طهران تتفاوض سرًا على صفقة تبادل اليورانيوم
19/12/2010 - 13 محرم 1432
كشفت مصادر غربية, أمس, أن إيران بدأت مفاوضات سرية مع الدول الكبرى, بهدف التوصل إلى صفقة بشأن عمليات تبادل اليورانيوم, وأن تركيا ترعى تفاصيل تلك الصفقة.
وأوضحت المصادر أن النقاش منصب حاليًا على تسليم إيران الجزء الكبير من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب, وتعليق عمليات التخصيب, مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني.
ولفتت إلى أن الصفقة تقوم على تسليم إيران 1000 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب, مع تسليم 30 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى دولة أخرى موثوقة, وفي المقابل تقوم فرنسا أو روسيا بتزويد إيران بقضبان الوقود الجاهزة واللازمة لتشغيل مفاعلات النظائر النووية المشعة اللازمة للأغراض الطبية, التي تؤكد إيران أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة لتشغيلها, علمًا أن مستوى 20 في المئة هو المستوى الذي يصل إلى نصف ما يتطلبه إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.
من جهتها, نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن أحد المسؤولين المنخرطين في عملية التفاوض قوله "نعتقد أن الصفقة عملية, لكنه لا تزال هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي العمل عليها".
وذكرت مصادر ديبلوماسية أن مفاوضين إيرانيين وأتراكًا قد التقوا مرات عدة لمناقشة الخطوط العريضة في الصفقة التي يأملون أن تكون جاهزة للمناقشة الشهر المقبل, خلال الاجتماع المزمع بين إيران ودول مجموعة (5+1) المكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي, إضافة إلى ألمانيا.
وأشارت إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة, منخرطة في المفاوضات التي بدأت بعد اجتماع تمَّ بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وعدد من المسؤولين الإيرانيين في البحرين الشهر الجاري.
وقال ديبلوماسي فرنسي في إشارة إلى عدم جدوى المفاوضات, إن النقاشات قائمة على الكثير مما يمكن تسميته بـ"حوار الطرشان".
وانتهت المفاوضات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا, إلى طريق مسدودة بداية الشهر الحالي, بعد رفض الجانب الإيراني مناقشة بعض القضايا الحساسة المتعلقة ببرنامج طهران النووي.
يشار إلى أن تركيا وبدعم من الصين, تقف ضد أي عقوبات قاسية على إيران, حيث ترى أن إضعاف الاقتصاد الإيراني يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى, تولى رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي رسميا مهامه على رأس وزارة الخارجية, خلفًا لمنوشهر متكي الذي أقاله الرئيس محمود احمدي نجاد.
وأكد صالحي بعيد توليه رسميًا مهامه, أن أولويته الكبرى تكمن في تعزيز العلاقات مع السعودية وتركيا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن صالحي سيبقى وزيرًا للخارجية بالإنابة إلى أن يوافق مجلس الشورى رسميًا على تعيينه, حيث يلزم القانون الإيراني رئيس الدولة بعرض تعيينات الوزراء على مجلس الشورى للموافقة عليها.
وأقال أحمدي نجاد في 13 ديسمبر الحالي متكي (57 عامًا) الذي كان يقوم بزيارة إلى السنغال, وتمت إقالته المفاجئة عبر قرارين صدرا عن الرئيس الإيراني يتضمنان شكرًا لمتكي على العمل الذي قام به, وتعيين صالحي مكانه بالإنابة.
ولم يصدر أي تفسير لهذه الإقالة التي تأتي بعد أيام على عودة المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.
وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية في يوليو 2009 برتبة نائب رئيس, مباشرة بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسًا, وتسلم منصب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة أربع سنوات حتى يناير 2004.
ودرس الفيزياء النووية في مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة (ام اي تي) الذائعة الصيت, وكان الغربيون ينظرون إليه على أن مواقفه معتدلة.
وأشارت العديد من المصادر إلى أن تعيين صالحي, انما يهدف الى تعزيز فرص نجاح المفاوضات الجارية بين إيران والغرب بعد إعادة إحيائها منذ فترة, ما يسمح لطهران بدخول النادي النووي انما من البوابة المدنية غير العسكرية, بما يطمئن الغرب من جهة ودول الخليج المحيطة, ويضمن لإيران نفوذًا سياسيًا في المنطقة تمارسه منذ فترة دون غطاء إقليمي ودولي ما خلا بعض المواقف القليلة, حيث تتقاطع المصالح مع الغرب.
وأضافت أن خطوة إقالة متكي لم تكن لتتم دون علم المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي, وبالتالي فإن التفاهم على هذا الموضوع قد حصل بالفعل ولن يكون له ترددات على المستوى الداخلي, إنما ستكون له مفاعيل إيجابية جدًا إذا ما نجحت الخطوة على الصعيد الدبلوماسي وتحسين صورة إيران في الخارج وإعطائها الغطاء اللازم لإكمال ما تقوم به من سياسة خارجية في العديد من الدول إنما بطريقة شرعية تحظى بقبول وموافقة وغض نظر الدول الغربية.
19/12/2010 - 13 محرم 1432
كشفت مصادر غربية, أمس, أن إيران بدأت مفاوضات سرية مع الدول الكبرى, بهدف التوصل إلى صفقة بشأن عمليات تبادل اليورانيوم, وأن تركيا ترعى تفاصيل تلك الصفقة.
وأوضحت المصادر أن النقاش منصب حاليًا على تسليم إيران الجزء الكبير من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب, وتعليق عمليات التخصيب, مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي أثرت بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني.
ولفتت إلى أن الصفقة تقوم على تسليم إيران 1000 كيلوغرام من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب, مع تسليم 30 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى دولة أخرى موثوقة, وفي المقابل تقوم فرنسا أو روسيا بتزويد إيران بقضبان الوقود الجاهزة واللازمة لتشغيل مفاعلات النظائر النووية المشعة اللازمة للأغراض الطبية, التي تؤكد إيران أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة لتشغيلها, علمًا أن مستوى 20 في المئة هو المستوى الذي يصل إلى نصف ما يتطلبه إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.
من جهتها, نقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن أحد المسؤولين المنخرطين في عملية التفاوض قوله "نعتقد أن الصفقة عملية, لكنه لا تزال هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي العمل عليها".
وذكرت مصادر ديبلوماسية أن مفاوضين إيرانيين وأتراكًا قد التقوا مرات عدة لمناقشة الخطوط العريضة في الصفقة التي يأملون أن تكون جاهزة للمناقشة الشهر المقبل, خلال الاجتماع المزمع بين إيران ودول مجموعة (5+1) المكونة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي, إضافة إلى ألمانيا.
وأشارت إلى أن فرنسا وروسيا والولايات المتحدة, منخرطة في المفاوضات التي بدأت بعد اجتماع تمَّ بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو وعدد من المسؤولين الإيرانيين في البحرين الشهر الجاري.
وقال ديبلوماسي فرنسي في إشارة إلى عدم جدوى المفاوضات, إن النقاشات قائمة على الكثير مما يمكن تسميته بـ"حوار الطرشان".
وانتهت المفاوضات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا, إلى طريق مسدودة بداية الشهر الحالي, بعد رفض الجانب الإيراني مناقشة بعض القضايا الحساسة المتعلقة ببرنامج طهران النووي.
يشار إلى أن تركيا وبدعم من الصين, تقف ضد أي عقوبات قاسية على إيران, حيث ترى أن إضعاف الاقتصاد الإيراني يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.
من جهة أخرى, تولى رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي رسميا مهامه على رأس وزارة الخارجية, خلفًا لمنوشهر متكي الذي أقاله الرئيس محمود احمدي نجاد.
وأكد صالحي بعيد توليه رسميًا مهامه, أن أولويته الكبرى تكمن في تعزيز العلاقات مع السعودية وتركيا.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن صالحي سيبقى وزيرًا للخارجية بالإنابة إلى أن يوافق مجلس الشورى رسميًا على تعيينه, حيث يلزم القانون الإيراني رئيس الدولة بعرض تعيينات الوزراء على مجلس الشورى للموافقة عليها.
وأقال أحمدي نجاد في 13 ديسمبر الحالي متكي (57 عامًا) الذي كان يقوم بزيارة إلى السنغال, وتمت إقالته المفاجئة عبر قرارين صدرا عن الرئيس الإيراني يتضمنان شكرًا لمتكي على العمل الذي قام به, وتعيين صالحي مكانه بالإنابة.
ولم يصدر أي تفسير لهذه الإقالة التي تأتي بعد أيام على عودة المفاوضات بين إيران والقوى الست الكبرى حول الملف النووي الإيراني.
وكان صالحي عين على رأس منظمة الطاقة الذرية في يوليو 2009 برتبة نائب رئيس, مباشرة بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسًا, وتسلم منصب سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة أربع سنوات حتى يناير 2004.
ودرس الفيزياء النووية في مؤسسة ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة (ام اي تي) الذائعة الصيت, وكان الغربيون ينظرون إليه على أن مواقفه معتدلة.
وأشارت العديد من المصادر إلى أن تعيين صالحي, انما يهدف الى تعزيز فرص نجاح المفاوضات الجارية بين إيران والغرب بعد إعادة إحيائها منذ فترة, ما يسمح لطهران بدخول النادي النووي انما من البوابة المدنية غير العسكرية, بما يطمئن الغرب من جهة ودول الخليج المحيطة, ويضمن لإيران نفوذًا سياسيًا في المنطقة تمارسه منذ فترة دون غطاء إقليمي ودولي ما خلا بعض المواقف القليلة, حيث تتقاطع المصالح مع الغرب.
وأضافت أن خطوة إقالة متكي لم تكن لتتم دون علم المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي, وبالتالي فإن التفاهم على هذا الموضوع قد حصل بالفعل ولن يكون له ترددات على المستوى الداخلي, إنما ستكون له مفاعيل إيجابية جدًا إذا ما نجحت الخطوة على الصعيد الدبلوماسي وتحسين صورة إيران في الخارج وإعطائها الغطاء اللازم لإكمال ما تقوم به من سياسة خارجية في العديد من الدول إنما بطريقة شرعية تحظى بقبول وموافقة وغض نظر الدول الغربية.
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
» سوريا: تصورات نهاية النظام