الكويت تبدأ بتطبيق العقوبات الأممية على إيران
13/11/2010 - 7 ذو الحجة 1431
أمرت الكويت المصارف وشركات الاستثمار والصرافة المحلية بالشروع في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة على إيران، كما أمر البنك المركزي بتجميد أرصدة إيرانية.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن البنك المركزي حث تلك المصارف والشركات في تعميم مرفق بخطاب من وزارة الخارجية على التقيد بالقرار 1929 -الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي- في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية.
ويشدد التعميم على حظر افتتاح فروع أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية في الكويت، ومنع المصارف الإيرانية من إنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها.
وجاء في التعميم أن التقيد بأحدث جولة من العقوبات يشمل تجميد أي أصول أو موارد مالية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية "الحساسة" التي يستهدفها القرار الدولي الأخير.
واستعرض خطاب الخارجية الكويتية الخدمات التي يحظر القرار تقديمها إلى مؤسسات إيرانية قد تكون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة المفترضة.
وذكّر الخطاب ذاته، طبقًا لما أوردته "الجزيرة نت"، بأن ذلك القرار ملزم لجميع الدول وأنه يمنع أيضا إمداد إيران بالتدريب التقني وبالمشورة فضلا عن الخدمات المالية, كما يمنع المساعدة على توريد مواد عسكرية.
ودعا الخطاب إلى التحلي بالحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية.
وتنضم الكويت بذلك إلى دول عربية منها الإمارات تطبق تلك العقوبات.
فقد جمد مصرف الإمارات المركزي بعد أيام من صدور القرار الدولي الأخير 41 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بإيران، وفق ما أوردت حينها صحيفة محلية.
وطلب المصرف من جميع المؤسسات المالية في الإمارات وقف التحويلات بأسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الأمن الدولي في القرار 1929.
13/11/2010 - 7 ذو الحجة 1431
أمرت الكويت المصارف وشركات الاستثمار والصرافة المحلية بالشروع في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة على إيران، كما أمر البنك المركزي بتجميد أرصدة إيرانية.
وقالت صحيفة الرأي الكويتية إن البنك المركزي حث تلك المصارف والشركات في تعميم مرفق بخطاب من وزارة الخارجية على التقيد بالقرار 1929 -الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو الماضي- في تعاملاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية.
ويشدد التعميم على حظر افتتاح فروع أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف إيرانية في الكويت، ومنع المصارف الإيرانية من إنشاء مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها.
وجاء في التعميم أن التقيد بأحدث جولة من العقوبات يشمل تجميد أي أصول أو موارد مالية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية "الحساسة" التي يستهدفها القرار الدولي الأخير.
واستعرض خطاب الخارجية الكويتية الخدمات التي يحظر القرار تقديمها إلى مؤسسات إيرانية قد تكون لها صلة بالأنشطة النووية الحساسة المفترضة.
وذكّر الخطاب ذاته، طبقًا لما أوردته "الجزيرة نت"، بأن ذلك القرار ملزم لجميع الدول وأنه يمنع أيضا إمداد إيران بالتدريب التقني وبالمشورة فضلا عن الخدمات المالية, كما يمنع المساعدة على توريد مواد عسكرية.
ودعا الخطاب إلى التحلي بالحذر في التعامل مع المؤسسات المالية الإيرانية.
وتنضم الكويت بذلك إلى دول عربية منها الإمارات تطبق تلك العقوبات.
فقد جمد مصرف الإمارات المركزي بعد أيام من صدور القرار الدولي الأخير 41 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بإيران، وفق ما أوردت حينها صحيفة محلية.
وطلب المصرف من جميع المؤسسات المالية في الإمارات وقف التحويلات بأسماء كيانات وأفراد ذكرهم مجلس الأمن الدولي في القرار 1929.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام