 - 18 ذو الحجة 1431
أكدت مصادر برلمانية وأخرى سياسية، اطلعت على اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة، أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ستكون التشكيلة السابقة نفسها المكونة من 37 وزارة، وربما تضاف لها وزارة جديدة واحدة، بينما سيتم تغيير اسم وزارة الحوار الوطني إلى وزارة المصالحة الوطنية ضمن المشروع المتفق عليه بين زعماء الكتل السياسية الذي أبرم باتفاق ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان.
وينتظر غدًا أن يتم تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بشكل رسمي وعبر مرسوم جمهوري من قبل الرئيس جلال طالباني بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد.
وقالت المصادر: «إن تشكيلة الوزارة الجديدة التي سيتولاها المالكي ستكون بواقع 37 وزارة، وهو العدد الحالي للوزارات، وربما ستضاف وزارة واحدة ليصبح العدد 38 وزارة»، وأضافت أن الوزارة الأخرى ستضاف إذا كانت هناك حاجة لإرضاء بعض الكتل السياسية في حصتها من الوزارات. وأشارت إلى أن الحصة الأكبر من التشكيلة الوزارية ستكون للتحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، وأنه من الممكن أن يتولى هذا التحالف 16 وزارة بينها وزارتان سياديتان، إما الخارجية والنفط وإما النفط والمالية. وأوضحت المصادر أن القائمة العراقية ستتولى 10 وزارات في الحكومة المقبلة، بينها وزارة سيادية، بينما سيتولى التحالف الكردستاني 6 وزارات بينها واحدة سيادية. وتشمل الوزارات السيادية: الخارجية والنفط والمالية والتخطيط، بينما ستبقى وزارتا الدفاع والداخلية خارج نظام التنقيط المتوقع. وتم الاتفاق على توزيع المناصب في الحكومة وفقًا للنقاط التي تم احتسابها بحسب عدد المقاعد في البرلمان، ويحصل بموجبها كل مقعدين على نقطة واحدة. فإذا كان مثلاً لكتلة ما 10 مقاعد في البرلمان فإن هذا يعني أن لديها 5 نقاط.
وأكدت المصادر أن الحديث الدائر الآن هو إضافة نائب جديد لكل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليكون لكلا المنصبين ثلاثة نواب، وأن يحتفظ طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية، وكذلك رافع العيساوي وروز نوري شاويس كنائبين لرئيس الوزراء.
وبحسب المصادر المطلعة فإن نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، سيصبح نائبًا ثالثًا لرئيس الوزراء، بينما سيصبح إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني، نائبًا ثالثًا لرئيس الجمهورية، في محاولة «لترضية الجهتين بعد وقوفهما إلى جانب المالكي في ترشيحه لولاية ثانية عن التحالف الوطني».
وبحسب المصادر فإن ترضية المالكي للأطراف السياسية التي دعمته قد تصطدم بالحاجة الماسة إلى ضغط النفقات الجارية في الميزانية مقابل زيادة تخصيصات التنمية والإعمار، خصوصًا أن الغالبية تعتقد أنه لا مسوغ لزيادة العدد لانتفاء الحاجة إلى ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عقبات أخرى مثل مطالبة الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بإضافة صلاحيات لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا أن يكون منصبًا شرفيًّا فقط كما في الدورة السابقة. كما أفادت المصادر بأن النية تتجه إلى انتخاب نواب رئيس الجمهورية على غرار طريقة انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان لا أن يتم تعيينهم بالتوافق بين الكتل. إلى ذلك، توقع عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أن تكون حصة التحالف الوطني المؤلف من تحالف كتلتي المالكي والحكيم النسبة الأكبر من الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة.. في الوقت نفسه أكد أن الوزارات السيادية، وهي النفط والمالية والخارجية، ستوزع بين الكتل الفائزة وحسب الاستحقاقات الانتخابية، بينما ستوكل الوزارات الأمنية السيادية، الدفاع والداخلية، إلى مستقلين لا ينتمون إلى أي كتلة أو جهة سياسية.
وقال الحساني: «إن الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية بين الكتل هي التي ستحسم عملية توزيع الوزارات وحسب نظام التنقيط؛ حيث سيكون كل مقعدين نيابيين بنقطة واحدة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء له 15 نقطة وكذلك الرئاسات الأخرى ونواب رئيس البرلمان لهم 8 نقاط، مؤكدًا أن التحالف الوطني، وله 159 مقعدًا في البرلمان، سيحصل من خلال نظام النقاط على الوزارات التي يستحقها وكذلك بقية الكتل، فنقاطهم هي التي ستحدد الوزارات التي سيحصلون عليها.
24/11/2010 - 18 ذو الحجة 1431
أكدت مصادر برلمانية وأخرى سياسية، اطلعت على اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة، أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ستكون التشكيلة السابقة نفسها المكونة من 37 وزارة، وربما تضاف لها وزارة جديدة واحدة، بينما سيتم تغيير اسم وزارة الحوار الوطني إلى وزارة المصالحة الوطنية ضمن المشروع المتفق عليه بين زعماء الكتل السياسية الذي أبرم باتفاق ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان.
وينتظر غدًا أن يتم تكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بشكل رسمي وعبر مرسوم جمهوري من قبل الرئيس جلال طالباني بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد.
وقالت المصادر: «إن تشكيلة الوزارة الجديدة التي سيتولاها المالكي ستكون بواقع 37 وزارة، وهو العدد الحالي للوزارات، وربما ستضاف وزارة واحدة ليصبح العدد 38 وزارة»، وأضافت أن الوزارة الأخرى ستضاف إذا كانت هناك حاجة لإرضاء بعض الكتل السياسية في حصتها من الوزارات. وأشارت إلى أن الحصة الأكبر من التشكيلة الوزارية ستكون للتحالف الوطني المكون من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، وأنه من الممكن أن يتولى هذا التحالف 16 وزارة بينها وزارتان سياديتان، إما الخارجية والنفط وإما النفط والمالية. وأوضحت المصادر أن القائمة العراقية ستتولى 10 وزارات في الحكومة المقبلة، بينها وزارة سيادية، بينما سيتولى التحالف الكردستاني 6 وزارات بينها واحدة سيادية. وتشمل الوزارات السيادية: الخارجية والنفط والمالية والتخطيط، بينما ستبقى وزارتا الدفاع والداخلية خارج نظام التنقيط المتوقع. وتم الاتفاق على توزيع المناصب في الحكومة وفقًا للنقاط التي تم احتسابها بحسب عدد المقاعد في البرلمان، ويحصل بموجبها كل مقعدين على نقطة واحدة. فإذا كان مثلاً لكتلة ما 10 مقاعد في البرلمان فإن هذا يعني أن لديها 5 نقاط.
وأكدت المصادر أن الحديث الدائر الآن هو إضافة نائب جديد لكل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليكون لكلا المنصبين ثلاثة نواب، وأن يحتفظ طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية، وكذلك رافع العيساوي وروز نوري شاويس كنائبين لرئيس الوزراء.
وبحسب المصادر المطلعة فإن نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، سيصبح نائبًا ثالثًا لرئيس الوزراء، بينما سيصبح إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني، نائبًا ثالثًا لرئيس الجمهورية، في محاولة «لترضية الجهتين بعد وقوفهما إلى جانب المالكي في ترشيحه لولاية ثانية عن التحالف الوطني».
وبحسب المصادر فإن ترضية المالكي للأطراف السياسية التي دعمته قد تصطدم بالحاجة الماسة إلى ضغط النفقات الجارية في الميزانية مقابل زيادة تخصيصات التنمية والإعمار، خصوصًا أن الغالبية تعتقد أنه لا مسوغ لزيادة العدد لانتفاء الحاجة إلى ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن هناك عقبات أخرى مثل مطالبة الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بإضافة صلاحيات لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا أن يكون منصبًا شرفيًّا فقط كما في الدورة السابقة. كما أفادت المصادر بأن النية تتجه إلى انتخاب نواب رئيس الجمهورية على غرار طريقة انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان لا أن يتم تعيينهم بالتوافق بين الكتل. إلى ذلك، توقع عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أن تكون حصة التحالف الوطني المؤلف من تحالف كتلتي المالكي والحكيم النسبة الأكبر من الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة.. في الوقت نفسه أكد أن الوزارات السيادية، وهي النفط والمالية والخارجية، ستوزع بين الكتل الفائزة وحسب الاستحقاقات الانتخابية، بينما ستوكل الوزارات الأمنية السيادية، الدفاع والداخلية، إلى مستقلين لا ينتمون إلى أي كتلة أو جهة سياسية.
وقال الحساني: «إن الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية بين الكتل هي التي ستحسم عملية توزيع الوزارات وحسب نظام التنقيط؛ حيث سيكون كل مقعدين نيابيين بنقطة واحدة»، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء له 15 نقطة وكذلك الرئاسات الأخرى ونواب رئيس البرلمان لهم 8 نقاط، مؤكدًا أن التحالف الوطني، وله 159 مقعدًا في البرلمان، سيحصل من خلال نظام النقاط على الوزارات التي يستحقها وكذلك بقية الكتل، فنقاطهم هي التي ستحدد الوزارات التي سيحصلون عليها.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام